«التضامن»: 3 مليارات جنيه شهريا لمستحقي تكافل وكرامة.. وخطة لدعم مشروعاتهم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» تكلف الدولة 36 مليار جنيه سنويا و3 مليارات جنيه شهريا، وعدد الأسر المستفيدة تجاوز 5 ملايين أسرة، موضحا أنّ الوزارة تعمل على دعم المستحقين بأكثر من وسيلة، منها دعم المشروعات الصغيرة والإنتاجية الخاصة بهم.
أصحاب الدعم النقديوأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي في بيان عنها، أنّ أصحاب الدعم النقدي يحتاجون إلى تسويق منتجاتهم دائما، وهو الأمر الذي تسهله الوزارة من خلال معرض ديارنا، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بدعم صنايعية مصر والتراث الحرفي، والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأكدت القباج، حرص الوزارة على توفير مصادر إقراض آمن للمواطنين لدعم مشروعاتهم الإنتاجية، خاصة سكان القرى والمناطق البعيدة، وإتاحة الفرصة لهم لتسويق منتجاتهم، لافتة إلى أنّ معرض ديارنا يسهم في تبادل الخبرات بين أصحاب المشروعات لزيادة الإنتاجية.
قطاع التعاونيات الإنتاجيةوأشارت وزيرة التضامن، إلى وجود خطة طموحة لدعم علاقة وزارة التضامن الاجتماعي مع قطاع التعاونيات الإنتاجية ورجال وقطاع الأعمال، لإتاحة الفرصة لأصحاب المشروعات للحصول على فرصة لتسويق منتجاتهم وتدريبهم، موضحة أنّ الوزارة توفر إقراضا آمنا لإبطال ظاهرة الغُرم واستغلال سماسرة الإقراض للبسطاء، لافته إلى أنّ الإقراض الذي توفره الوزارة، آمن بمصروفات إدارية وفائدة بسيطة للغاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التضامن وزيرة التضامن الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى مجلس النواب لوضع معايير عادلة لمستحقي الدعم
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باجراء مراجعة دقيقة لجميع المستحقين للدعم المخصص للبطاقات التموينية، مؤكداً أن هناك الالاف من الحالات التى تستحق الدعم المخصص للبطاقات التموينية، لكن تم استبعادها لعدة أسباب وفى مقدمتها ما يتعلق بامتلاك المواطنين للسيارات.
وقال " طنطاوى " فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك العديد من الشباب المصرى خاصة المتزوجين حديثاً تم استبعادهم من الحصول على الدعم التمويني بسبب امتلاكهم لسيارات خاصة.
وأكد أن هؤلاء المواطنين من الشباب اشتروا سيارات بقروض من البنوك للعمل عليها فى مشروعات النقل الذكى حتى تكون لديهم القدرة على تحمل تكاليف المعيشة لأنهم لم يجدوا أى فرص لهم إلا فى هذه المشروعات.
وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : لماذا لم تضع الحكومة المعايير العادلة حتى يصل الدعم من البطاقات التموينية لكل من يستحقونه من المواطنين ؟ ولماذا تم استبعاد مثل هؤلاء الشباب من مالكى السيارات الخاصة التى يعملون بها فى مشروعات النقل الذكى ؟ ولماذا لا تطلب الحكومة البيانات والمعلومات من شركات النقل الذكى حتى لا يتم استبعاد مثل هؤلاء المواطنين من الحصول على دعم البطاقات التموينية ؟،
وطالب النائب الحكومة بتحقيق العدالة فى هذا الملف المهم خاصة أن هناك الالاف ممن لا يستحقون الدعم التموينى ويحصلون عليه.