فاجعة زليتن الليبية.. هل تحولت لورقة سياسية بين الحكومتين المتنازعتين؟
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أثار الصراع الحكومي بين الدبيبة وحماد حول الفاجعة البيئية التي وقعت في مدينة زليتن الليبية وتحويلها لورقة سياسية للمتاجرة والابتزاز بعض الأسئلة عن تأثير الأمر على معالجة أزمة المنطقة في حالة العجز الحكومي الفعلي عن الدعم.
وتعرضت زليتن (غرب ليبيا) إلى أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ما أغرق عشرات البيوت وتسبب في هجرة مئات العائلات خارج المدينة، إضافة إلى تلوث المياه هناك وتسببها في بعض الأمراض الصحية وسط تحذير من منظمة الصحة العالمية والمركز الليبي للأمراض.
صراع حكومي
ورغم معاناة أهالي المنطقة من الأزمة إلا أن الأزمة تحولت إلى صراع نفوذ بين الحكومتين ما أدى إلى غياب الدعم الرسمي ومعالجة الأزمة، كون كل حكومة تريد إثبات سيطرتها ونفوذها على المدينة وليست عالجة أزمتها.
واستعانت حكومة الدبيبة بفريق استشاري بريطاني للوقوف على الأزمة وطرح حلول لمعالجتها وكذلك توجيه تعليماته للمجلس البلدي هناك بتوفير عدد من المساكن البديلة للمهجرين جراء الأزمة، وهو ما اعتبره البعض متاجرة إعلامية فقط تفتقد لأي دعم على ارض الواقع.
في حين، استعانت حكومة حماد المكلفة من البرلمان بفريق من خبراء بشركة "أيكون" المصرية للاستشارات الهندسية لبدء الدراسات حول ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن وتقديم التقارير الفنية والعلمية حول الظاهرة وكيفية إيجاد حلول عاجلة لها.
وفي المقابل، أكد رئيس لجنة الطوارئ ببلدية زليتن، "مصطفى البحباح" استمرار تفاقم الأزمة وعدم صرف ميزانية طوارئ لدعم المدينة من قبل أيا من الحكومتين.
فهل تحولت فاجة "زليتن" إلى ورقة سياسية وابتزاز ومتاجرة بين الحكومتين؟وما تأثير ذلك على أزمة المدينة؟
غياب الميزانية والدعم
وقالت عضو المجلس البلدي بزليتن، خلود بوسنينة إن "أسباب الأزمة لم تعرف حتى الآن وأن الفرق الموجودة هي فرق استشارية وفقط، لذا طالب الفريق البريطاني وقت يصل لأربعة أشهر حتى يتم الوقوف على الأسباب وطبيعة المشكلة ومن ثم الحلول".
وأكدت في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنه "حتى الآن لم يصل البلدية أي دعم من حكومة الدبيبة سوى سيارات شفط المياه ووجود المركز الوطني للأمراض لرش البرك الراكدة خوفا من انتشار الأمراض، وتتحجج الحكومة بنهاية سنة مالية وأنه لا توجد أموال للدعم رغم أن ما يحدث هو كارثة كبيرة"، وفق قولها.
وأوضحت أن "حكومة حماد أرسلت سيارتي إسعاف و5 سيارات رش ، واعتمدت صك ميزانية طواريء للمدينة 10 مليون دينار لكن حتى الآن لم تسيل الأموال، لذا تنازع الحكومتين يؤثر سلبا على الدعم ويؤخره، فالكارثة وقعت منذ شهر ونصف وحتى الآن لا يوجد ميزانية فعلية أو دعم حكومي فهذا أكبر دليل على تأثير الصراع بين الحكومتين"، كما صرحت.
"منطقة منكوبة ونرفض تسييس الأزمة"
في حين أكد رئيس لجنة متابعة أزمة "زليتن" بالمجلس الأعلى للدولة، عبدالله جوان أن "معرفة أسباب الأزمة يحتاج إلى تقارير رسمية قائمة على دراسات ونتائج العينات سواء من الفرق الليبية أو الأجنبية والمصرية الزائرة للمدينة الآن، وهي الجهات المختصة بمعرفة طبيعة المشكلة وتداعياتها".
وأوضح في تصريحاته لـ"عربي21" أن "المجلس الأعلى للدولة أعلن زليتن مدينة منكوبة بناء على زيارة رئيس المجلس ووفد مرافق له للمدينة واللقاء مع لجنة الطواريء هناك والوقوف على المأساة والكارثة البيئية عن قرب عبر ما رأوه من تدمير المنازل والبرك الراكدة وزيادة منسوب المياه الجوفية يوما بعد يوم".
وبخصوص صراع الحكومتين، قال جوان: "نرفض أن تتحول الأزمة في زليتن لورقة سياسية أو متاجرة أو تسييس وهي لم تصل لهذه الدرجة بين الحكومتين حتى الآن، ونود ألا تتحول الأزمة لصراع سياسي وحكومي، وحقيقة الدعم موجود من الحكومتين وموضوع تسييل ميزانية يحتاج إلى معرفة الأسباب والمعالجة وتكلفتها ومن ثم تتحرك الحكومات".
وتابع، "حتى الآن يوجد دعم معلن من الحكومتين وإن لم يصل للدرجة المطلوبة لكنه موجود، ونحن نركز على توفير المساعدات الإنسانية للمتضررين ومنع تحول الأزمة للتسييس"، وفق تصريحه.
"توظيف سياسي"
من جانبه، قال عضو مجلس النواب عن زليتن، محمد خليل ، إن "أزمة المدينة أزمة اجتماعية واقتصادية وبيئية لكن من الوارد جدا أن تتحول لأزمة سياسية ويتم توظيفها سياسيا، ووجود حكومتين في البلاد يؤثر على إدارة أي أزمة في ليبيا".
وأكد لـ"عربي21": "نحن بصفتنا جهة تشريعية اعتبرنا المنطقة منكوبة لأن ما حدث فيها فاجعة، ومهمتنا حث الحكومة المكلفة من البرلمان على التعاطي بشكل عام من أي أزمة تمر بها البلاد، أما قضية تسييل الأموال التي اعتمدتها الحكومة فهي مسؤولية مصرف ليبيا المركزي"،
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الصراع الدبيبة زليتن ليبيا المياه الجوفية كارثة ليبيا كارثة صراع المياه الجوفية زليتن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بین الحکومتین حتى الآن
إقرأ أيضاً:
كيف تحولت العلاقة بين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده من تحالف فكري إلى خلاف سياسي؟
تعد العلاقة بين جمال الدين الأفغاني، والشيخ محمد عبده واحدة من أبرز التحالفات الفكرية في التاريخ الإسلامي الحديث، حيث جمعتهما رؤية إصلاحية تهدف إلى تجديد الفكر الإسلامي ومواجهة الاستعمار، لكنها انتهت بخلاف فكري وسياسي كبير.
ورغم الاختلاف الذي نشأ بينهما لاحقًا، فإن تأثيرهما المشترك لا يزال حاضرًا في الفكر الإسلامي حتى اليوم.
جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده
التقى الأفغاني وعبده لأول مرة في مصر خلال سبعينيات القرن التاسع عشر، حيث تأثر محمد عبده بشخصية الأفغاني وأفكاره الداعية إلى النهضة الإسلامية والوحدة بين المسلمين، وجد عبده في الأفغاني نموذجًا للمفكر الحر الذي يربط بين الإصلاح الديني والسياسي، بينما رأى الأفغاني في عبده تلميذًا نابهًا قادرًا على نشر أفكاره بين العلماء والمثقفين.
سرعان ما أصبح الاثنان من أبرز وجوه التيار الإصلاحي في مصر، وساهما معًا في إصدار صحيفة “العروة الوثقى”، التي كانت منبرًا لنشر أفكارهما حول مقاومة الاستعمار والدعوة للوحدة الإسلامية.
لكن رغم هذا التحالف القوي، بدأ الخلاف يدب بينهما بعد نفي الأفغاني من مصر عام 1879، إذ اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا.
ظل الأفغاني متمسكًا بالعمل السياسي الثوري ودعا إلى مواجهة الاستعمار بالقوة، بينما أصبح محمد عبده أكثر ميلًا إلى الإصلاح التدريجي، حيث رأى أن النهضة تبدأ من إصلاح التعليم والمؤسسات الدينية دون الدخول في صدام مباشر مع السلطات، هذا الاختلاف تجسد بوضوح عندما اختار الأفغاني المواجهة مع الخديوي توفيق والسلطان العثماني عبد الحميد الثاني، بينما فضل عبده التعاون مع السلطة لتحقيق الإصلاح من داخلها.
مع مرور الوقت، زاد التباعد بين الرجلين، وظهرت بينهما انتقادات متبادلة.
رأى الأفغاني أن نهج محمد عبده في الإصلاح كان بطيئًا وغير فعال، بينما اعتبر عبده أن أسلوب الأفغاني الثوري لم يكن عمليًا وقد يجر على المسلمين مزيدًا من الأزمات، رغم ذلك، لم ينكر أي منهما تأثير الآخر، وظلت أفكارهما متقاطعة في كثير من القضايا
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار