رئيس مجلس الأمة يفتتح الجلسة العادية للنظر في بنود جدول الأعمال
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال.
ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) يليهما بند (الأسئلة) ثم بند (انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان وطلبات تشكيل اللجان) وبند (الإحالات).
ومن المقرر أن ينتقل المجلس إلى بند آخر يشمل مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة والاقتراحات بقوانين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والتعديلات المقدمة عليها ومشروع قانون في شأن إقامة الأجانب يليه بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة وبند تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في عقد طائرات (كاراكال العمودية) وعقد طائرات (يوروفايتر).
وأدرج على جدول الأعمال بند تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين ويشمل 34 تقريرا منها التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة الذي أقره المجلس بالمداولة الأولى والاقتراحان بقانونين بتعديل قانون المرور.
ومن تلك التقارير الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية في شأن (القرض الحسن) والاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة والاقتراح بقانون في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
كما أدرج بند (طلبات المناقشة والتحقيق) ويشمل طلب مناقشة نيابيا في شأن البديل الاستراتيجي وطلب مناقشة نيابيا في شأن مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة وطلب مناقشة نيابيا في شأن تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهم وطلبا نيابيا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي.
ومن البنود المدرجة (تقارير لجان التحقيق) ويحوي تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية و(تقارير اللجان) ويشمل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في شأن دراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم وتقرير لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن نظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية.
كما أدرج على جدول أعمال الجلسة بند (تقارير لجنة حماية الأموال العامة) ويحتوي على تقريرين للجنة البرلمانية الأول بشأن التقرير نصف السنوي الأول من بداية أبريل 2022 إلى نهاية سبتمبر 2022 للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والآخر تقارير اللجنة البرلمانية عن قضايا المال العام للسنوات 2020 و2021 و2022.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند (كتب الحكومة) ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019-2020 وكتابا موجها من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في شأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020-2021 وبند (ما يستجد من أعمال).
الوسومأحمد السعدون الجلسة العاديةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أحمد السعدون الجلسة العادية قانون فی شأن
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تعتزم إدراج مذكرة اعتقال نتنياهو على جدول أعمال مجموعة السبع
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الجمعة، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم الاثنين والثلاثاء قرب روما مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت في بيان إن "الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي يومي 25 و26 تشرين الثاني/ نوفمبر".
وتستهدف مذكرات التوقيف نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.
وأضافت ميلوني: "في الأيام المقبلة سأتعمق أكثر في الأسباب التي أدت إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية، وهي أسباب ينبغي أن تكون دائما موضوعية وغير سياسية".
وتابعت: "تبقى نقطة واحدة واضحة بالنسبة إلى هذه الحكومة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل ومسؤوليات منظمة حماس الإرهابية".
يأتي ذلك بعد تصريحات متناقضة لعدد من الوزراء الإيطاليين.
ففي حين أكد وزير الدفاع غيدو كروسيتو، الخميس، أن روما ستكون "ملزمة بتوقيف" نتنياهو وغالانت إذا جاءا إلى إيطاليا، أكد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني، رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف، في اليوم نفسه أن "نتنياهو سيكون موضع ترحيب إذا جاء إلى إيطاليا".
والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
كما طلب خان مرة أخرى في آب/ أغسطس الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال