رسميا.. استدعاء ترامب للتحقيق في أحداث «شغب الكابيتول»
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أمهلت وزارة العدل الأمريكية الرئيس السابق، دونالد ترامب، أربعة أيام، للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، للتحقيق في اتهامات جنائية تلاحقه على خلفية أحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في يناير الماضي، في المقابل سخر ترامب من القرار القضائي، زاعما تسييس القضية لاستبعاده من منافسة بايدن في السباق الرئاسي المقبل.
أخبار متعلقة
إعلام أمريكي: 2023 «عام النزاعات» داخل الكابيتول في ظل حكومة «منقسمة»
في ذكرى اقتحام الكابيتول.. ترامب يدعو مؤيديه لـ«الانتفاضة» (التفاصيل)
بسبب اقتحام «الكابيتول».. الكونجرس يؤيد بالإجماع مقاضاة كبير مساعدي ترامب جنائيًا
وقال ترامب، في منشور على منصته «تروث سوشال»: «أرسل المختل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لإدارة جو بايدن، رسالة يوم الأحد الماضي تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى بشأن أحداث السادس من يناير».
وأضاف الرئيس السابق، أن المستشار، سميث والمدعي العام في قضية الكابيتول أمهله أربعة أيام للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، ما اعتبره قرار توقيف واتهام رسمي.
وتابع الرئيس السابق: «هذه الملاحقة تعد تسيسا للعملية الانتخابية».
ويواجه ترامب اتهامات في قضية أخرى، بشأن إساءة التصرف في مستندات ووثائق حكومية «بالغة السرية» عقب مغادرته البيت الأبيض، وجهت له في مارس الماضي، بعدما أقرت هيئة محلفين كبرى في ولاية «مانهاتن» لائحة اتهام ضده ترامب بتهم رسمية ضمنها أنه العبث بمستندات حكومية وتزوير السجلات المتعلقة بمدفوعات مالية صامتة لممثلة أفلام الكبار ستورمي دانيلز خلال الحملة الانتخابية لعام 2016.
وتهدد قرارات الاتهام ترامب بعدم دستورية ترشحه للسباق الرئاسي بينما يقوم بحملته انتخابية مبكرة باعتباره مرشح الحزب الجمهوري الأبرز حتى الآن.
ويأتي ذلك في وقت يستدعي فيه المدعين العامين الفيدراليين، في جميع أنحاء المتهمين المحتملين في قضية الكابيتول، والتي تتضمن تعطيل سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، وشابتها أعمال عنف في مبنى الكابيتول الأمريكي في يوم 6 يناير 2021.
ووجهت المدعية العامة لولاية ميشيجان، دانا نيسيل (من الحزب الديمقراطي)، تهمًا إلى 16 من الجمهوريين الذين ادعوا زورًا أنهم من ناخبي الولاية لعام 2020 بعد فوز جو بايدن بالولاية، وتقود مدعية المقاطعة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا أيضًا تحقيقًا حكوميًا متعلقًا بانتخابات 2020 مؤكدة أنها ستتخذ قرار الاتهام في القضية الشهر المقبل.
ويتهم ترامب القضاء بالانحياز لإدارة بايدن، إذ كتب مقالا يوم الثلاثاء الماضي، وصف فيه المدعي العام بقضية الكابيتول سميث بأنه «مشوش» زاعما أن قرارات المدعي العام، ميريك جارلاند، بالـ«غير أخلاقية».
ترامب ترمب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دونالد ترمبالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين ترامب ترمب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
436 فرصة عمل وفرتها 109 حضانات جديدة العام الماضي
#سواليف
بلغت #فرص_العمل الموفرة من خلال تسجيل #حضانات_جديدة العام الماضي، 436 فرصة، في 109 حضانات جديدة مسجلة خلال نفس العام، ليصل إجمالي الفرص التي وفرتها الحضانات إلى 4912 فرصة في 1228 حضانة مرخصة.
وبحسب التقرير السنوي لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)؛ أطلقت الحكومة دراسة “الهوية الاقتصادية للمرأة في المحافظات”، لتحليل المشاركة الاقتصادية للمرأة على مستوى الأقاليم والمحافظات.
وضمن مشروع إنشاء الحضانات لرعاية الأطفال لتشجيع السيدات على الالتحاق بسوق العمل؛ أصدرت الحكومة أنظمة وتشريعات جديدة، منها نظام الحضانات رقم 6 لعام 2024 لتسهيل تسجيل الحضانات المنزلية، وتمديد ساعات العمل لتشجيع المرأة على الانضمام للقطاع الخاص، إضافة إلى إصدار تعليمات جديدة لتشغيل وإدارة الحضانات.
وفي إطار برامج التدريب والتأهيل، بين التقرير أنه تم تدريب 197 مشاركا، بينهم مدراء وموظفو مديريات ومقدمات رعاية على النظام الجديد، ودمج الأطفال ذوي الإعاقة، وإدارة الحضانات.
وبلغ عدد فرص العمل من خلال توفير القروض الميسرة للمرأة العام الماضي، 333 فرصة
وضمن مشروع إنشاء متاجر إلكترونية للمرأة جرى توقيع اتفاقيات لدعم السيدات المهمشات من خلال متاجر إلكترونية مجمعة تديرها جمعيات محلية، مع تدريب موظفي مراكز التنمية لمتابعة المبيعات.
وأظهر التقرير أنه جرى العمل لدراسة احتياجات 500 منتفع من صندوق المعونة الوطنية مع تمكينهم من الاستفادة من تطبيقات جديدة لتسويق منتجاتهم عبر التدريب، وتسجيل الأعمال، ودعم التنقل، مع تطبيقات جديدة.
وفي مجال اقتراح تعديلات تشريعية لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية والحماية القانونية؛ عدّلت الحكومة نظام دور الحضانة وأصدرت تعليمات لحماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة، وأقرت نظام العمل المرن لسنة 2024 لرفع مشاركة المرأة الاقتصادية.
كما جرت مراجعة التشريعات ضمن استراتيجية تمكين المرأة، وإقرار مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة من مجلس الوزراء 2024 لعام.
وضمن برامج التمويل والتدريب لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً؛ نفذت 14 منظمة مجتمعية 77 تدريبا، استفاد منها 1768مشاركا بنحو مباشر و18691فردا بنحو غير مباشر، مع تمويل بقيمة 10 آلاف يورو لكل منظمة.
كما جرى دعم 1238 مشروعا، 782 منها مملوك للنساء، عبر تدريبات وإدارة أعمال وروابط تجارية، مع تعزيز صادرات ومبيعات 233 شركة منها 187 شركة مملوكة للنساء، وبلغ عدد المشاريع القادرة على تحسين القدرة على الصمود 744 منها 529 مشروعاً مملوك للنساء، فيما توسعت 259 شركة إلى أسواق جديدة، وتحسين أعمال 820 شركة بدعم تقني.
وطورت الحكومة العام الماضي مؤشراً وطنياً لقياس تقدم تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية، تمهيدا لإطلاقه.
ونفذت مبادرات لتحسين خدمات النقل والرعاية في المناطق الصناعية والزراعية، ما ساهم في تمكين المرأة وزيادة الاستقرار الوظيفي والإنتاجية في 45 مصنعا ومنشآت زراعية، إضافة إلى مبادرات لتعزيز الإنصاف في الأجور، ومكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل وتطوير مهارات النساء في قطاعات مثل التعليم، الرعاية، والرياضة.
وبين التقرير وجود تحديات أمام تمكين المرأة، تتعلق بجاهزية بعض السيدات العاملات بالمهن المنزلية للتسويق الإلكتروني، مع الحاجة لتطوير المتاجر الإلكترونية المجمعة وتدريب الموظفين لمتابعتها، بالإضافة إلى صعوبة حصر النساء في القطاع غير المنظم وكثرة الالتزامات المترتبة على تسجيلهن بالقطاع المنظم.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة