اقتصاد وبورصة الانتهاء من مشروع تطوير خدمات الزائرين بالمتحف المفتوح بمعابد الكرنك
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الانتهاء من مشروع تطوير خدمات الزائرين بالمتحف المفتوح بمعابد الكرنك، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على تطوير المواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية وتحسين التجربة السياحية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الانتهاء من مشروع تطوير خدمات الزائرين بالمتحف المفتوح بمعابد الكرنك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على تطوير المواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية وتحسين التجربة السياحية للزائرين من المصريين والسائحين، أنهى المجلس الأعلى للآثار مشروع تطوير خدمات الزائرين بالمتحف المفتوح بمعابد الكرنك بمحافظة الأقصر.
وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المشروع تضمن تبليط أرضيات المتحف ببلاطات من الحجر الرملي تتماشي وطبيعة المنطقة الأثرية، بالإضافة إلى تزويد المتحف بعدد من اللافتات الإرشادية والمعلوماتية حول المتحف وما يضمه من آثار، ووضع مقاعد خشبية لاستراحة الزائرين وكذلك تزويد الموقع بسلات للقمامة، فضلا عن مجموعة من القطع الأثرية التي يتم عرضها لأول مرة، مشيرا إلى أنه تم كذلك إتاحة مسار زيارة للسياحة الميسرة من ذوي الهمم لتسهيل زيارتهم للمتحف.
وأضاف أن هذا المشروع جاء بهدف تحسين تجربة الزائرين من المصريين والسائحين وجعل الزيارة أكثر سهولة ويسرًا وتميزًا، ما يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.
ومن جانبه قال د. فتحي ياسين مدير عام آثار مصر العليا أنه تم تزويد المتحف المفتوح بمعابد الكرنك بعدد من القطع الأثرية تعرض لأول مرة من بينها قطع للملك أخناتون وغيرها تخص الملك شاباكا من الأسره 25، وأخري من العصر المتأخر.
وأضاف أنه تم تجهيز مكان بالمتحف المفتوح لاستقبال طلاب المراحل الدراسية المختلفة حيث تقوم إدارة الوعي الأثري بتعريفهم بالحضارة المصرية، الأمر الذي يساهم في زيادة الوعي الأثري لديهم وخلق جيل جديد يعي قيمة حضارته وآثاره.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع جاء بتمويل ذاتي من المجلس الأعلى للآثار، واستغرق العمل به نحو شهرين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يُعينون رئيسا وأعضاء لمجلس القضاء الأعلى بعضهم من خارج سلطات القضاء
عينت جماعة الحوثي، اليوم السبت، رئيسا وأعضاء لمجلس القضاء الأعلى في مناطق سيطرتها المسلحة، من خارج مؤسسة القضاء، بعد أيام قليلة من تعديلات أجرتها الجماعة على قوانين السلطة القضائية، تسمح بتعيين أشخاص من خارج سلطات القضاء للعمل في مؤسسة القضاء، وسط رفض حقوقي وشعبي واسعيين.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي" أصدر قرارا بتعيين أشخاص في مجلس القضاء الأعلى.
وبحسب القرار، فإن الأشخاص الذين تم تعينهم هم:
1- د. عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
2- عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيسا للمحكمة العليا.
3- عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائبا عاما.
4- القاضي/ مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.
5- القاضي/ هاشم أحمد عبدالله عقبات أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى.
6- القاضي/ علوي سهل ابراهيم عقيل عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
7- القاضي/ أحمد عبدالله أحمد العزاني عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
8- القاضي/ عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
والأحد الماضي، أقرت "الحكومة" التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ "إصلاح الاختلالات وأوجه القصور"، فيما أقر "مجلس النواب" التابع للجماعة، مشروع القانون، طبقًا لما ذكرته وكالة "سبأ" الحوثية.
وبحسب وثيقة مشروع القرار الحوثي المسمى "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد" فقد تضمنت نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الجماعة، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
وشملت التعديلات -وفق المسودة- 13 مادة، من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) الصادر سنة 1991، يتضمن بعضها مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة.
كما منحت رئيس المجلس السياسي للجماعة مهدي المشاط حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بعلماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس وفقا للوثيقة.
وأثارت تلك التعديلات حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.
وبحسب قضاة ومحامون فإن هذه التعديلات تشرع للجماعة بتعيين الفقهاء التابعين لها، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية.
ويرى محامون وحقوقيون أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فضيحة تشريعية وتوجه خطير يقضي على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، ويفرض انفصالا قانونيا وقضائيا.
يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية