بعد تهديده باستخدام "الفيتو".. بايدن يثير غضب الجمهوريين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
انتقد مشرعون من الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي جو بايدن لإصداره تهديدا باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون حول دعم إسرائيل، قائلين إنه "غير مسؤول على الإطلاق".
وغضب الجمهوريون من موقف البيت الأبيض المتمثل في ضرورة دعم مشروع قانون يتناول أزمة الحدود وأوكرانيا وإسرائيل، والذي يبدو ميتا في كلا المجلسين.
وقال النائب الجمهوري مايك غارسيا، لموقع Axios: "بغض النظر عن السياسة، فإن الشيء الأكثر غباء الذي يمكننا القيام به هو إبعاد شريكنا عن مشروع قانون سيحصل على دعم الحزبين فقط بسبب السياسة".
واعتبر النائب الجمهوري جيم بانكس أن "سياسة بايدن الداخلية تسترضي اليسار الراديكالي وسياسته الخارجية تسترضي إيران. ودعم إسرائيل يتعارض مع كليهما. أعتقد أنه من غير المسؤول إلى حد كبير التهديد باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون هذا".
بدوره، لفت الجمهوري النائب جيم جوردان إلى أن "مشروع القانون يمكن أن يحظى بدعم كافٍ لتجاوز حق النقض إذا حاول بايدن في النهاية إلغاء مشروع القانون"، مضيفا: "نحن بحاجة لمساعدة أفضل صديق لنا، دولة إسرائيل. أعتقد أن هناك الكثير من الأصوات في مجلس النواب لتمريره. إذا تم تمرير التعليق فهذا يظهر أنه يمكننا تجاوز حق النقض".
المصدر: axios
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا البيت الأبيض الحزب الجمهوري تل أبيب جو بايدن واشنطن مشروع القانون حق النقض
إقرأ أيضاً:
لماذا عدل مجلس الشيوخ قانون تسجيل السفن التجارية؟.. القانون يجيب
وافق مجلس الشيوخ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإخطار مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه فى هذا القانون.
وأكد مشروع القانون على إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
- تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
- التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة