حماية أوقاف مجهولة بقيمة نصف مليار ومكافأة 9 ملايين ريال للمبلغين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن صرف مجموعة من المكافآت للمبلغين عن الأوقاف المجهولة بلغت أكثر من 9 ملايين ريال، حسب المعايير التي حددتها قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة التي تم إصدارها سابقًا.
وأنهت الهيئة بعد التحقق من البلاغات وإجراءات الإثبات حماية أوقاف تزيد قيمتها على نصف مليار ريال أصول ونقود.
وأقرت الهيئة عددًا من التشريعات التي تضمن حفظ حقوق المبلغين، بهدف تشجيع العموم للإسهام في عملية الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة وسخرت من أجل ذلك قنواتها الإلكترونية المعتمدة، وحددت مكافأة المبلغ بعد قبول الإبلاغ بمبلغ مالي لا يزيد عن 5% من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مليون ريال.
يشار إلى أن قبول البلاغات يلزم منه استيفاء الشروط والأحكام الواردة في قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة، يأتي في مقدمتها تقديم البلاغ عبر الموقع الإلكتروني، وأن لا يكون للوقف ناظر، وأن يكون البلاغ مدعماً بالمستندات اللازمة لإثبات الوقف.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للأوقاف الأوقاف
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة