تجاوز 11 مليونا.. عدد العاملين بالقطاع الخاص السعودي يسجل رقما تاريخيا في يناير
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أصدر المرصد الوطني للعمل بالمملكة العربية السعودية، منشورًا مفصلًا بالأرقام حول سوق العمل السعودية في القطاع الخاص لشهر يناير 2024؛ ليستعرض إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية الشهر، وأعداد المواطنين والمقيمين العاملين بالقطاع الخاص بالتفصيل ذكورًا وإناثًا، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين حديثًا ولأول مرة في القطاع الخاص في شهر يناير.
وأظهر التقرير تسجيل إجمالي العاملين في القطاع الخاص رقما تاريخيا، حيث بلغ عددهم ما يقارب 11.054 مليون عامل في القطاع الخاص خلال شهر يناير؛ ويعود ذلك إلى العديد من عوامل النمو التي ساهمت في تحقيق هذا الرقم القياسي، أبرزها مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزيادة خلق الوظائف وازدهار القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والدعم الحكومي.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر يناير 2.327 مليون مواطن سعودي، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور نحو 1.375 مليون مواطن، فيما بلغ عدد المواطنات السعوديات 952.4 ألف مواطنة، في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8.72 مليون مقيم أجنبي، منهم 8.386 مليون مقيم، و339.79 ألف مقيمة فقط.
ويستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين لشهر يناير، حيث انضم 32.447 ألف مواطن لأول مرة في القطاع الخاص.
ومن الجدير بالذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلاً دوريًا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور "نظرة عامة عن سوق العمل السعودية في القطاع الخاص" والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصداً وطنياً أسس بأمر سامي في عام 2010؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية المرصد الوطني للعمل سوق العمل السعودية القطاع الخاص صافي نمو وظائف العاملین فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إسرائيل : لن نسمح بإدخال الغذاء الى غزة عبر القطاع الخاص
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 ، إن الحكومة في إسرائيل أبلغت المحكمة العليا أن الجيش الإسرائيلي لا يملك سيطرة فعّالة على قطاع غزة ، مما يمنعه من تأمين المساعدات الإنسانية للسكان هناك.
جاء ذلك في رد قدمته الحكومة للعليا يوم الخميس الماضي، للرد على التماس يطالب بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية بحرية إلى غزة؛ وادعت الحكومة في ردها أنه "لا يمكن اعتبار إسرائيل قوة احتلال في القطاع".
وادعت الحكومة أن "الجيش الإسرائيلي لا يمتلك حجم القوات الذي يتيح له السيطرة الفعّالة على قطاع غزة"، مشيرةً إلى أن حركة حماس لا تزال "تمارس سلطاتها الحكومية". كما أكدت الحكومة أنها لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والبضائع إلى القطاع.
وبحسب "هآرتس"، انتقدت منظمات الإغاثة العاملة في غزة قرار الحكومة الإسرائيلية، مؤكدةً أن منع دخول المواد الغذائية عبر القطاع الخاص سيزيد من المجاعة في القطاع.
واعتبرت أن "تجار القطاع الخاص أقدر على التعامل مع عصابات النهب التي تستولي على جزء كبير من المساعدات، مقارنةً بالمنظمات الإنسانية التي تتجنب دفع ‘إتاوات‘ أو استئجار خدمات حماية خاصة".
وسمحت إسرائيل لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية لفترة محدودة خلال الحرب، لا سيما بعد إغلاق معبر رفح في مايو/ أيار الماضي، لكنها أوقفت ذلك مؤخرًا. وترى منظمات الإغاثة أن إدخال السلع عبر القطاع الخاص يشكل الحل الأسرع والأكثر فعالية لخفض أسعار الغذاء في غزة والحد من خطر المجاعة.
وقدم الالتماس بواسطة خمس منظمات حقوقية إسرائيلية في آذار/ مارس الماضي، من بينها منظمة "غيشا" و"المركز لحماية الفرد" و"أطباء لحقوق الإنسان" و"جمعية حقوق المواطن" ومركز "عدالة".
وطالب الالتماس المحكمة بإلزام الحكومة والجيش بالسماح بمرور المساعدات والمعدات الإنسانية والعاملين في المجال بشكل حر وسريع، وزيادة كمية المساعدات والسلع بشكل كبير لتجنب المجاعة والأزمة الإنسانية.
يُذكر أن المحكمة العليا، التي تعمل على توفير غطاء قانوني لممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، عقدت عدة جلسات للنظر في الالتماس ووافقت مرارًا على طلبات الحكومة لتأجيل تقديم الردود، بحسب "هآرتس".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024