اقتصاد الإمارات| 72 ألف عضوية في غرفة الشارقة بزيادة نسبتها 10%
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
سجلت غرفة الشارقة بدولة الإمارات، نمواً كبيراً في إجمالي عدد العضويات المسجلة خلال 2023 بلغت 72187 عضوية بعدما سجلت 7160 عضواً جديداً وبنسبة نمو وصلت إلى أكثر من 10 % مقارنة بالعام 2022 حيث بلغ العدد 65 ألف عضو.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، وصل عدد العضويات المجددة في 2023 إلى 55087 عضوية تنوعت بين الصناعية والتجارية والمهنية فيما بلغ عدد عضويات المناطق الحرة 1795 عضوية في حين وصلت قيمة صادرات وإعادة صادرات إلى نحو 33 مليار درهم.
وتعكس هذه الأرقام تنوّع جهود غرفة تجارة و صناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال والتزامها بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة الشارقة والمساهمة في نمو القطاعات الاقتصادية وترسيخ مرونة الأداء التجاري للإمارة وتطوير الأداء المستدام للقطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات المباشرة.
وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن ما حققته غرفة الشارقة خلال 2023 من إنجازات متميزة يؤكد نجاحها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها استراتيجية الغرفة للفترة 2022-2024 على صعيد دعم قطاع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام و تنمية وتنويع صادرات الإمارة وجذب الاستثمار بما يعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة في ظل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة الحثيثة من الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة.
وأشار إلى أن الإنجازات التي حققتها غرفة الشارقة خلال 2023 يعكس دورها المحوري في المنظومة الاقتصادية لإمارة الشارقة والجهود الرائدة التي تبذلها لتعزيز البيئة الاقتصادية للإمارة وتطوير قطاعات العمل وتشجيع الاستثمار وتنشيط الحركة التجارية وتوسعة شبكة العلاقات مع مجتمعات الأعمال.
وأشار العويس إلى أن الارتقاء بتنافسية اقتصاد الشارقة هو الأولوية في المرحلة المقبلة والتي ستشهد زخماً إضافياً من قبل غرفة الشارقة مع بدء الإعلان عن المشاريع والمبادرات المتنوعة التي ستكون تأثيراتها إيجابياً على مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وأدائه وتنافسيته العالمية خاصة في مجال دعم التوسع الخارجي لشركات الإمارة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة بالإضافة إلى تطبيق النهج المبتكر في تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية ومواصلة تفعيل الدور الإيجابي المشترك معها للارتقاء بمستوى الخدمات وتقديم المزيد من وسائل الدعم للقطاعات الاقتصادية بما يعزز من جهود غرفة الشارقة الرامية إلى تحقيق مساهمة فاعلة في دعم مستهدفات استراتيجية "نحن الإمارات 2031".
من جانبه أشار محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أن النمو المحقق في عدد العضويات خلال 2023 يعكس المناخ الاستثماري الذي تمتاز به الشارقة وجاذبيتها لرجال الأعمال والمستثمرين من خلال ما تتمتع به من مقومات ومزايا تحفيزية إلى جانب استمرارية جهود غرفة الشارقة في تهيئة البيئة الاستثمارية المشجعة والمحفزة لمجتمع الأعمال.
وأشار إلى الإنجازات التي حققتها غرفة الشارقة والمؤسسات التابعة لها على صعيد دعم التوسع الخارجي لأعضاء الغرفة وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع عدد من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً من خلال التعاون المشترك مع الوفود الرسمية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة عبر عقد أكثر من 100 لقاء واجتماع عمل إلى جانب تنظيم ومشاركة في أكثر من 10 ندوات وملتقيات استثمارية بالإضافة إلى توقيع وتفعيل 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول وغرف التجارة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشارقة الامارات غرفة الشارقة دولة الامارات العضويات غرفة الشارقة خلال 2023
إقرأ أيضاً:
الإمارات واليابان تستعرضان آفاق التعاون في ريادة الأعمال والابتكار
أكدت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، أن دولة الإمارات نجحت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية في توفير بيئة تنافسية لأنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصبحت وجهة مثالية لبدء وتأسيس المشاريع المبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المتطورة.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة بعنوان "آفاق التعاون بين الإمارات واليابان في ريادة الأعمال والابتكار"، عُقدت على هامش فعالية "إنفستوبيا - طوكيو"، بحضور شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، وممثلين لـ 26 شركة وحاضنة أعمال إماراتية ويابانية. ممكنات بيئة الأعمال وأطلعت علياء المزروعي مجتمع الأعمال الياباني على ممكنات بيئة الأعمال الإماراتية والغنية بالفرص الاقتصادية الواعدة، والتي من أبرزها التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة والتنافسية لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة والمبادرات الداعمة لنمو المشاريع الناشئة، مشيرة إلى إطلاق منظومة "ريادة" لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، والتي تضمنت مبادرات تستهدف تعزيز تنافسية الإمارات في مجال ريادة الأعمال في مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، ودعم سهولة تأسيس الأعمال ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز الدافعة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في القطاع.ونوهت علياء المزروعي إلى تبني الإمارات مجموعة من السياسات التشريعية التي هدفت إلى تقديم حوافز للشركات الراغبة في تأسيس وبدء أعمالها في أسواق الدولة، كان من أهمها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح للمستثمرين الأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%، والذي أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة، وبرامج الإقامة الطويلة للمستثمرين والمبتكرين، بالإضافة إلى وجود أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في أكثر من ألفي نشاط اقتصادي متنوع. استراتيجيات وطنية وأشارت كذلك إلى إطلاق مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق الريادة والتقدم في القطاعات التكنولوجية والاستدامة، من أبرزها "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي"، التي تهدف إلى دعم استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، بالإضافة إلى "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" وتعد إطاراً ريادياً لتطوير وتعزيز القطاع الصناعي في الإمارات، فيما تُشكل "الأجندة الوطنية الخضراء- 2030" خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأفكار المبتكرة في مجال تدوير النفايات والمواد غير المستخدمة، كإحدى ركائز النموذج الاقتصادي للدولة القائم على المعرفة والابتكار.
ودعت مجتمع الأعمال الياباني إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تتمتع بها الإمارات، حيث توفر الدولة كافة مقومات النجاح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، خاصة أن الإمارات تحتضن أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية، مشيرة إلى حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في بدء المشاريع التجارية الجديدة وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024.
وشكلت الطاولة المستديرة فرصة مهمة لإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على فرص الاستثمار والتوسع في الأسواق الإماراتية، حيث أبدى رواد الأعمال والشركات اليابانية تطلعهم لتوسيع أعمالهم في دولة الإمارات خاصة في قطاعات الاقتصاد الدائري والاستدامة وإعادة التدوير والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي والصناعات المتقدمة. تعزيز التواصل كما هدفت الفعالية إلى تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال والابتكار، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وخلق فرص تعاون ملموسة من خلال تبادل الرؤى وأفضل الممارسات، وتطوير أطر استراتيجية تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتهما كبلدين رائدين في مجال التكنولوجيا.
ومثلت الطاولة المستديرة منصة للحوار والتواصل واستكشاف فرص استثمارية نوعية بين البلدين، حيث جمعت بين البيئة الريادية الديناميكية لريادة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات، والتميز التكنولوجي في اليابان، لصياغة أطر جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26