عقوبة التدخين داخل المنشآت الصحية والمصالح الحكومية.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات التدخين داخل المنشآت الصحية والمصالح الحكومية ، ويقدم من خلال هذا التقرير عقوبات التدخين المختلفة فيما يلى:
عقوبة التدخين داخل المنشآت الصحية والمصالح الحكوميةحظر قانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، وتعديلاته، التدخين نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية، والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب وألزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب على إخلاله بهذا الالتزام.
ونظرا لخطورة التدخين، خاصة فى الأماكن العامة؛ أقر القانون العقوبة التى يجب توقيعها على المدير المسئول عن الأماكن التى يحظر فيها التدخين وكذا المدخن نفسه.
ونصت المادة 87 على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه في حالة عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 15 سنة.. عقوبة استخدام البطاقة الشخصية للغير في عمليات التزوير
بطاقة الرقم القومي من أهم البيانات الشخصية التي يتعين على الأفراد حمايتها من الفقد أو الاطلاع عليها من الآخرين إلا في أضيق الحدود، نظرا لما قد يترتب عليها العديد من المشاكل التي قد تصل إلى حبس صاحب البطاقة دون علمه.
سرية بيانات البطاقة الشخصيةالدكتور مصطفي السعداوي، استاذ القانون الجنائي، قال إن البطاقة الشخصية لا يجب أن تترك في أي مكان، نظرا لما قد يقوم به ضعاف النفوس من استغلالها والإضرار بصاحبها، والتي تصل نتائجها في بعض الأحيان إلى صدور أحكام على صاحب البطاقة دون علمه.
الاستيلاء على بيانات البطاقةوأضاف لـ«لوطن»: «يحدث ذلك بأن يقوم شخص بالاستيلاء علي بيانات آخر وتحرير إيصال أمانة بإسمه لمجرد وجود مشكلة بينهم ومن ثم يقوم برفع هذا الإيصال أمام المحكمة مما يعرض صاحب البطاقة إلي الحكم عليه غيابي بالحبس دون علمه».
عقوبة المزور تصل إلى 15 سنة سجنوأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن القانون لم يقف مكتوف الأيدي أمام الخارجين علي القانون مما يقومون بهذه الأفعال وفرض لها عقوبات مشددة لا تقف عند جريمة تزوير وصل الامانة فقط ووصفها جنحة يصل فيها الحبس إلى 3 سنوات، بل وصفتها النيابة العامة بأنها جناية تزوير معنوي والمتمثل في جعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة، والتي تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجن مشدد بحد أقصى.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار