شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخطيب قانون الجرائم الإلكترونية رِدة عن الديمقراطية وتقنين للأحكام العرفية، الخطيب مشروع القانون يميز بين الأردنيين ولا بد من رده على الحكومة من قبل النوابعمان – رائد صبيحقال رئيس لجنة الحريات في حزب .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخطيب: قانون الجرائم الإلكترونية رِدة عن الديمقراطية وتقنين للأحكام العرفية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الخطيب: قانون الجرائم الإلكترونية رِدة عن...

الخطيب: مشروع القانون يميز بين الأردنيين ولا بد من رده على الحكومة من قبل النواب

عمان – رائد صبيح

قال رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، عبدالقادر الخطيب، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية مصمم لتكميم الأفواه وهو يمثل مرحلة أحكام عرفية جديدة.

وأضاف الخطيب في تصريح لـ”البوصلة” أن مشروع القانون غلّظ العقوبات بشكل كبير ليصبح قانون جباية ووصلت فيه الغرامات إلى ٥٠ ألف دينار في بعض الحالات.

وتحدث عن إدخال مواد قانونية غريبة تحت مسمى “اغتيال الشخصية” ليصبح ممنوعا انتقاد أي مسؤول رغم أن الدولة تكفل حق الرأي في الدستور سواء بالقول أو الكتابة ولكل إنسان الحق في اعتناق أي آراء دون مضايقة ولكل إنسان حرية التعبير.

وأكد الخطيب أن أي قانون يصادر الحريات فهو غير دستوري ولهذا فهو يمثل مرحلة أحكام عرفية جديدة تحد فيها الحريات وتهدف إلى حماية المسؤولين من أي نقد.

واستعرض رئيس لجنة الحريات ما وصفه بـ”التمييز” في القانون، فالمواطن العادي إذا تعرض للذمّ يجب أن يتقدم هو بالشكوى في حين أن انتقاد مسؤول أو هيئة رسمية فيمكن للنيابة العامة أن تحرك القضية ضد المواطن بهدف رفع الحرج عن المسؤولين.

وأوضح أن القانون القديم كان يضع الحبس أو الغرامة إلا أن القانون الجديد يجمع بين الحبس والغرامة التي وصلت لمستويات غير مسبوقة ولهذا فإن مشروع القانون يمثل ردة عن الديمقراطية.

وطالب الخطيب مجلس النواب برد مشروع القانون، مبينا أن إحالة المشروع للجنة القانونية النيابية يعني أن القانون سيمر مع تعديلات طفيفة.

وأكد أن تمرير مشروع القانون يعني تدجين المواطنين ومنعهم من الحديث، وبالتالي فإن أي أردني معرض للاعتقال لمجرد انتقاده أي دور حكومي أو رسمي.

وشدد على أهمية رد القانون من قبل مجلس النواب، لافتا إلى أن قانون العقوبات كفيل بحل الإشكالات التي تقول الحكومة أنها تريد تغطيتها من خلال القانون الجديد.

وأحال مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الأحد، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة.

وناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيث طالب عدد من النواب برد القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء للتعديل عليه بسبب “التضييق على الحريات”.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الصحية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

وصرح الدكتور أشرف حاتم بأنه تم عقد احتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.

وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.

كما أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمئنة جميع الأطباء.

مقالات مشابهة

  • برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية وجهت رسائل طمأنة لأطباء مصر
  • تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء لمدة شهر
  • "صحة النواب" توافق نهائيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • «صحة النواب» ترفض التصريحات المغلوطة حول مشروع قانون المسئولية الطبية
  • صحة النواب توافق على التزامات الأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مستقبل وطن يؤكد تمسكه بحذف المادة 29 من مشروع قانون ‏المسئولية الطبية
  • تعزيز الشفافية وضمان الحريات.. تعديل قانون الإجراءات الجنائية| فيديو
  • تشريعية النواب: مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية تؤكد وجود الديمقراطية الإنتاجية
  • صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • بحضور وزراء الحكومة وممثلي النقابات.. صحة النواب تناقش قانون المسئولية الطبية