«الحصبة» تعود بقوة لأوروبا.. فئة عمرية تواجه خطرا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حالة من الذعر في أنحاء العالم، بعد انتشار فيروس معدي بين أكثر من 4 دول، آخر تحذيراته صدرت من أستراليا في الأسابيع الأخيرة، ومن قبلها واجهت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تفشي نفس المرض، وهو فيروس الحصبة التنفسي، الذي لم يؤثر على الدول السابقة فحسب، إذ أبلغت منظمة الصحة العالمية عن زيادة الإصابات بفيروس الحصبة 45 ضعفا في أوروبا العام الماضي، وجرى تسجيل 42200 حالة في عام 2023 مقارنة بـ941 حالة في عام 2022، وتفشى في جنوب آسيا، وأبلغت الهند وباكستان مؤخرًا عن حالات جديدة، بحسب موقع «روسيا اليوم».
وبحسب الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، تعتبر الحصبة من أشرس الأمراض الفيروسية التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وربما تهدد الحياة. فالازدحام في المخيمات السكنية يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، كما أنها تهدد حياة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو أسباب أخرى. لكن بشكل عام، يظل الوضع في مصر مستقرًا.
وأضاف «بدران» أن الحصبة تسبب طفحًا جلديًا وحمى، ومضاعفات يمكن أن تجعل المرض خطيرًا وتهدد الحياة، وتشمل هذه المضاعفات ما يلي:
- الالتهاب الرئوي.
- هو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة بسبب الحصبة بين الأطفال الصغار.
- التهابات الجهاز التنفسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيروس الحصبة الحصبة تفشي الحصبة فيروس
إقرأ أيضاً:
رعاية بلا انقطاع.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشًا شهريًا بقوة القانون
وضع قانون الطفل المصري إطارًا تشريعيًا متقدمًا يهدف إلى حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة تكفل نموهم السليم نفسيًا، صحيًا، واجتماعيًا، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون الأولوية في كافة القرارات والسياسات.
ونصّت المادة 49 من القانون على أحقية فئات محددة من الأطفال في الحصول على معاش شهري لا يقل عن 60 جنيهًا من وزارة التضامن الاجتماعي، وهم: الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين، وأطفال الأمهات المعيلات، وكذلك أبناء المطلقات في حالة زواج الأم أو وفاتها، إضافة إلى أبناء المسجونين أو المحبوسين لمدة لا تقل عن شهر.
ويُعد هذا المعاش خطوة مهمة لتوفير الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية للأطفال الذين يواجهون ظروفًا أسرية صعبة.
كما ألزم القانون، في المادة 29، بضرورة تقديم البطاقة الصحية عند التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، مع الاحتفاظ بها ضمن ملفه المدرسي. وتُستخدم البطاقة في متابعة الحالة الصحية للطفل، حيث يشرف طبيب المدرسة على تسجيل نتائج الفحص الدوري الذي يجب أن يتم مرة واحدة سنويًا على الأقل.
وتأتي المادة 7 مكرر (ب) لتؤكد التزام الدولة المطلق بحماية حياة الطفل في أوقات الكوارث والحروب، ومنع الزجّ به في النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في أي أعمال حربية.
ويعزز المادة 3 حقوق الطفل في الحماية من التمييز، وفي التعبير عن رأيه بحرية، مع ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الأطفال، بصرف النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الصحية أو الدينية.
وبهذا الإطار القانوني الشامل، يرسّخ قانون الطفل دعائم مجتمع إنساني متماسك، لا يُقصي أحدًا، ويمنح كل طفل فرصة عادلة للنمو والمشاركة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية