فاجعة زليتن الليبية.. هل تحولت لورقة سياسية بين الحكومتين المتنازعتين؟

أثار الصراع الحكومي بين الدبيبة وحماد حول الفاجعة البيئية التي وقعت في مدينة زليتن الليبية وتحويلها لورقة سياسية للمتاجرة والابتزاز بعض الأسئلة عن تأثير الأمر على معالجة أزمة المنطقة في حالة العجز الحكومي الفعلي عن الدعم.

وتعرضت زليتن (غرب ليبيا) إلى أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ما أغرق عشرات البيوت وتسبب في هجرة مئات العائلات خارج المدينة، إضافة إلى تلوث المياه هناك وتسببها في بعض الأمراض الصحية وسط تحذير من منظمة الصحة العالمية والمركز الليبي للأمراض.

صراع حكومي
ورغم معاناة أهالي المنطقة من الأزمة إلا أن الأزمة تحولت إلى صراع نفوذ بين الحكومتين ما أدى إلى غياب الدعم الرسمي ومعالجة الأزمة، كون كل حكومة تريد إثبات سيطرتها ونفوذها على المدينة وليست عالجة أزمتها.

واستعانت حكومة الدبيبة بفريق استشاري بريطاني للوقوف على الأزمة وطرح حلول لمعالجتها وكذلك توجيه تعليماته للمجلس البلدي هناك بتوفير عدد من المساكن البديلة للمهجرين جراء الأزمة، وهو ما اعتبره البعض متاجرة إعلامية فقط تفتقد لأي دعم على ارض الواقع.

في حين، استعانت حكومة حماد المكلفة من البرلمان بفريق من خبراء بشركة "أيكون" المصرية للاستشارات الهندسية لبدء الدراسات حول ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن وتقديم التقارير الفنية والعلمية حول الظاهرة وكيفية إيجاد حلول عاجلة لها.

وفي المقابل، أكد رئيس لجنة الطوارئ ببلدية زليتن، "مصطفى البحباح" استمرار تفاقم الأزمة وعدم صرف ميزانية طوارئ لدعم المدينة من قبل أيا من الحكومتين.

فهل تحولت فاجة "زليتن" إلى ورقة سياسية وابتزاز ومتاجرة بين الحكومتين؟وما تأثير ذلك على أزمة المدينة؟

غياب الميزانية والدعم
وقالت عضو المجلس البلدي بزليتن، خلود بوسنينة إن "أسباب الأزمة لم تعرف حتى الآن وأن الفرق الموجودة هي فرق استشارية وفقط، لذا طالب الفريق البريطاني وقت يصل لأربعة أشهر حتى يتم الوقوف على الأسباب وطبيعة المشكلة ومن ثم الحلول".

وأكدت في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنه "حتى الآن لم يصل البلدية أي دعم من حكومة الدبيبة سوى سيارات شفط المياه ووجود المركز الوطني للأمراض لرش البرك الراكدة خوفا من انتشار الأمراض، وتتحجج الحكومة بنهاية سنة مالية وأنه لا توجد أموال للدعم رغم أن ما يحدث هو كارثة كبيرة"، وفق قولها.

وأوضحت أن "حكومة حماد أرسلت سيارتي إسعاف و5 سيارات رش ، واعتمدت صك ميزانية طواريء للمدينة 10 مليون دينار لكن حتى الآن لم تسيل الأموال، لذا تنازع الحكومتين يؤثر سلبا على الدعم ويؤخره، فالكارثة وقعت منذ شهر ونصف وحتى الآن لا يوجد ميزانية فعلية أو دعم حكومي فهذا أكبر دليل على تأثير الصراع بين الحكومتين"، كما صرحت.

"منطقة منكوبة ونرفض تسييس الأزمة"
في حين أكد رئيس لجنة متابعة أزمة "زليتن" بالمجلس الأعلى للدولة، عبدالله جوان أن "معرفة أسباب الأزمة يحتاج إلى تقارير رسمية قائمة على دراسات ونتائج العينات سواء من الفرق الليبية أو الأجنبية والمصرية الزائرة للمدينة الآن، وهي الجهات المختصة بمعرفة طبيعة المشكلة وتداعياتها".

وأوضح في تصريحاته لـ"عربي21" أن "المجلس الأعلى للدولة أعلن زليتن مدينة منكوبة بناء على زيارة رئيس المجلس ووفد مرافق له للمدينة واللقاء مع لجنة الطواريء هناك والوقوف على المأساة والكارثة البيئية عن قرب عبر ما رأوه من تدمير المنازل والبرك الراكدة وزيادة منسوب المياه الجوفية يوما بعد يوم".

وبخصوص صراع الحكومتين، قال جوان: "نرفض أن تتحول الأزمة في زليتن لورقة سياسية أو متاجرة أو تسييس وهي لم تصل لهذه الدرجة بين الحكومتين حتى الآن، ونود ألا تتحول الأزمة لصراع سياسي وحكومي، وحقيقة الدعم موجود من الحكومتين وموضوع تسييل ميزانية يحتاج إلى معرفة الأسباب والمعالجة وتكلفتها ومن ثم تتحرك الحكومات".

وتابع، "حتى الآن يوجد دعم معلن من الحكومتين وإن لم يصل للدرجة المطلوبة لكنه موجود، ونحن نركز على توفير المساعدات الإنسانية للمتضررين ومنع تحول الأزمة للتسييس"، وفق تصريحه.

"توظيف سياسي"
من جانبه، قال عضو مجلس النواب عن زليتن، محمد خليل ، إن "أزمة المدينة أزمة اجتماعية واقتصادية وبيئية لكن من الوارد جدا أن تتحول لأزمة سياسية ويتم توظيفها سياسيا، ووجود حكومتين في البلاد يؤثر على إدارة أي أزمة في ليبيا".

وأكد لـ"عربي21": "نحن بصفتنا جهة تشريعية اعتبرنا المنطقة منكوبة لأن ما حدث فيها فاجعة، ومهمتنا حث الحكومة المكلفة من البرلمان على التعاطي بشكل عام من أي أزمة تمر بها البلاد، أما قضية تسييل الأموال التي اعتمدتها الحكومة فهي مسؤولية مصرف ليبيا المركزي"،

المصدر: عربي21