وزيرة الاقتصاد التونسية: حريصون على تعزيز الشراكة مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي، إن البنك الدولي يمثل شريكا أساسيا للتنمية في تونس منذ عقود، مشيرا إلى حرص الحكومة التونسية على تعزيز هذه الشراكة، خاصة في هذه ظل الظروف الصعبة التي تمر بها معظم دول العالم، لاسيما الدول النامية.
جاءت تصريحات وزيرة الاقتصاد التونسية، خلال لقاء عقدته مع المدير التنفيذي للمكتب الممثل لتونس بالبنك الدولي سيد طوكير شاه، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وبحث الجانبان أهم الأولويات التونسية التي تم إقرارها للمرحلة القادمة سواء على مستوى الانتقال الطاقي أو مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية، لاسيما على المستوى البيئي وندرة المياه، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والتمكين الاقتصادي، خاصة للمرأة والأمن الغذائي والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمكتب الممثل لتونس بالبنك الدولي أن تونس تعد من الشركاء المهمين للبنك، معربا عن الاستعداد لدعم البرامج الإصلاحية والتنموية ذات الأولوية الوطنية.
وأشار إلى أن تونس تتناغم مع توجهات البنك الدولي للمرحلة القادمة والتي تركز بدورها على مجالات مهمة على غرار الطاقات المتجددة والمياه والأمن الغذائي والبنية الأساسية والتنمية البشرية والاجتماعية والتجديد التكنولوجي والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وجدد الالتزام بمواصلة دعم تونس بما يساعدها على تحقيق أهدافها المرجوة في النماء الاقتصادي والاستقرار والرقي الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة المحكمة الإدارية العُليا بالسعودية
أكد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الحرص على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين مجلس الدولة في مصر والمحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة، لوفد قضائي رفيع المستوى من المحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، والذي يضم الشيخ علي بن إبراهيم الداود، والشيخ إبراهيم بن عبد المحسن العتيبي، والشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن المفضلي، والشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح.
وقال المستشار أحمد عبود، إن مجلس الدولة جهة قضائية عريقة، يولي أهمية كبرى في مجالات التعاون القضائي والقانوني مع الدول الصديقة والشقيقة، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن النظام القضائي السعودي يحظى باحترام وتقدير واسعَين على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل ما يتمتع به من مهنية وحياد وعراقة.
وأضاف أن مجلس الدولة، يسعى لتطوير عمله القضائي بما يتناسب مع تطور العصر، حيث دخل في مجالات الرقمنة، واعتمد الأساليب التكنولوجية الحديثة في كافة مراحل التقاضي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ودعم مساعي التعاون مع مختلف الجهات القضائية المماثلة في الدولة الشقيقة..