الخطيب: قانون الجرائم الإلكترونية رِدة عن الديمقراطية وتقنين للأحكام العرفية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخطيب قانون الجرائم الإلكترونية رِدة عن الديمقراطية وتقنين للأحكام العرفية، الخطيب مشروع القانون يميز بين الأردنيين ولا بد من رده على الحكومة من قبل النوابعمان – رائد صبيحقال رئيس لجنة الحريات في حزب .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخطيب: قانون الجرائم الإلكترونية رِدة عن الديمقراطية وتقنين للأحكام العرفية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخطيب: مشروع القانون يميز بين الأردنيين ولا بد من رده على الحكومة من قبل النواب
عمان – رائد صبيح
قال رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، عبدالقادر الخطيب، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية مصمم لتكميم الأفواه وهو يمثل مرحلة أحكام عرفية جديدة.
وأضاف الخطيب في تصريح لـ”البوصلة” أن مشروع القانون غلّظ العقوبات بشكل كبير ليصبح قانون جباية ووصلت فيه الغرامات إلى ٥٠ ألف دينار في بعض الحالات.
وتحدث عن إدخال مواد قانونية غريبة تحت مسمى “اغتيال الشخصية” ليصبح ممنوعا انتقاد أي مسؤول رغم أن الدولة تكفل حق الرأي في الدستور سواء بالقول أو الكتابة ولكل إنسان الحق في اعتناق أي آراء دون مضايقة ولكل إنسان حرية التعبير.
وأكد الخطيب أن أي قانون يصادر الحريات فهو غير دستوري ولهذا فهو يمثل مرحلة أحكام عرفية جديدة تحد فيها الحريات وتهدف إلى حماية المسؤولين من أي نقد.
واستعرض رئيس لجنة الحريات ما وصفه بـ”التمييز” في القانون، فالمواطن العادي إذا تعرض للذمّ يجب أن يتقدم هو بالشكوى في حين أن انتقاد مسؤول أو هيئة رسمية فيمكن للنيابة العامة أن تحرك القضية ضد المواطن بهدف رفع الحرج عن المسؤولين.
وأوضح أن القانون القديم كان يضع الحبس أو الغرامة إلا أن القانون الجديد يجمع بين الحبس والغرامة التي وصلت لمستويات غير مسبوقة ولهذا فإن مشروع القانون يمثل ردة عن الديمقراطية.
وطالب الخطيب مجلس النواب برد مشروع القانون، مبينا أن إحالة المشروع للجنة القانونية النيابية يعني أن القانون سيمر مع تعديلات طفيفة.
وأكد أن تمرير مشروع القانون يعني تدجين المواطنين ومنعهم من الحديث، وبالتالي فإن أي أردني معرض للاعتقال لمجرد انتقاده أي دور حكومي أو رسمي.
وشدد على أهمية رد القانون من قبل مجلس النواب، لافتا إلى أن قانون العقوبات كفيل بحل الإشكالات التي تقول الحكومة أنها تريد تغطيتها من خلال القانون الجديد.
وأحال مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الأحد، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة.
وناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيث طالب عدد من النواب برد القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء للتعديل عليه بسبب “التضييق على الحريات”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد
وكان مجلس الإدارة قد ناقش مشروع القانون المقدم من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، والذي تم اعداده من قبل الجهات الحكومية المعنية في الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الاخرى ذات العلاقة.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، في القطاعات الخاضعة لأحكام القانون بعد إصداره، في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة أولت في برنامجها العام عناية خاصة لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي يواجهها وتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار، معتبرًا مشروع القانون نجاحا للحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أهمية إخضاع القانون بعد صدوره إلى المراجعة والتقييم المستمر لمعالجة أي أوجه قصور قد تطرأ أثناء تنفيذ بنوده.
وكان المهندس المحاقري، قد استعرض الجهود المبذولة في إعداد مشروع القانون الذي سيسهم في تخفيف الضغوط وتسريع الاجراءات والمعاملات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية وتشجيع شركات المساهمة العامة، موضحا أنه سيتم إسناد القانون وتطبيقه العملي بعدد من مشاريع القوانين، التي سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء، والتي ستسهم أكثر في تحسين بيئة الاستثمار.
واستعرض أدوار مختلف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع الخاص شركاء إعداد مشروع قانون الاستثمار، مبينا أن قوانين الاستثمار هي قوانين متحركة وخاضعة لتفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وقابلة للتعديل في حال استدعت الضرورة ذلك .
وأشاد مجلس الادارة بالجهود المبذولة من قبل وزارتي الاقتصاد و الصناعة والاستثمار و المالية و الهيئة العام للاستثمار والقطاع الخاص في إعداد مشروع القانون الجديد، مؤكدا أهمية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة من قبل الحكومة ومجلس النواب لإصدار القانون .
واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، عن جاهزية الهيئة في مواكبة خطط الحكومة في الملف الإقتصادي.
وقدم التقرير لمحة مختصرة عن البرامج والخطط، التي نفذتها الهيئة في إطار المهام المنوطة بها بموجب قانون الاستثمار النافذ وتوجيهات القيادة العليا والحكومة، موضحا الخطوات المتخذة في مجالات مناصرة السياسات، وتقييم التجربة الاستثمارية خلال الأعوام الماضية والفترة السابقة، وأبرز المؤشرات التي تم التوصل إليها.
ولفت إلى ما تم إنجازه في مجال توليد الاستثمار، خاصة ما يتصل بمخزون الفرص الاستثمارية وتحديدا في القطاعات ذات الأهمية في رفد الاقتصاد.
وذكر ما تم إنجازه في جانب تهيئة المناطق الصناعية خاصة في مدينة الحديدة ومخزون الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، متطرقا إلى جهود الهيئة في مجالات الترويج والتوعية وتهيئة النافذة الواحدة، فضلًا عن توضيح القدرات والممكنات اللوجستية التي تمتلكها.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وزير الثقافة والسياحة، ونائب وزير المالية (نيابة عن الوزير) وأمين عام البنك المركزي، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وعدد من المختصين في الهيئة العامة للاستثمار.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟