السنغال: البرلمان يقر إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى نهاية العام بعد يوم ماراثوني
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أقر البرلمان السنغالي مساء الإثنين في أجواء شديدة الالتباس مشروع قانون يرمي إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 شباط/فبراير إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2024.
وقال رئيس الجمعية الوطنية إن القانون أقر، وذلك بعدما أخرج عناصر الدرك بالقوة نوابا معارضين كانوا يعوقون التصويت.
وتم إقرار القانون بإجماع النواب الـ105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة.
كذلك، فإن القانون الذي أقر ينص أيضا على مواصلة الرئيس ماكي سال مهامه إلى أن يتم تنصيب خلف له.
والنقاشات التي بدأت صباحا استمرت حتى المساء في أجواء متشنجة تخللها عصرا تضارب بالأيدي بين برلمانيين.
والنص طرحه معسكر كريم واد الذي أبطل المجلس الدستوري ترشحه، ويحظى بتأييد معسكر الرئيس ماكي سال الذي أعلن السبت إرجاء الانتخابات.
وكانت لجنة تحضيرية قد أشارت في تقرير الأحد إلى أن الهدف من الإرجاء هو "تجنب عدم الاستقرار في المؤسسات واضطرابات سياسية خطيرة" والتوصل إلى "الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية".
وكان أعضاء في اللجنة قد أوصوا بإرجاء الانتخابات لأكثر من ستة أشهر مراعاة لـ"واقع البلاد"، لا سيما الصعوبات التي قد يسببها تنظيم الحملات الانتخابية في موسم الأمطار (تموز/يوليو إلى تشرين الثاني/نوفمبر) أو احتمال تزامنها مع أعياد دينية، وفق التقرير.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل أزمة المزارعين ريبورتاج السنغال ماكي سال البرلمان انتخابات رئاسية للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 رياضة كرة القدم منتخب ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
بين هاريس وترامب.. من الرئيس الذي يتمناه نتنياهو؟
بين مرشحين مؤيدين لإسرائيل بشكل عام يتسابقان للوصول إلى البيت الأبيض، تلعب حربا غزة ولبنان دورا مهما في تقرير الرئيس الأميركي المقبل، كما تحدد تفضيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخليفة جو بايدن.
الناخبون الأمريكيون بالأراضى المحتلة يطالبون الفائز بإنهاء حرب غزة مدير برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة إنسانية في قطاع غزةفي مناسبات سابقة، صرح نتنياهو أن الإدارات الأميركية الديمقراطية، بما في ذلك الإدارة الحالية، عملت خلف الكواليس لإسقاطه، فهناك دائما توترات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وحلفائه المقربين من جهة والحزب الديمقراطي الأميركي من جهة أخرى.
وعلى هذا الأساس يأمل نتنياهو عودة المرشح الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في انتخابات الرئاسة الأميركية المرتقبة، وذلك وفقا لتحليل صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
ومع ذلك، ورغم أمل نتنياهو في فوز ترامب، فقد يتعين عليه توخي الحذر بشأن ما يتمناه، فالرئيس الأميركي السابق شخصية لا يمكن التنبؤ بها، ويمكن أن يسبب لنتنياهو المتاعب أكثر من منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
وكتب ترامب على حسابه بمنصة "إكس"، الثلاثاء: "نحن نبني أكبر وأوسع تحالف في التاريخ السياسي الأميركي. هذا يشمل أعدادا قياسية من الناخبين العرب والمسلمين في ميشيغان الذين يريدون السلام. إنهم يعرفون أن كامالا وحكومتها المحرضة على الحرب ستغزو الشرق الأوسط، وستتسبب في مقتل الملايين من المسلمين، وستبدأ الحرب العالمية الثالثة. صوتوا لترامب، وأعيدوا السلام!".
وحسب "يديعوت أحرونوت"، فإنه "إذا تم انتخاب ترامب فستكون هذه ولايته الثانية والأخيرة كرئيس، مما يعني أنه لن يحتاج إلى التفكير في الآخرين وسيعمل فقط لصالحه"، في تلميح إلى أنه قد يسلك مسارا مغايرا لما يريده نتنياهو.
فقد يحاول ترامب إحياء "صفقة القرن" التي تركز على إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يرفضه نتنياهو وائتلافه بشكل قاطع، مقابل إقامة علاقات بين إسرائيل والسعودية.
وفي الصفقة المقترحة، ستوجد دولتان جنبا إلى جنب، مع 70 بالمئة من الضفة الغربية و100 بالمئة من غزة تحت الحكم الفلسطيني.
وسبق أن قال كل من ترامب وهاريس بالفعل إنهما سيدفعان لإنهاء الحرب وتأمين عودة الرهائن.
ضغوط وعقوبات
أما إذا انتخبت هاريس، فسوف تتعرض لضغوط متعاكسة في ولايتها الأولى، بين مطالبات بوقف حربي غزة ولبنان من جهة، وأخرى لدعم إسرائيل من جهة أخرى.
وتقول "يديعوت أحرونوت" إن المنظمات اليهودية المؤثرة في الولايات المتحدة قد تتحد للضغط على المرشحة الديمقراطية من أجل الاستمرار في دعم إسرائيل، لكن من المتوقع أن تكون هاريس أقل دعما من بايدن.
ومن المرجح أن تضغط الإدارة الديمقراطية على إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية، سواء من خلال الترويج لحل الدولتين أو الدفع نحو تحقيق اختراقات دبلوماسية تسمح بدرجة معينة من الانفصال، وهو ما سيثير غضب نتنياهو.
وبشكل عام، من المتوقع أن تتخذ هاريس وحزبها موقفا أكثر تأييدا للفلسطينيين، والعمل على تنشيط السلطة وتوليها إدارة غزة بعد الحرب.
وكما تخشى الحكومة الإسرائيلية تشديد العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على المستوطنين العنيفين في ظل إدارة هاريس، كما تتوقع أن تتخذ الرئيسة إجراءات ضد البؤر الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، بل قد تفكر في فرض عقوبات على الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.