السنغال: البرلمان يقر إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى نهاية العام بعد يوم ماراثوني
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أقر البرلمان السنغالي مساء الإثنين في أجواء شديدة الالتباس مشروع قانون يرمي إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 شباط/فبراير إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وقال رئيس الجمعية الوطنية إن القانون أقر، وذلك بعدما أخرج عناصر الدرك بالقوة نوابا معارضين كانوا يعوقون التصويت.
وتم إقرار القانون بإجماع النواب الـ105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة.
كذلك، فإن القانون الذي أقر ينص أيضا على مواصلة الرئيس ماكي سال مهامه إلى أن يتم تنصيب خلف له.
والنقاشات التي بدأت صباحا استمرت حتى المساء في أجواء متشنجة تخللها عصرا تضارب بالأيدي بين برلمانيين.
والنص طرحه معسكر كريم واد الذي أبطل المجلس الدستوري ترشحه، ويحظى بتأييد معسكر الرئيس ماكي سال الذي أعلن السبت إرجاء الانتخابات.
وكانت لجنة تحضيرية قد أشارت في تقرير الأحد إلى أن الهدف من الإرجاء هو "تجنب عدم الاستقرار في المؤسسات واضطرابات سياسية خطيرة" والتوصل إلى "الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية".
وكان أعضاء في اللجنة قد أوصوا بإرجاء الانتخابات لأكثر من ستة أشهر مراعاة لـ"واقع البلاد"، لا سيما الصعوبات التي قد يسببها تنظيم الحملات الانتخابية في موسم الأمطار (تموز/يوليو إلى تشرين الثاني/نوفمبر) أو احتمال تزامنها مع أعياد دينية، وفق التقرير.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل أزمة المزارعين ريبورتاج السنغال ماكي سال البرلمان انتخابات رئاسية للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 رياضة كرة القدم منتخب ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.
حزب الله يقصف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة حانيتا