بعد تهديده باستخدام "الفيتو".. بايدن يثير غضب الجمهوريين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
انتقد مشرعون من الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي جو بايدن لإصداره تهديدا باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون حول دعم إسرائيل، قائلين إنه "غير مسؤول على الإطلاق".
وغضب الجمهوريون من موقف البيت الأبيض المتمثل في ضرورة دعم مشروع قانون يتناول أزمة الحدود وأوكرانيا وإسرائيل، والذي يبدو ميتا في كلا المجلسين.
وقال النائب الجمهوري مايك غارسيا، لموقع Axios: "بغض النظر عن السياسة، فإن الشيء الأكثر غباء الذي يمكننا القيام به هو إبعاد شريكنا عن مشروع قانون سيحصل على دعم الحزبين فقط بسبب السياسة".
واعتبر النائب الجمهوري جيم بانكس أن "سياسة بايدن الداخلية تسترضي اليسار الراديكالي وسياسته الخارجية تسترضي إيران. ودعم إسرائيل يتعارض مع كليهما. أعتقد أنه من غير المسؤول إلى حد كبير التهديد باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون هذا".
بدوره، لفت الجمهوري النائب جيم جوردان إلى أن "مشروع القانون يمكن أن يحظى بدعم كافٍ لتجاوز حق النقض إذا حاول بايدن في النهاية إلغاء مشروع القانون"، مضيفا: "نحن بحاجة لمساعدة أفضل صديق لنا، دولة إسرائيل. أعتقد أن هناك الكثير من الأصوات في مجلس النواب لتمريره. إذا تم تمرير التعليق فهذا يظهر أنه يمكننا تجاوز حق النقض".
المصدر: axios
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا البيت الأبيض الحزب الجمهوري تل أبيب جو بايدن واشنطن مشروع القانون حق النقض
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها