بعد تهديده باستخدام "الفيتو".. بايدن يثير غضب الجمهوريين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
انتقد مشرعون من الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي جو بايدن لإصداره تهديدا باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون حول دعم إسرائيل، قائلين إنه "غير مسؤول على الإطلاق".
وغضب الجمهوريون من موقف البيت الأبيض المتمثل في ضرورة دعم مشروع قانون يتناول أزمة الحدود وأوكرانيا وإسرائيل، والذي يبدو ميتا في كلا المجلسين.
وقال النائب الجمهوري مايك غارسيا، لموقع Axios: "بغض النظر عن السياسة، فإن الشيء الأكثر غباء الذي يمكننا القيام به هو إبعاد شريكنا عن مشروع قانون سيحصل على دعم الحزبين فقط بسبب السياسة".
واعتبر النائب الجمهوري جيم بانكس أن "سياسة بايدن الداخلية تسترضي اليسار الراديكالي وسياسته الخارجية تسترضي إيران. ودعم إسرائيل يتعارض مع كليهما. أعتقد أنه من غير المسؤول إلى حد كبير التهديد باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون هذا".
بدوره، لفت الجمهوري النائب جيم جوردان إلى أن "مشروع القانون يمكن أن يحظى بدعم كافٍ لتجاوز حق النقض إذا حاول بايدن في النهاية إلغاء مشروع القانون"، مضيفا: "نحن بحاجة لمساعدة أفضل صديق لنا، دولة إسرائيل. أعتقد أن هناك الكثير من الأصوات في مجلس النواب لتمريره. إذا تم تمرير التعليق فهذا يظهر أنه يمكننا تجاوز حق النقض".
المصدر: axios
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا البيت الأبيض الحزب الجمهوري تل أبيب جو بايدن واشنطن مشروع القانون حق النقض
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية