الخطيب: قانون الجرائم الإلكترونية رِدة عن الديمقراطية وتقنين للأحكام العرفية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخطيب قانون الجرائم الإلكترونية رِدة عن الديمقراطية وتقنين للأحكام العرفية، الخطيب مشروع القانون يميز بين الأردنيين ولا بد من رده على الحكومة من قبل النوابعمان – رائد صبيحقال رئيس لجنة الحريات في حزب .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخطيب: قانون الجرائم الإلكترونية رِدة عن الديمقراطية وتقنين للأحكام العرفية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخطيب: مشروع القانون يميز بين الأردنيين ولا بد من رده على الحكومة من قبل النواب
عمان – رائد صبيح
قال رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، عبدالقادر الخطيب، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية مصمم لتكميم الأفواه وهو يمثل مرحلة أحكام عرفية جديدة.
وأضاف الخطيب في تصريح لـ”البوصلة” أن مشروع القانون غلّظ العقوبات بشكل كبير ليصبح قانون جباية ووصلت فيه الغرامات إلى ٥٠ ألف دينار في بعض الحالات.
وتحدث عن إدخال مواد قانونية غريبة تحت مسمى “اغتيال الشخصية” ليصبح ممنوعا انتقاد أي مسؤول رغم أن الدولة تكفل حق الرأي في الدستور سواء بالقول أو الكتابة ولكل إنسان الحق في اعتناق أي آراء دون مضايقة ولكل إنسان حرية التعبير.
وأكد الخطيب أن أي قانون يصادر الحريات فهو غير دستوري ولهذا فهو يمثل مرحلة أحكام عرفية جديدة تحد فيها الحريات وتهدف إلى حماية المسؤولين من أي نقد.
واستعرض رئيس لجنة الحريات ما وصفه بـ”التمييز” في القانون، فالمواطن العادي إذا تعرض للذمّ يجب أن يتقدم هو بالشكوى في حين أن انتقاد مسؤول أو هيئة رسمية فيمكن للنيابة العامة أن تحرك القضية ضد المواطن بهدف رفع الحرج عن المسؤولين.
وأوضح أن القانون القديم كان يضع الحبس أو الغرامة إلا أن القانون الجديد يجمع بين الحبس والغرامة التي وصلت لمستويات غير مسبوقة ولهذا فإن مشروع القانون يمثل ردة عن الديمقراطية.
وطالب الخطيب مجلس النواب برد مشروع القانون، مبينا أن إحالة المشروع للجنة القانونية النيابية يعني أن القانون سيمر مع تعديلات طفيفة.
وأكد أن تمرير مشروع القانون يعني تدجين المواطنين ومنعهم من الحديث، وبالتالي فإن أي أردني معرض للاعتقال لمجرد انتقاده أي دور حكومي أو رسمي.
وشدد على أهمية رد القانون من قبل مجلس النواب، لافتا إلى أن قانون العقوبات كفيل بحل الإشكالات التي تقول الحكومة أنها تريد تغطيتها من خلال القانون الجديد.
وأحال مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الأحد، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة.
وناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيث طالب عدد من النواب برد القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء للتعديل عليه بسبب “التضييق على الحريات”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس سياحة النواب تكشف توصيات اللجنة بشأن مشروع تطوير منطقة الأهرامات
قالت النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحسين الاقتصاد وتحسيس مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار.
وأشارت “علي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه المنطقة الأضخم والأعظم على مستوى العالم، وبالتالي كان لدينا رؤية واضحة وتوصيات عاجلة تتعلق بهذا المشروع القومي الذي يعظم من قيمة المنطقة لما تملكه من إمكانيات ومقومات متفردة.
وتابعت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب: يعد مشروع تطوير المنطقة أمر حيوي وخاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير وذلك لتوفير مساحة أفضل للزوار للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة ومتنوعة بين المتحف والاهرامات.
واختتمت: انطلاقا من ايمان وزارة السياحة والآثار بهذه الخطوة فتشهد المنطقة مرحلة تطوير غير مسبوقة أعتقد أنها ستساهم في القضاء على الكثير من السلبيات وستحقق نتائج أفضل تعتمد على توفير الخدمات الأساسية للزوار بدايةً من دخول المنطقة وحتى انتهاء الزيارة.
ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، تُبرز عملية تطوير منطقة أهرامات الجيزة الأثرية بالكامل، ونقل مدخل الأهرامات إلى طريق الفيوم.
وأكدت الفيديوهات، من خلال لقاء مع أشرف محيي الدين محمد، مدير عام آثار الجيزة والهرم، أن منطقة آثار الهرم هي أهم مقصد سياحي للجميع، ولهذا السبب تم إطلاق مشروع تطوير المنطقة الأثرية بالكامل.
وأشار مدير عام آثار الجيزة والهرم إلى أن المشروع بدأ في عام 2009، وكان من المخطط الانتهاء منه في عام 2012، إلا أنه توقف بسبب الأحداث السياسية، ثم استُؤنف العمل عليه في عام 2016، وبالفعل اكتمل بنسبة 100%، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلي للمشروع في الأول من أبريل.
وأوضح أن مكونات المشروع تتضمن نقل مدخل المنطقة الأثرية من المدخل الحالي بجوار فندق مينا هاوس إلى طريق الفيوم – الواحات، حيث سيتم تخصيص موقف سيارات كبير لاستيعاب جميع السيارات والحافلات السياحية.
كما ستتوفر جميع أنواع التذاكر، سواء عبر الإنترنت، أو من خلال الخدمة الذاتية، أو عبر الشبابيك المخصصة للتذاكر العادية، وقد تم تخصيص شبابيك تذاكر وممرات خاصة بذوي الهمم ضمن مشروع التطوير.
وبعد الحصول على التذكرة، يدخل الزائر إلى صالة كبيرة في مركز الزوار، حيث يوجد نموذج مجسم للأهرامات والجبانات يوضح تفاصيل المنطقة الأثرية، كما يتم تقديم شرح وافي من خلال قاعة سينما تعرض فيلمًا مدته نحو خمس دقائق، يسرد تاريخ المنطقة الأثرية بصوت الممثل كيفين كوستنر.
ويتوجه الزائر بعد ذلك إلى أول محطة من محطات الحافلات الكهربائية التي تم توفيرها للحفاظ على البيئة، ومنع التلوث الضوضائي وانبعاثات العوادم داخل المنطقة الأثرية. وأشار إلى أن المشروع يتضمن ترميم وصيانة الأهرامات والمقابر، حيث يتم فتح هرمين للسياحة وإغلاق الهرم الثالث لعمليات الصيانة والترميم، وفق نظام "المُداورة"، مما يضمن استدامة المواقع الأثرية وحمايتها.
كما يتم تطبيق النظام ذاته على المقابر، بحيث يتم فتح بعضها للزيارة وإغلاق البعض الآخر لأعمال الترميم ورفع الكفاءة، بما يضمن جاهزيتها لاستقبال الزوار بأفضل صورة ممكنة.
ورصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن التشغيل التجريبي للمشروع سيبدأ في أبريل، حيث سيتم إغلاق المدخل الحالي، وسيتم دخول السياح والزائرين من المدخل الجديد عبر بوابة الفيوم. كما سيتم تشغيل حافلات كهربائية على سبع محطات مخصصة لزيارة مختلف المناطق الأثرية.
وتم تخصيص منطقة خاصة للجِمال والخيل، حيث سيتم تنظيم عمل الجمالة والخيالة وإخضاعهم لدورات تدريبية حول كيفية التعامل مع السياح، لتظهر منطقة آثار الهرم بحلتها الجديدة، بما يليق بقيمتها التاريخية وحضارتها العريقة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي