رئيس مجلس النواب الأمريكي: تهديد بايدن باستخدام حق النقضخيانة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
إدارة بايدن عارضت مشروع قانون للجمهوريين خاص بتقديم مساعدة لتل أبيب
وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، تهديد الرئيس جو بايدن باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون لمنح تل أبيب مساعدات عسكرية بـ"الخيانة".
اقرأ أيضاً : صحيفة أمريكية: بايدن وصف نتنياهو بـ"رجل سيء"
وذكر البيت الأبيض فجر الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عارضت مشروع قانون للجمهوريين في مجلس النواب خاص بتقديم مساعدة لتل أبيب.
وكان وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة للكونغرس، قال فيها، إن الحوثيون يشكلون تهديدا بشن هجمات على القوات الأمريكية وعلى الملاحة بالبحر الأحمر.
وأضاف بايدن، أن الضربات هدفت لإضعاف قدرة الحوثيين على شن هجمات والحد من التصعيد وتجنب إصابة المدنيين.
وزعم بايدن، أن الضربات ضد الحوثيين تتوافق مع القانون الدولي وحق الولايات المتحدة في الدفاع عن النفس.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمريكا مجلس النواب الأمريكي الكونغرس الامريكي بايدن
إقرأ أيضاً:
السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل « حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط ».
وأضاف السكوري، « حين سيأتي محام أو صيدلي للقيام بالإضراب، لن يسمى ذلك بالإضراب لأنهم ليسوا أجراء في القطاع الخاص ولا موظفين، وكذا الأمر بالنسبة للصياد التقليدي والعمال المنزليين وعمال المناجم، وما يسمى بالعمال غير الأجراء، لن يكون لهم الحق في خوض الإضراب لو صادقنا على القانون كما أحيل على البرلمان ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون ».
وأوضح الوزير أيضا أنه « لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس.
وشدد السكوري على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المضربين من العقوبات التأديبية وضمان حرية العمل خلال ممارسة حق الإضراب.
وأوضح الوزير أنه لم يعد هناك مجال لإدراج العقوبات الجنائية في المقتضيات القانونية المتعلقة بالإضراب، مستدركا أنه رغم ذلك، فإنه يتفق مع البرلمانيين بضرورة تحسين العقوبات لضمان تحقيق التوازن، من خلال اختلاف العقوبة التي تقع على المشغل عن التي تفرض على النقابة، في حالة الإخلال بمقتضيات القانون.
وعبر الوزير عن استعداده للاستماع مجددا لمختلف مكونات المجلس، خلال مرحلة مناقشة المشروع في مجلس المستشارين.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة