تقرير يكشف كيف تهرب إيران من العقوبات الأمريكية وطريقة نقل الأموال سرا من بريطانيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
استخدمت إيران حسابات بنكية في بريطانيا، لنقل الأموال سراً حول العالم في إطار مخطط واسع تدعمه أجهزة الاستخبارات الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وكشفت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية عن تفاصيل وثائق تظهر أن مصرفي "لويدز" البريطاني و"سانتاندر" الإسباني قدما حسابات لشركات وهمية بريطانية تمتلكها سراً شركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة لعقوبات، ومقرها في وسط لندن.
وكانت الشركة الإيرانية التجارية للبتروكيماويات الخاضعة لسيطرة الحكومة جزءاً من شبكة تتهمها الولايات المتحدة بجمع مئات الملايين من الدولارات لـ"فيلق القدس" الذراع الخارجية لـ"الحرس الثوري" الإيراني، وبالعمل مع وكالات الاستخبارات الروسية لجمع الأموال للميليشيات الموالية لإيران.
وتخضع الشركة الوطنية التجارية للبتروكيماويات الإيرانية وفرعها البريطاني لعقوبات أميركية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وتظهر الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات المحاسبة أنه خلال ذلك الوقت واصل الفرع البريطاني من الشركة التجارية للبتروكيماويات العمل من مكتب في جروسفنور جاردنز في بلجرافيا بوسط لندن باستخدام شبكة معقدة من الكيانات الوهمية في بريطانيا وغيرها من الدول، بحسب الصحيفة.
ورداً على التقرير، قال بنك "سانتاندر" الإسباني إن البنك لا ينتهك العقوبات الأميركية على إيران، بناء على تحقيق داخلي أجراه البنك، حسبما أوردت "رويترز". وقال المتحدث: "لدينا سياسات وإجراءات معمول بها لضمان امتثالنا لمتطلبات العقوبات، وسنواصل العمل بشكل استباقي مع السلطات البريطانية والأميركية المعنية». وأضاف: «عندما نحدد مخاطر العقوبات، سنحقق ونتخذ الإجراء المناسب".
وقال متحدث باسم "لويدز" إن المجموعة سعت إلى ضمان الامتثال لقوانين العقوبات، وإنها ملتزمة بالالتزام بقوانين ولوائح الجرائم الاقتصادية، مضيفاً أنها لا تستطيع التعليق على العملاء الأفراد.
وأكد مصدر مقرب من لويدز أن العميل الذي تتحدث عنه الصحيفة لا يخضع للعقوبات البريطانية أو الأميركية.
وأكدت متحدثة باسم بنك سانتاندر في المملكة المتحدة في اتصال لوكالة "فرانس برس" أن المصرف "لم يرتكب أي انتهاك للعقوبات الأميركية وفقا لتحقيقاتنا".
وأضافت "لدينا سياسات وإجراءات معمول بها لضمان امتثالنا للطلبات المتعلقة بالعقوبات وسنواصل التعامل بشكل استباقي مع السلطات البريطانية والأميركية". وأوضح أنه لا يستطيع الحديث عن عملاء محددين أو "عن معلومات متعلقة بأنشطة مشبوهة أبلغت بها السلطات، بسبب قيود قانونية".
من جهتها قالت وزارة الخارجية البريطانية ردا على طلب وكالة فرانس برس التعليق على الموضوع إن "بريطانيا حددت أكثر من 400 فرد أو كيان إيراني على علاقة بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وانتهاكات حقوق الإنسان وانتشار الأسلحة النووية"، رافضة الحديث عن "عقوبات محتملة مستقبلا".
وفي الأسبوع الحالي، فرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على ما وصفتاها بـ"شبكة اغتيالات عبر الحدود" تشرف عليها الاستخبارات الإيرانية استهدفت نشطاء ومعارضين، بمن في ذلك مقيمون بريطانيون.
وتعرضت البنوك الأوروبية، مثل الإيطالي "يوني كريديت" و"ستاندرد تشارترد" البريطاني، لعقوبات كبيرة بسبب العقوبات على إيران في الماضي؛ إذ دفع البنك الإيطالي 1.3 مليار دولار للسلطات الأميركية لتسوية التحقيقات.
ووافق بنك "ستاندرد تشارترد" على دفع 1.1 مليار دولار في عام 2019 للسلطات الأميركية والبريطانية بسبب معاملات مالية تنتهك العقوبات المفروضة على إيران ودول أخرى
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقرير: تركيا تخطط لضربة اقتصادية ضد إيران
تحدثت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، عن خطة تركية وصفتها بـ"الطموحة"، تهدف إلى تقليص الاعتماد على الغاز الإيراني، موضحة أن أنقرة وقعت اتفاقاً تستورد بموجبه الغاز الطبيعي من تركمانستان، كما سيتم توجيه بعض المشتريات إلى أوروبا، كجزء من طموح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحويل البلاد إلى محطة مركزية لنقل الغاز.
وقالت غلوبس، إنه بعد 27 عاماً من المفاوضات، وقعت تركيا اتفاقاً لاستيراد الغاز الطبيعي من تركمانستان، وسيدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من الشهر المقبل، في خطوة قد تقلل اعتماد أنقرة على الغاز الطبيعي الإيراني، موضحة أن الاتفاقية تم توقيعها بين شركة نقل الطاقة الوطنية التركية "بوتاش"، وشركة الغاز الطبيعي الوطنية التركمانية "تركمان غاز"، ويشمل ذلك نقل الغاز عبر خط أنابيب الغاز الإيراني، ودخوله إلى تركيا عند محطة "جوربوليك" في غرب إيران.
وبموجب الاتفاق، سيتدفق 1.3 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا من تركمانستان بحلول نهاية العام، وهدف البلدين هو الوصول إلى معدل سنوي قدره 2 مليار متر مكعب، ويشكل هذا إضافة فورية كبيرة، لأنه في عام 2023 بلغ إجمالي واردات تركيا من الغاز حوالي 54.7 مليار متر مكعب، وقد تم استيراد الغاز من 21 دولة، وكانت المصادر الرئيسية روسيا (حوالي 42.3%)، وأذربيجان (حوالي 20.3%)، وإيران (حوالي 10.7%)، والجزائر (حوالي 11.9%)، والولايات المتحدة (حوالي 8%)، ووفقاً للصحيفة، تعكس الصفقة مع تركمانستان، على الرغم من أنها تتضمن نقل الغاز عبر خط الأنابيب الإيراني، رغبة أنقرة في الانفصال عن الاعتماد على طهران قدر الإمكان.
تقرير: إيران تنتظر احتجاجات شعبية جديدةhttps://t.co/aSbT1NYQKi
— 24.ae (@20fourMedia) February 13, 2025أزمة الطاقة الإيرانية تتسبب في انقطاع الإمدادات
وبحسب الصحيفة، تتميز واردات الغاز من الدول المجاورة بعقود طويلة الأجل، وهو ما يسمح في أغلب الحالات بأسعار أقل لكل وحدة حرارة، وتعتمد واردات الغاز التركية من إيران حالياً على عقد أبرم في عام 2021 وينتهي في عام 2026، وتتمثل الأسباب الرئيسية وراء اهتمام أنقرة بفصل نفسها عن الغاز الإيراني قدر الإمكان في أن السعر الذي تطلبه إيران لكل وحدة حرارة أعلى من السعر الذي تطلبه مصادر الغاز الأخرى في خط الأنابيب، روسيا وأذربيجان، فضلاً عن أزمة الطاقة المحلية في إيران، والتي أدت في كثير من الأحيان إلى اضطرابات في الإمدادات.
تبرير إيراني
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أن شركة "تركمان غاز" ستتمكن من استخدام ما يصل إلى 4 مليارات متر مكعب من الطاقة المتاحة المضمونة بالفعل لشركة "بوتاش" في خط أنابيب الغاز الإيراني.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنهم في إيران، حيث يتعطشون لأي مصدر للدخل، برروا كونهم أداة في الاتفاق التركي التركماني بقولهم إن الاتفاق من شأنه أن "يضمن إمدادات واسعة من الغاز الطبيعي في الشبكة المحلية".
ورقة مساومة
ويوضح الدكتور هاي إيتان كوهين يانروجاك، الخبير في الشؤون التركية بمركز موشيه ديان في جامعة تل أبيب، أن العقد مع تركمانستان لا يهدف إلى فصل تركيا عن الغاز الإيراني، بل إلى تقليص الاعتماد، مشيراً إلى أن هذه ورقة تركية مخصصة للمساومة طويلة الأمد، بالإظهار للجانب الإيراني أنه ليس المورد الوحيد، ولكن أنقرة ليست مهتمة بمواجهة طهران.
هل تستطيع إسرائيل تدمير "النووي الإيراني" بمفردها؟https://t.co/rknZ4i7sXn
— 24.ae (@20fourMedia) February 13, 2025الغاز الفائض إلى الدول الأوروبية
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنه سيتم توجيه جزء من الغاز الطبيعي التركماني، الذي سيصل إلى تركيا صوب الدول الأوروبية، كجزء من سياسة نقل الغاز التي ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى تصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، بأن "الاتفاق مهم للغاية، من حيث تنويع المصادر وخفض التكاليف، وضمان إمدادات الغاز التنافسية".
وقال إن سلوفاكيا يمكن أن تكون واحدة من الدول الأوروبية التي ستستهلك فائض الغاز عبر تركيا، التي تهدف إلى تطوير مشروع خط أنابيب عبر بحر قزوين، مع إمدادات سنوية تقدر بنحو 15 مليار متر مكعب، وسوف يسمح هذا المشروع بتوصيل مباشر لإمدادات الغاز من تركمانستان، عبر أذربيجان وجورجيا، إلى تركيا، دون الحاجة إلى إيران.
وأوضح الوزير التركي، قائلاً: "إذا قمنا ببناء خط الأنابيب الذي يعبر بحر قزوين، فسوف تتاح لنا الفرصة لتوريد كميات أكبر بكثير من الغاز إلى تركيا وأوروبا".
ويختتم الدكتور كوهين يانروجيك حديثه قائلاً "إن تركيا مهتمة، كجزء من طموحها بأن تصبح مركزاً رئيسياً للطاقة، بالعمل كجسر بين تركمانستان والدول الأوروبية، والهدف النهائي هو جعل تركيا لاعباً رئيسياً، وبدلاً من مرور خطوط الأنابيب عبر مكان آخر، تريد تركيا أن تمر جميع طرق الطاقة الأكثر أهمية عبر أراضيها، وبهذه الطريقة، يتمكنون من جمع الأموال، ويحصلون أيضاً على نفوذ سياسي لدى مختلف الجهات الفاعلة "سواء كان الأمر يتعلق بموردي الطاقة مثل تركمانستان أو مستهلكي الطاقة مثل الدول الأوروبية".
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق