رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة العادية للنظر في بنود جدول الأعمال
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال.
ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) يليهما بند (الأسئلة) ثم بند (انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان وطلبات تشكيل اللجان) وبند (الإحالات).
ومن المقرر أن ينتقل المجلس إلى بند آخر يشمل مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة والاقتراحات بقوانين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والتعديلات المقدمة عليها ومشروع قانون في شأن إقامة الأجانب يليه بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة وبند تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في عقد طائرات (كاراكال العمودية) وعقد طائرات (يوروفايتر).
وأدرج على جدول الأعمال بند تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ويشمل 34 تقريرا منها التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة الذي أقره المجلس بالمداولة الأولى والاقتراحان بقانونين بتعديل قانون المرور.
ومن تلك التقارير الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية في شأن (القرض الحسن) والاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة والاقتراح بقانون في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
كما أدرج بند (طلبات المناقشة والتحقيق) ويشمل طلب مناقشة نيابيا في شأن البديل الاستراتيجي وطلب مناقشة نيابيا في شأن مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة وطلب مناقشة نيابيا في شأن تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهم وطلبا نيابيا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي.
ومن البنود المدرجة (تقارير لجان التحقيق) ويحوي تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية و(تقارير اللجان) ويشمل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في شأن دراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم وتقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن نظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية.
كما أدرج على جدول أعمال الجلسة بند (تقارير لجنة حماية الأموال العامة) ويحتوي على تقريرين للجنة البرلمانية الأول بشأن التقرير نصف السنوي الأول من بداية أبريل 2022 إلى نهاية سبتمبر 2022 للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والآخر تقارير اللجنة البرلمانية عن قضايا المال العام للسنوات 2020 و2021 و2022.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند (كتب الحكومة) ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019-2020 وكتابا موجها من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في شأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020-2021 وبند (ما يستجد من أعمال).
الوسومأحمد السعدون الجلسة العاديةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أحمد السعدون الجلسة العادية قانون فی شأن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يحيل عددًا من التشريعات للجان المختصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي كالتالي:
- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
- مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 وعددها 59 مشروعًا.
- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، والتي يلقي خلالها وزير المالية، أحمد كجوك، بيانًا بشأن سياسات مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويعرض وزير المالية، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
ويناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويهدف القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.