سباق الرئاسة الأميركية: ترامب يريد مناظرة بايدن..والأخير يرد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يوم الإثنين إنه يريد عقد مناظرة مع الرئيس الحالي جو بايدن على الفور، وذلك على الرغم من رفضه إجراء مناظرة أي من منافسيه على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال ترامب في برنامج إذاعي "أود مناظرته الآن لأنه يجب علينا أن نجري مناظرة. يجب أن نعقد مناظرة من أجل مصلحة البلاد".
وعندما سأله صحفيون خلال رحلة إلى لاس فيغاس يوم الإثنين عن دعوة ترامب لإجراء مناظرة، قال بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي "لوكنت مكانه، لرغبت في مناظرتي أنا أيضا. ليس لديه ما يفعله".
وترامب هو المرشح الأوفر حظا في سباق الحزب الجمهوري لتحدي بايدن في انتخابات الخامس من نوفمبر، لكنه لم يحسم بعد الترشيح ورفض طلب منافسته الجمهورية نيكي هيلي بمناظرتها.
وردا على تعليقات ترامب، قالت حملة هيلي في بيان إنه "جبان للغاية" لدرجة أنه لا يستطيع أن يجري معها مناظرة.
وتعكس تعليقات ترامب رغبة في التركيز على المنافسة الانتخابية المحتملة مع بايدن، الذي فاز يوم السبت بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولينا، ومن المتوقع أن يفوز بترشيح حزبه.
وتحتل هيلي، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة وسفيرة الأمم المتحدة في عهد ترامب، المركز الثاني بفارق كبير عن ترامب في استطلاعات الرأي لكنها تعهدت بمواصلة تحديه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.
وعقد ترامب وبايدن مناظرتين خلال سباق انتخابات 2020، وأُلغيت مناظرة ثالثة بعدما تأكدت إصابة ترامب بكوفيد-19 ورفض المشاركة في مناظرة افتراضية عن بعد.
جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية الأميركية عادة ما تشهد ثلاث مناظرات في كل مرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب لاس فيغاس بايدن الحزب الجمهوري بكوفيد 19 الانتخابات الرئاسية الأميركية بايدن ترامب انتخابات الرئاسة ترامب لاس فيغاس بايدن الحزب الجمهوري بكوفيد 19 الانتخابات الرئاسية الأميركية أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
وردا على الطلب الحكومي، أكّد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أن المسؤولين القضائيين "اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية".
وأشار إلى أن الاقتراح "من شأنه تقويض مجموعة من منتجات غوغل" ويضعف استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".
إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي "آبل" وسامسونغ".
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور") لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير