68 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية لهذا الأسبوع
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن البنك المركزي العماني، أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع، بلغ 68 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا، بلغت 17 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.600 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 99.
وأضاف أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا بلغت نحو 51 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.662 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 98.660 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.36686 في المائة، ومتوسط العائد 5.43965 في المائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني “الريبو” على هذه الأذون هو 6.00 في المائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 في المائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل، تُصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی البنک المرکزی أذون الخزانة سعر مقبول فی المائة
إقرأ أيضاً:
مصطفى: إسرائيل حولت 435 مليون شيكل من مقاصة شهري نيسان وأيار
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الأربعاء 3 تموز 2024 ، سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي بالتنسيق مع مختلف الأطراف العربية والدولية، مشيرا إلى أنه وبفعل اتصالات الحكومة والضغط الدولي، حولت وزارة المالية الإسرائيلية 435 مليون شيكل من مقاصة شهري نيسان وأيار، إذ ضاعفت إسرائيل من اقتطاعاتها لأموال المقاصة منذ الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيكل شهريا.
وأكد استمرار الجهود والاتصالات لاستعادة أكثر من 6 مليار شيكل من أموالنا المحتجزة، لتستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتنا تجاه رواتب الموظفين، والموردين ومختلف مقدمي الخدمات.
وتحدث عن الاتصالات الدولية والجهود التي يبذلها السيد الرئيس والقيادة والحكومة لوقف الحرب على أبناء شعبنا غزة، ومضاعفة جهود الإغاثة العاجلة، ووقف الاستيطان واعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا.
وأثنى مصطفى على جهود الوزارات وطواقمها التي تعمل بشكل مستمر في تقديم الخدمات الأساسية خصوصا جهود الإغاثة، إذ تقود وزارتا الإغاثة والتنمية الاجتماعية جهودا كبيرة للتنسيق بين مختلف المؤسسات الدولية العاملة في القطاع.
وجدد مصطفى دعوة المؤسسات الإغاثية للتنسيق مع الحكومة؛ لتحديد الاحتياجات اللازمة للإغاثة، والتوزيع الجغرافي للمساعدات المطلوبة مناطقيًا، وقد عقدت الحكومة اجتماعا قبل يومين مع مختلف المؤسسات الإغاثية الدولية بهذا الخصوص لتحديد المناطق الأكثر حاجة للإغاثة الطارئة، وضمان وصول المساعدات لأكبر عدد من مستحقيها، وتجنب الازدواجية في العمل بين المؤسسات.
وأشار إلى جهود الحكومة في توفير قاعدة بيانات محدثة لأكثر الأسر حاجة للمساعدات، الى جانب عمل طواقم عدد من الوزارات ميدانيا في جهود الإغاثة وإعادة ربط وإصلاح ما أمكن من شبكات المياه، والكهرباء والاتصالات، موجها التحية لمختلف الطواقم الطبية والفرق الميدانية العاملة على الأرض لصمودهم وتفانيهم في خدمة أبناء شعبهم.
وعلى صعيد الاتصالات الدولية لتجنيد الدعم المالي، أشار رئيس الوزراء إلى وجود تجاوب إيجابي من بعض الأطراف، خصوصا قرار مجلس إدارة البنك الدولي قبل أيام زيادة المنحة السنوية التي يقدمها إلى دولة فلسطين من حوالي 70 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويا، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ علاقة فلسطين مع البنك الدولي، مشيرا إلى إن هذا المبلغ سيقدمه البنك على دفعات، وسيذهب جزء منه لدعم الموازنة، فيما الجزء الآخر لتمويل المشاريع التنموية.
واعتبر مصطفى أن مساهمة البنك الدولي ستشجع الأطراف الأخرى على تقديم الدعم المالي؛ لما يمثله البنك الدولي من مصداقية لهذه الأطراف، وهو ما يمثل رسالة دعم لحقوق شعبنا الفلسطيني في ممارسة حياته بشكل معقول ومقبول، مؤكدا استمرار الحكومة في العمل على توفير الدعم اللازمة للمبادرات التنموية وهي: مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الطبية، والتحول الرقمي، وأيضا تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي.
وأعرب عن أمله بأن تتمكن الحكومة خلال الأشهر القادمة من تأمين التمويل اللازم لمحفظة كبيرة من المشاريع التنموية إلى جانب المشاريع قيد التنفيذ حاليا.
على صعيد آخر، عرضت الأمانة العامة لمجلس الوزراء التقرير السنوي الحادي عشر للشكاوى والذي تضمن متابعة الدوائر الحكومية للشكاوى الواردة من المواطنين، حيث تقدمت 66 دائرة حكومية تقارير وحدات الشكاوى، وقد بلغ عدد الشكاوى 8296 شكوى، تم معالجة ومتابعة 7492 شكوى بنسبة بلغت 90.3%.
واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات والتكليفات على النحو التالي: -
·رفع عدد المستفيدين من التأمين الصحي الحكومي المجاني للعمال داخل الخط الأخضر العاطلين عن العمل بواقع 5 آلاف بطاقة تأمين صحي جديدة، تضاف إلى 5 آلاف بطاقة تأمين سابقة.
·الموافقة على مشروع بناء 5 محطات تحويل للطاقة الكهربائية في الضفة الغربية ضمن أولويات التمويل الحكومي، لمعالجة الطلب المتزايد على الكهرباء ومساهمة في خفض التعرفة المقدمة للمواطنين وتقليل الاعتماد على الاحتلال في مصادر الطاقة.
·الموافقة على توصيات لجنة القدس الوزارية الدائمة بشأن حماية الأملاك الفلسطينية في القدس.
·تكليف وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد المدارس الحكومية بخدمات الانترنت بجودة عالية، للتسهيل على الطلبة مواصلة مسيرتهم التعليمية.
·اعتبار يوم الأحد القادم 7/7/2024 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1446 ه.
·إحالة مشروع قرار بقانون التجارة الإلكترونية لرؤساء الدوائر الحكومية لاتخاذ المقتضى.
·تفعيل استخدام ناقل البيانات الوطني UXP والعمل على تبادل البيانات- الخدمات فيما بين الدوائر والمؤسسات الحكومية.
·الموافقة على أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين من غير حاملي الهوية الفلسطينية.
المصدر : وكالة سوا
صاحب فكرة "بيت السعد": أحمد وعمرو سعد يمتلكان موهبة جبارة وهما الأنسب