برلماني: قانون الأحوال الشخصية الجديد يحقق التوازن بمصالح الأسرة ويحمي حقوق الأبناء
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أشاد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع وزير العدل المستشار عمر مروان، بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، مؤكدا أن هذه القوانين تحقق المصلحة العامة للمجتمع.
وأوضح النائب عيد حماد، في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي تسهم في تحقيق التوازن بمصالح الأسرة وتحقق المساواة بين الزوجين، فضلا عن حماية الأبناء والحفاظ على حقوقهم، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لكافة القوانين المتعلقة بالأسرة من أجل تحقيق كل صالح للأسرة المصرية، مؤكدا أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة ، تؤكد حرصه الحقيقي على إنهاء كافة النزاعات الخاصة بمحاكم الأسرة.
وأوضح النائب عيد حماد، أن الرئيس يسعى دائما لحل جميع المشكلات التي تهدد استقرار وسلامة الأسرة المصرية ولعل أبرز هذه المشكلات مشكلة الطلاق والأمور الآخرى المتعلقة بالأحوار الشخصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الاحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية البرلمان
إقرأ أيضاً:
النائب العام الأردني يقرر إعادة التحقيق في قضية وفاة المصرية آية عادل
في تطور جديد يتعلق بقضية وفاة الشابة المصرية آية عادل في الأردن، قرر النائب العام الأردني إعادة فتح التحقيق في ملابسات الحادث، وتكليف الادعاء العام بإجراء تحقيقات إضافية للوصول إلى الحقيقة الكاملة.
تعود القضية إلى وفاة آية عادل إثر سقوطها من الطابق السابع في العاصمة الأردنية عمان. وقد أُثيرت تساؤلات حول ملابسات الحادث، مع توجيه أصابع الاتهام إلى زوجها، خاصة في ظل تقارير عن تعرضها لعنف أسري سابقًا.
في منتصف مارس الماضي، قرر النائب العام الأردني حبس زوج آية عادل بعد إحالة القضية إليه لإعداد لائحة الاتهام. وجاء هذا القرار بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي أجراها مدعي عام محكمة غرب عمان.
بكلم ربنا ليل نهار | والدة أية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن:نفسيتي مدمرة
عبرت والدة آية عادل عن حزنها العميق لفقدان ابنتها، مؤكدةً استمرارها في السعي لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاة ابنتها. كما شهدت القضية تفاعلًا واسعًا من قبل نشطاء حقوق الإنسان، مطالبين بالتحقيق الشفاف والعدالة للضحية.
من المتوقع أن تسهم التحقيقات الإضافية التي أمر بها النائب العام في كشف مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات بدقة. ويؤكد هذا القرار التزام السلطات الأردنية بضمان العدالة والشفافية في مثل هذه القضايا الحساسة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي