وثائق تكشف حجم خسائر الأونروا بعد أزمة تعليق المساعدات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، حجم الخسائر التي ستتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بنهاية شهر فبراير الجاري، مع قرار عدد من الدول تعليق المساعدات المالية للوكالة الأممية التي تعمل في قطاع غزة.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنها اطلعت على وثائق داخلية للمنظمة، توضح أنها ستخسر ما قيمته 65 مليون دولار بحلول نهاية الشهر الجاري، في ظل تعليق 18 دولة ومؤسسة على الأقل لمساعداتها، في أعقاب اتهامات وجهتها إسرائيل لموظفين في الوكالة، بالمشاركة في الهجمات التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر.
ومن المقرر أن تستغرق عمليات التعليق وقتا حتى تدخل حيز التنفيذ، حيث تسلم الدول تبرعاتها على مدار العام، فعلى سبيل المثال قدمت الولايات المتحدة مساعداتها المالية في يناير كدفعة أولى لتغطية نفقات عدة أشهر، على أن يتم تسليم الدفعة الثانية في مايو المقبل، بحسب الوثائق.
في ظل "تعليق التمويل".. قائمة بأهم الدول المانحة للأونروا قررت عدة دول من أكبر المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تعليق دعمها للمنظمة الأممية بعد مزاعم بتورط عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، على الرغم من التحذيرات بشأن تأثر عمل الوكالة وخصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية بالفعل.لكن الصحيفة أشارت إلى أن فنلندا تخلفت عن سداد 5.4 مليون دولار في يناير الماضي، ومن المقرر أن تتخلف 3 دول أخرى هي ألمانيا واليابان والسويد، عن سداد المساعدات المقرر دفعها خلال فبراير الجاري، والتي تصل قيمتها مجتمعة إلى نحو 60 مليون دولار.
وأوضحت المتحدثة باسم الأونروا، تمارا الرفاعي، أنه نظرا لعدم وجود احتياطيات نقدية كبيرة لدى الوكالة، فإن هذا التعليق وعدم تقديم المساعدات، سيتسبب في عدم وجود أموال لدفع رواتب نحو 30 ألف موظف في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال شهر مارس، ومن بينهم 13 ألف شخصا في قطاع غزة.
وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، تعيين مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة الأونروا، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.
وبحسب بيان للأونروا، فإن المجموعة المستقلة ستعمل على تقييم مع إذا كانت الوكالة "تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها. وستعمل السيدة كاثرين كولونا مع 3 منظمات بحثية هي: معهد راؤول والنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان".
ومن المقرر أن تبدأ المجموعة عملها في 14 فبراير الجاري، على أن تقدم تقريرا أوليًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أواخر مارس المقبل، وتستكمل تقريرها النهائي الذي من المقرر نشره نهاية أبريل.
أزمة الأونروا.. الأمم المتحدة تعلن عن مجموعة تقييم "مستقلة" أعلن الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، تعيين مجموعة مراجعة مستقلة تقودها وزيرة فرنسية سابقة لتقييم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والرد على الاتهامات التي استهدفت عددا من موظفيهاوكان المتحدث باسم الأمم المتحدة قد قال، الإثنين، إن غوتيريش التقى برئيس وحدة التحقيقات الداخلية بالأونروا، لضمان إجراء تحقيق في الاتهامات الإسرائيلية بحق موظفي الوكالة "على نحو سريع وفعال قدر الإمكان"، وفق رويترز.
واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة الأممية، البالغ عددهم 30 ألفا، بالتورط في هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل عممت ملفا استخباراتيا يقول إن "بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر من غزة"، ووصف الوكالة بأنها "مخترقة من حماس".
وعقب الاتهامات، علقت 13 دولة تمويلها للوكالة، في انتظار أن تقدم توضيحات عن ذلك.
واعتبرت الولايات المتحدة أن على الأونروا أن تتخذ إجراءات "حتى لا يتكرر هذا النوع من الأمور"، مقرة في الوقت ذاته بالدور "الحيوي" للوكالة.
وحذر رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك، من أن قطع التمويل سيكون له "عواقب كارثية" على غزة، حيث يعتمد أكثر من نصف سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، عليها للحصول على المساعدات يوميا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من المقرر
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.