صحيفة "إسرائيل هيوم": اسرائيل تدرس مقترحا جديدا بشأن الهجوم على رفح بعد غضب وتهديد مصر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن إسرائيل تدرس إجلاء سكان رفح إلى شمال القطاع قبل هجوم محتمل على المدينة، لكن الصحيفة قالت نقلا عن مصادر أن مثل هذه الخطوة لن تتم قبل شهر مارس.
وذكرت "يسرائيل هيوم" أن مصر "وجهت مؤخرا رسائل قوية لإسرائيل مفادها أن مرور اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى سيناء سيعرض اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل للخطر.
وتقول الصحيفة أن القلق المصري "هو نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وبقاؤهم هناك. ولهذا السبب أيضاً أوضحت مصر لإسرائيل أنها تعارض بشدة توسيع القتال إلى رفح، واستيلاء إسرائيل على محور فيلادلفيا".
إقرأ المزيد
ويتركز حاليا حوالي 1.4 مليون من سكان قطاع غزة البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون نسمة في رفح، وتخشى مصر من أن تؤدي عملية إسرائيلية في المدينة إلى هروب جماعي إلى سيناء. وبما أن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع، فإنها في الواقع لن تترك لهم أي خيار سوى الفرار جنوبا، بحسب الصحيفة.
ونقلت عن مصدرين إسرائيليين قولهما أن "الرسائل الحازمة التي أرسلتها مصر بمزيج من الغضب والقلق، ناتجة عن تصريحات مختلفة لمسؤولين إسرائيليين أوصت بإخراج الفلسطينيين من غزة كحل محتمل للمشكلة".
فقد أوصت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، جيلا غامليل، في ورقة رسمية نشرتها بإخراج الفلسطينيين من غزة الى سيناء، وصدرت في الأسابيع الأخيرة عدة تصريحات مماثلة لوزراء وأعضاء في الكنيست، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي كرر الأمر نفسه في عدة مناسبات.
وتقول الصحيفة أن سبب القلق المصري له دافعان رئيسيان: الأول، أن الفلسطينيين سيحاولون مغادرة غزة على خلفية الوضع الإنساني غير المستقر في القطاع. والثاني، أن الفلسطينيين سيحاولون الهروب خوفاً من التعرض للأذى في الحرب.
المصدر: صحيفة "إسرائيل هيوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة حركة حماس قطاع غزة كتائب القسام معبر رفح الفلسطینیین من من غزة
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترد بالمثل: تقليص مساحة السفارة الفرنسية وتهديد برفع الإيجار
قررت السلطات الجزائرية تقليص المساحات المخصصة للسفارة الفرنسية في الجزائر، في خطوة فسّرت على أنها تطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل، وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فقد تم تقليص مساحة مقر إقامة السفير الفرنسي من 4 هكتارات إلى هكتار واحد فقط، إضافة إلى خفض مساحة مبنى السفارة الفرنسية من 14 هكتارًا إلى هكتارين.
كما كشفت مصادر مطلعة أن الجزائر “تحتفظ بحقها في مراجعة أسعار الإيجار الخاصة بالمقرات الدبلوماسية”، والتي قد تصل إلى عدة ملايين يورو سنويًا.
هذه الخطوة تأتي ردًا على إجراءات اتخذتها السلطات الفرنسية، واعتُبرت مسيئة للمصالح الجزائرية، أبرزها إزالة المساحة المخصصة لوقوف سيارات السفارة الجزائرية في بلدية نويي سور سين، بقرار من رئيس البلدية كريستوف فورمانتين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس مقاطعة أو دو سين.
ولم تقف الإجراءات الفرنسية عند هذا الحد، إذ فرضت باريس ضريبة سنوية قدرها 11,700 يورو على كابينة الأمن المثبتة أمام مقر السفارة الجزائرية، في خطوة وصفتها مصادر جزائرية بأنها “تصعيد غير ودي” يستدعي ردًا سياديًا حازمًا.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا متزايدًا في الأشهر الأخيرة، انعكس في سلسلة من التصريحات والإجراءات المتبادلة بين البلدين، ويرتبط هذا التوتر بخلافات تاريخية وسياسية متعددة، من بينها ملف الذاكرة الاستعمارية، وقضايا الهجرة، والتعاون الأمني، ورغم محاولات التهدئة بين الطرفين، لا تزال العديد من الملفات الشائكة تحول دون عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية