استثمارات للضمان بقيمة 330 مليون دينار لم تأتِ بدينار خلال عامين على التوالي.!
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
#سواليف
#استثمارات بقيمة 330 مليون دينار لم تأتِ بدينار خلال عامين على التوالي.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
وفقاً للبيانات الأولية المقتضبة لصندوق استثمار #أموال_الضمان الاجتماعي لعام 2023، فقد بلغ صافي الدخل الذي حققه النشاط الاستثماري للصندوق خلال العام المذكور حوالي “802” مليون دينار.
أما مصدر هذا الدخل فقد جاء من المحافظ التالية:
١) محفظة السندات: وحقّقت 483.7 مليون دينار.
٢) محفظة الأسهم: وحقّقت 147.5 مليون دينار من توزيعات أرباح الشركات.
٣) محفظة أدوات السوق النقدي(ودائع وغيرها): وحقّقت 119.9 مليون دينار.
٤) محفظتا الاستثمارات العقارية والقروض: وحقّقتا مجتمعتين 51 مليون دينار، ولا أدري لماذا لم تُظهر البيانات الأولية التي تم عرض ملخصها من قِبل رئيس الصندوق تفصيلاً لصافي الدخل المتحقق من هاتين المحفظتين كلّاً على حده.!
واللافت في الموضوع أنه لم يتم التطرق للدخل المتأتي من محفظة #الاستثمارات_السياحية على الإطلاق، وهي المحفظة الرئيسة السادسة من محافظ الصندوق، بالرغم من أن قيمتها تصل إلى “330” مليون دينار على الأقل، وتُشكّل حوالي “2.3%” من إجمالي #موجودات_الصندوق، فيما تُقدَّر قيمتها على أرض الواقع بحوالي “600” مليون دينار كحد أدنى، مما يؤكّد أنها حقّقت أرباحاً صفرية إن لم تكن بالسالب خلال عام 2023، كما الحال في العام الذي سبقه وربما الأعوام الخمسة السابقة على التوالي، وهو ما يحتاج إلى توضيح تفصيلي لنتائج هذه المحفظة أرباحاً كانت أم #خسائر والتفصيل الدقيق لكل بند من بنودها، ودور الشركة الوطنية للتنمية السياحية القائمة على إدارة المحفظة، فلا يُعقَل أن استثمارات بقيمة “330” مليون دينار على الأقل لا تأتِ بدينار واحد خلال عام كامل إلا إذا كان لدى الشركة الوطنية ما تقوله غير ذلك.!
وللحديث بقية
مقالات ذات صلة يديعوت …إسرائيل تنتظر ضوءا أخضر من السنوار المتمسك بضمانات وقف الحرب 2024/02/06
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أموال الضمان الاستثمارات السياحية موجودات الصندوق خسائر ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
ليبيا – صرح عضو مجلس النواب علي الصول أن المجلس الرئاسي لا يتمتع بالشرعية ولا علاقة له بإصدار قانون المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يرد على أي مخاطبات صادرة عن المجلس الرئاسي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الصول أن اختصاص المجلس الرئاسي يقتصر على استلام ملف المصالحة الوطنية، وليس تحويل القانون. وأكد أن قانون المصالحة يجب أن يصدر عن لجان مجلس النواب بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وأشار إلى أن جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، بما في ذلك أعيان مدينة مصراتة، وأضاف: “نحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والمجلس الرئاسي لا وزن له أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
كما انتقد الصول أداء المجلس الرئاسي قائلاً: “المجلس أخفق في مهمته الأساسية، وهي توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى قانون المصالحة الوطنية الذي أنفق عليه 200 مليون دينار دون تحقيق أي نتائج ملموسة”.
وتساءل الصول عن جدوى عقد اجتماعات المصالحة الوطنية خارج ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام، ولا يرى أي مبرر إضافي لإجراء مصالحة.
وتوقع أن تُعقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لاعتماد قانون العدالة الانتقالية، بغض النظر عن موقف المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس النواب، وأن المجلس الرئاسي لا يمكنه فرض أي قانون على البرلمان.
الاتحاد يعسكر في دبي