بعد تهديده باستخدام "الفيتو".. بايدن يثير غضب الجمهوريين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
انتقد مشرعون من الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي جو بايدن لإصداره تهديدا باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون حول دعم إسرائيل، قائلين إنه "غير مسؤول على الإطلاق".
وغضب الجمهوريون من موقف البيت الأبيض المتمثل في ضرورة دعم مشروع قانون يتناول أزمة الحدود وأوكرانيا وإسرائيل، والذي يبدو ميتا في كلا المجلسين.
وقال النائب الجمهوري مايك غارسيا، لموقع Axios: "بغض النظر عن السياسة، فإن الشيء الأكثر غباء الذي يمكننا القيام به هو إبعاد شريكنا عن مشروع قانون سيحصل على دعم الحزبين فقط بسبب السياسة".
واعتبر النائب الجمهوري جيم بانكس أن "سياسة بايدن الداخلية تسترضي اليسار الراديكالي وسياسته الخارجية تسترضي إيران. ودعم إسرائيل يتعارض مع كليهما. أعتقد أنه من غير المسؤول إلى حد كبير التهديد باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون هذا".
بدوره، لفت الجمهوري النائب جيم جوردان إلى أن "مشروع القانون يمكن أن يحظى بدعم كافٍ لتجاوز حق النقض إذا حاول بايدن في النهاية إلغاء مشروع القانون"، مضيفا: "نحن بحاجة لمساعدة أفضل صديق لنا، دولة إسرائيل. أعتقد أن هناك الكثير من الأصوات في مجلس النواب لتمريره. إذا تم تمرير التعليق فهذا يظهر أنه يمكننا تجاوز حق النقض".
المصدر: axios
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا البيت الأبيض الحزب الجمهوري تل أبيب جو بايدن واشنطن مشروع القانون حق النقض
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا