حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة طبقا للقانون.. اعرفها
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
مزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
ويستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها:
- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
- منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير.
- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
- تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي.
- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة؛ لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
- رد أو تحمل، كلى أو جزئي، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب الحوافز قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
التصديري للأثاث يعقد لقاء مع جهاز تنمية المشروعات للتعريف ببرنامج انطلاق
عقد المجلس التصديري للأثاث لقاءً هاما مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتعريف ببرنامج "انطلاق" التمويلي، الذي يهدف إلى مساندة الشركات المصرية في زيادة صادراتها من خلال توفير تمويل بالعملات المحلية والأجنبية، بفائدة بسيطة متناقصة تصل إلى 9%.
يأتي ذلك في إطار تنشيط الصادرات المصرية ودعم القدرات التنافسية للشركات المصرية المصدرة.
وشارك في اللقاء المهندس حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات، والمهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، بحضور 32 شركة من أعضاء المجلس.
ويستهدف برنامج "انطلاق "أعضاء المجلس الذين تقل تعاملاتهم السنوية عن 200 مليون جنيه مصري، حيث يتيح لهم إمكانية الحصول على تمويل لشراء المعدات والآلات أو دعم رأس المال العامل، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية.
وقال مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث انه تم خلال اللقاء، استعراض تفاصيل البرنامج التمويلي، وشروط الاستفادة منه، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات المصنعة.
وأشار الى ان اللقاء حضره قرابة 32 شركة من المجلس، وشهد تفاعلا مثمرا بين الحضور ، حيث قام ممثلي جهاز تنمية المشروعات بالرد على استفسارات الشركات ومناقشة الحلول المتاحة لتعزيز الصادرات.
وأوضح عرفات أهمية برنامج "إنطلاق" في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأثاث، ومساعدتها على زيادة صادراتها.
وأكد المهندس حاتم كمال، مدير إدارة التصدير بجهاز تنمية المشروعات خلال اللقاء علي التزام الجهاز بتقديم كافة أشكال الدعم للشركات المصنعة، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم لتطوير أعمالها.
وأوضح كمال ان هذا اللقاء يأتي في إطار جهود دعم وتنمية الصناعة المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل