قبل انتخابات يونيو.. الرئيس المكسيكي يخطط لإجراء إصلاحات دستورية واسعة النطاق
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
اقترح الرئيس المكسيكي إصلاحات دستورية شاملة في خطاب ألقاه، الإثنين، بما في ذلك إجراءات لإصلاح القضاء، وقانون الانتخابات، والمعاشات التقاعدية، واللوائح البيئية، قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية.
وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في كلمة ألقاها في العاصمة مكسيكو سيتي بمناسبة يوم الدستور المكسيكي: 'إن الإصلاحات التي أقترحها تسعى إلى إرساء الحقوق الدستورية وتعزيز المثل والمبادئ المتعلقة بالإنسانية والعدالة والأمانة والتقشف والديمقراطية'.
ولا يتمتع لوبيز أوبرادور اليساري وحلفاؤه بأغلبية الثلثين في الكونجرس اللازمة لتغيير الدستور، لكن الإصلاحات المقترحة من المتوقع أن تشكل النقاش السياسي قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو.
وتتقدم عمدة مكسيكو سيتي السابقة ومرشحة الحزب الحاكم حاليا كلوديا شينباوم في استطلاعات الرأي لخلافة لوبيز أوبرادور، الذي لا يمكنه بموجب القانون أن يخدم سوى فترة ولاية واحدة مدتها ست سنوات.
وتضمنت الإصلاحات الدستورية العشرين التي أعلن عنها لوبيز أوبرادور خفض عدد المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ، وانتخاب القضاة عن طريق التصويت المباشر، وخفض الإنفاق على الحملات السياسية والأحزاب السياسية.
وأوضح أن الإصلاحات ستفرض زيادات سنوية في الحد الأدنى للأجور فوق التضخم، وحظر التكسير الهيدروليكي والتعدين المكشوف، والحد من امتيازات المياه في مناطق البلاد التي تعاني من نقص المياه، وزيادة المنح الدراسية للأطفال الفقراء.
وقال إن هدف الإصلاحات هو 'إعادة توجيه الدولة لوضعها في خدمة الشعب'.
وأضاف أن الإصلاحات الدستورية المقترحة سيتم تسليمها إلى مجلس النواب بالكونغرس لمناقشتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات التقاعدية مكسيكو سيتي الكونجرس لوبیز أوبرادور
إقرأ أيضاً:
العراق على أعتاب انتخابات 2025… بداية جديدة أم تكرار للتجارب السابقة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: بدأت القوى السياسية العراقية في التحرك استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقرر في عام 2025، وسط أجواء من الترقب والتكتيكات المتغيرة.
وافادت تحليلات بأن تمديد عمل مفوضية الانتخابات، أثار جدلاً حول مدى استقلالية الهيئة وقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بشكل نزيه.
وذكرت آراء أن التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، لم يحدد بعد موقفه النهائي من المشاركة في الانتخابات، سيما وانه قام بتغيير اسم التيار إلى “الوطني الشيعي”، في خطوة تفسرها بعض المصادر على أنها إشارة إلى عودته إلى العملية السياسية بعد فترة من المقاطعة.
وقال تحليل إن هذا التغيير قد يكون محاولة لاستقطاب قاعدة أوسع من الناخبين، خاصة في المناطق الشيعية.
من جهته، حاول نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، إقناع الأحزاب السياسية بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكنه واجه مقاومة من بعض القوى.
وتحدثت مصادر عن تحول المالكي نحو الضغط لتعديل القانون الانتخابي، وهو ما يعتبره مراقبون محاولة لخلق ظروف أكثر ملاءمة لفريقه السياسي ولمحاصرة رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني.
ووفق معلومات، فإن بعض القوى السياسية تسعى إلى تعديل القانون الانتخابي لفرض شرط يلزم أي مسؤول حكومي، بما في ذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بترك منصبه قبل ستة أشهر من موعد الاقتراع.
واعتبرت تغريدة أن هذا التعديل هو محاولة لتقليص فرص السوداني في الاستفادة من موقعه الرسمي خلال الحملة الانتخابية.
وفي سياق متصل، أفاد باحث سياسي على منصة اكس، بأن مخاوف من عزوف الناخبين عن المشاركة دفعت النائب عامر عبد الجبار إلى تقديم مشروع قانون يهدف إلى تقديم مكافآت وحوافز للمشاركين في الانتخابات.
وقالت تغريدة افتراضية على منصة “إكس” إن هذه الخطوة قد تكون ذات تأثير محدود في ظل تراجع الثقة العامة في العملية السياسية.
وذكرت الناشطة لمياء حسن من بغداد، على فيسبوك أن الاستعدادات للانتخابات بدأت تظهر بشكل واضح عبر الحملات الإعلامية المكثفة، والتي تشمل تسقيطاً سياسياً وإعلامياً بين الأطراف المتنافسة.
وقال مصدر سياسي إن إقالة محافظ ذي قار مؤخراً كانت واحدة من أوجه الصراع التي تم تسييسها بشكل كبير، مما يعكس حدة التنافس بين القوى السياسية.
وتحدث حسين السلطاني من النجف عن توقعاته بأن الانتخابات المقبلة ستشهد تصعيداً في الخطاب الطائفي، خاصة مع محاولة بعض الأحزاب تعبئة قواعدها عبر استغلال الانقسامات المجتمعية فيما أفادت تحليلات بأن هذه الاستراتيجيات سوف تؤدي إلى زيادة حدة التوترات في الفترة المقبلة.
ويتوقع مراقبون أن تكون الانتخابات القادمة محكاً حقيقياً لمدى قدرة العراق على تجاوز أزماته السياسية المزمنة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي لا تزال تلقي بظلالها على المشهد العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts