بينها اعتمادات الموازنة العامة.. 5 موارد لـ "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
نص قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" على أن يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية تشمل إيراداته واستخداماته واستثماراته، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويرحل الفائض من حساب سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه.
موارد المجلس القومي لذوي الإعاقة
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:
1- الاعتمادات التي تخصصه له الدولة في الموازنة العامة.
2- المساهمات والمنح والهبات والمساعدات الوطنية والأجنبية التي يقبلها المجلس.
3- الغرامات ومقابل التصالح والمصادرة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
4- التبرعات التي يقبلها المجلس مما يحال إليه من الصندوق المخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لنص المادة (51) من هذا القانون.
5- مقابل الخدمات التي يؤديها المجلس في ضوء اختصاصاته، وعوائد استثمار أموال المجلس من غير الاعتمادات التي تخصصه لها من الموازنة العامة للدولة.
( وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية ).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للسكان بأسيوط يعقد إجتماعاً لمناقشة الجهود واستعراض تقارير الإنجاز
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة الزيادة السكانية وإيجاد حلول غير تقليدية للمشكلة السكانية، نظراً لكونها قضية أمن قومي، لافتاً إلى إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذه القضية الهامة وتوجيهاته المستمرة في هذا الشأن.
وقال: إن الزيادة العشوائية للسكان تؤثر على جهود وخطط التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تحقيقها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج أو خطط تساهم في الحد من الزيادة السكانية غير المبررة طبقاً للإمكانات المتاحة.
وأوضح محافظ أسيوط أن اللجنة التنسيقية للسكان برئاسة المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، قد عقد إجتماعاً بديوان عام المحافظة لمناقشة وعرض الوضع السكان بمراكز وقرى المحافظة ومتابعة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية الشريكة كـ (مديرية الصحة، والهيئة العامة للاستعلامات، والأوقاف، والأزهر، والمجلس القومي للمرأة، ومركز معلومات المحافظة، ومديرية العمل، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، ومكتبة مصر العامة، والزراعة، ووحدة السكان، وهيئة محو الأمية، وممثل إذاعة شمال الصعيد، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، ومركز تدريب المحافظة).
وتناول الإجتماع تحديد اختصاصات ودور الجهات من خلال مجموعات تم تقسيمها لمواجهة وحل المشكلات التي تواجه المواطنين لتحسين خصائص السكان خاصة بمركز ديروط وذلك في إطار دعم القيادة السياسية لصحة وتنمية الأسرة والعمل على تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان وتنفيذ برامج الحد من النمو السكاني المرتفع بقرى ومدن المحافظة تنفيذاً لأهداف ورؤية مصر 2030، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي