عطل وليس "تلامس".. شركة الكهرباء توضح لـ"عاجل" ما حدث في أسلاك التيار بحي النهضة في البكيرية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
ردت الشركة السعودية للكهرباء على مقطع فيديو منتشر يظهر تلامس أسلاك التيار الكهربائي بحي النهضة في البكيرية، ما يهدِّد بسقوطها، والذي أفادت به "عاجل" في تقرير نشر أمس الإثنين.
وقالت الشركة في تصريحات خاصة لـ"عاجل" إن ما تم توثيقه هو عطل في معدة التوصيل في الشبكة الهوائية ولا يوجد تلامس لأسلاك الكهرباء، مقدمة اعتذارها عن ما تسبب به هذا العطل من إزعاج لمشتركيها.
وأوضحت أن هذه المكونات للشبكة قد تتعرض للأعطال لأسباب متعددة، وتعمل الشركة باستمرار في تنفيذ برامج الصيانة الدورية وفق برامج معتمدة ومستمرة، كما أن الشركة تقوم بمراجعة هذه الشبكات، بهدف رفع وتحسين موثوقية الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين.
وأشارت إلى أنه تم مباشرة الموقع يوم أمس الاثنين الساعة التاسعة صباحاً وعزل المعدة فورًا، والعمل على استكمال إجراءات الصيانة مع عدم تأثر الخدمة الكهربائية لدى المشتركين.
وأكدت الشركة السعودية للكهرباء أنه يتم تصميم وتنفيذ الشبكات الكهربائية وفق مواصفات فنية معتمدة تراعي سلامة الجمهور بمسافات الخلوص الآمن وإحرام الشبكة المطلوبة.
وأتاحت الشركة خدمة "صديق الكهرباء" على مدار الساعة لتعزيز التواصل مع الجمهور والمشتركين للإبلاغ عن أي ملاحظة حول الشبكات الكهربائية.
وأكدت الشركة حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات بتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، مطبقة في ذلك أعلى معايير الجودة والسلامة للعاملين والمشتركين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البكيرية الشركة السعودية للكهرباء
إقرأ أيضاً:
تأجيله وارد.. الكشف عن ثلاثة مسارات أمام قانون تقاعد الحشد الشعبي - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن هناك ثلاث مسارات تضغط باتجاه قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، مشيراً إلى أن عدم تمريره خلال الدورة الحالية أمر وارد.
وقال الحسيني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المسار الأول يسعى إلى تمريره بهدف السيطرة على الهيئة قبيل الانتخابات، والثاني يطالب بإقراره إيمانا بضرورة إنصاف المجاهدين، والثالث يتمثل بوجود جهة أخرى تعارضه لإبقاء الإدارة الحالية على رأس الهيئة".
وأضاف أن "الحكومة سحبت القانون بحجة رغبتها في إرسال هيكلية جديدة للحشد الشعبي، لكن هذه الخطوة تبدو في إطار تأخير تشريعه، مما يُبقي الإدارة الحالية في موقعها"، مضيفًا أن "عدم وجود ضغط سياسي كافٍ سيجعل تمرير القانون صعبًا، خاصة وأن التوافق السياسي بشأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت".
وأشار الحسيني إلى أن "قانون الحشد الشعبي، بكل تفاصيله وبنوده، مهم جداً لإنصاف مجاهدي الحشد الذين قدّموا أنهاراً من الدماء في معارك التحرير بعد 2014، ولا يزالون يمسكون قواطع مهمة في شرق وشمال شرق وغرب وشمال البلاد"، لافتا إلى أن "هذه القوة تستحق المضي في تشريع قانون الخدمة والتقاعد الذي يتضمن العديد من النقاط الجوهرية".
وختم بالقول، "وفق المعطيات الحالية، فإن القانون قد يتأخر، ونأمل أن يكون هناك توافق سياسي يضمن ضغطًا أكبر لتسريع حسم الإشكالات، لكن إذا لم يحصل ذلك، فقد يتم تأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وهذا احتمال وارد جدًا".
وفي الشأن ذاته، كشف النائب عن الإطار التنسيقي مختار محمود، أمس الأربعاء، أن "الخلافات السياسية بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي لا تزال قائمة، وهي السبب الرئيسي في تعطيل جلسات مجلس النواب".
وأضاف أن "هذه الخلافات أدت إلى سحب القانون من مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء، مع عزم الحكومة إرسال مسودة قانون جديدة إلى البرلمان، خالية من أي مواد وفقرات خلافية، خاصة المتعلقة بسن التقاعد لرئيس الهيئة وقادة الهيئة من الصف الأول". موضحاً أن "البرلمان ينتظر وصول المسودة لمراجعتها ودراستها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة
كما أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، يوم الجمعة الماضي، مقاطعتها جلسات مجلس النواب في حال عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي في جدول أعمال الجلسات.
وأكد النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس)، أن موقف الصادقون ثابت في هذا الشأن، معبراً عن إصرارهم على المطالبة بحقوق الحشد الشعبي وتقدير تضحياتهم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل