البرلمان السنغالي يقر تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى نهاية العام
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أقرّ البرلمان السنغالي، في أجواء شديدة الالتباس مشروع قانون يرجئ الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في 25 فبراير/شباط إلى 15 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وقال رئيس الجمعية الوطنية إن القانون أقرّ، وذلك بعدما أخرج عناصر الدرك بالقوة نواباً معارضين كانوا يعوقون التصويت.
وتمّ إقرار القانون -مساء أمس الاثنين- بإجماع النواب الـ105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة.
وينص القانون الذي أقرّه البرلمان أيضا مواصلة الرئيس ماكي سال مهامه حتى تنصيب خلف له.
والنقاشات التي بدأت صباحاً استمرّت حتى المساء في أجواء متشنّجة تخلّلها عصراً تضارب بالأيدي بين برلمانيين.
وتم اقتراح النصّ من معسكر كريم واد الذي أبطل المجلس الدستوري ترشّحه، ويحظى بتأييد معسكر الرئيس ماكي سال الذي أعلن السبت إرجاء الانتخابات.
وكانت لجنة تحضيرية أشارت في تقرير الأحد إلى أنّ الهدف من الإرجاء هو "تجنّب عدم الاستقرار في المؤسسات واضطرابات سياسية خطيرة" والتوصل إلى "الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية".
وكان أعضاء في اللجنة أوصوا بإرجاء الانتخابات لأكثر من 6 أشهر مراعاة لـ"واقع البلاد"، لا سيّما الصعوبات التي قد يسبّبها تنظيم الحملات الانتخابية في موسم الأمطار (يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني) أو احتمال تزامنها مع أعياد دينية، وفق التقرير.
احتجاجاتوكانت الشرطة السنغالية فرقت مظاهرات اندلعت في العاصمة دكار، الأحد، باستخدام الغاز المدمع والهراوات بعد قرار الرئيس ماكي سال يوم السبت تأجيل الانتخابات الرئاسية.
ووجهت المعارضة في السنغال -السبت- انتقادات حادة لقرار سال الذي برره بـ"وجود خلافات بين الجمعية الوطنية (البرلمان) والمجلس الدستوري" ودعت إلى التظاهر في دكار، الأمر الذي استجاب له مئات المواطنين.
وطالب أنصار تحالف المعارضة -الذي يضم عدة مرشحين- بالمضي في الحملات الدعائية وعدم تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير/شباط الجاري.
وتزامنت تحركات المعارضة مع جلسة في البرلمان خصصت لمناقشة مشروع القانون الذي يسمح بالتمديد لرئيس الجمهورية عاما كاملا، وهو ما ترفضه المعارضة.
وجاء في مشروع القانون أن المشرعين سيناقشون اليوم مقترحا بإجراء الانتخابات في 25 أغسطس/آب، وإبقاء سال في الرئاسة لحين تنصيب خليفته.
وأعلن العديد من مرشحي المعارضة أمس أنهم سيتجاهلون قرار الرئيس ويواصلون إطلاق حملتهم الانتخابية.
ولم يسبق للسنغال أن أجلت الانتخابات الرئاسية، وتهدد حالة عدم اليقين بإثارة مزيد من الاضطرابات على غرار الاحتجاجات الدامية في السنوات الماضية.
وواجهت قوات الأمن، في عدة مناطق بالعاصمة، المظاهرات التي اندلعت الأحد بإطلاق القنابل المدمعة، كما تم توقيف السياسية المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة أميناتا توري، إلى جانب مرشحين آخرين للانتخابات الرئاسية.
وقد أغلق رجال ونساء من جميع الأعمار بعد ظهر أمس حركة المرور في عدة نقاط، على طول طريق رئيسي في العاصمة، بإطارات مشتعلة، بناء على دعوة العديد من المرشحين.
وفي إحدى المناطق انسحب نحو 200 محتج لشوارع جانبية بعد أن أطلقت شرطة مكافحة الشغب عليهم قنابل الغاز المدمع، وبدأت في اعتقالهم.
كما شهدت بعض المظاهرات في دكار حرق المتظاهرين للأعلام الفرنسية.
قلق دوليوأثار إعلان الرئيس السنغالي تأجيل الانتخابات الرئاسية قلقا في الخارج أيضا، حيث أكد الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، أن تأجيل الانتخابات سيؤدي إلى "فترة من الغموض" في البلاد، داعيا إلى إجراء الانتخابات "في أقرب فرصة".
كما عبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن قلقها بشأن الظروف التي أدت لتأجيل الانتخابات، ودعت إلى تحديد موعد جديد لإجرائها بسرعة.
وحثت الخارجية الفرنسية أمس السلطات على "إزالة الغموض المحيط بالجدول الزمني للانتخابات حتى يمكن إجراؤها في أقرب وقت ممكن وبما يتوافق مع قواعد الديمقراطية" السنغالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: تأجیل الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك-يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، فإنه تم تحديد الثالث من حزيران/ يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، فإنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/ يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 أيار/ مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك-يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/ مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات