كيف تسبب النفط في تعثر الاقتصاد السعودي؟
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تفسر أحدث أرقام النمو في السعودية لماذا كافح العملاق الخليجي بقوة لتعزيز أسعار النفط الخام العالمية، وفق ما ينقل تقرير لموقع "أكسيوس".
يشير التقرير إلى أن النمو في السعودية أصبح قاتما في عام 2023، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.9 في المئة، مقارنة بـ 8.7 في المئة في عام 2022.
وتعد المملكة عضوا أساسيا في منظمة أوبك، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط الخام في العالم، وهو ما يلعب دورا حاسما في إيراداتها.
وأدى ارتفاع العرض من دول بما في ذلك الولايات المتحدة إلى تقليص ميزة أوبك بشكل مطرد في وضع أجندة سوق الطاقة العالمية ما أثر سلبا على اقتصاد السعودية.
وشملت الأنشطة النفطية في المملكة النفط الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير. وانخفض هذا القطاع بشكل حاد -9.2٪ في عام 2023، مقارنة بزيادة 15.4٪ في عام 2022.
وشهدت البلاد انخفاضا حادا في الأنشطة النفطية من 6.1 في المئة في الربع الرابع من عام 2022 إلى -16.4 في المئة في نفس الربع من عام 2023.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.7٪ في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بنمو 5.3٪ في عام 2022، حيث نمت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية بنسبة 4.3٪ و 3.1٪ على التوالي، على أساس سنوي.
وقام صندوق النقد الدولي مؤخرا بمراجعة تقديراته لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وعزا ذلك لانخفاض إنتاج السعودية من النفط في عام 2024.
كما أوقفت شركة أرامكو السعودية خطتها للتوسع النفطي للحد من الطاقة القصوى عند 12 مليون برميل يوميا، أي أقل بمليون برميل من الهدف المعلن في عام 2020.
وتوقعت وزارة المالية السعودية في ديسمبر عجزا في ميزانية عام 2023 يبلغ 82 مليار ريال (22 مليار دولار) نتيجة لتأثير انخفاض إنتاج النفط الخام وتأثير أسعاره على المالية العامة.
وسجلت المملكة عجزا قدره 44 مليار ريال في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النفط الخام عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. اتفاق على تسوية أزمة المصرف المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع وفدا الهيئتين التشريعيتين المتنافستين في شرق وغرب ليبيا، الخميس، في محادثات نسقتها الأمم المتحدة اتفاقا لتسوية أزمة قيادة المصرف المركزي ينص على تعيين محافظ مؤقت للبنك ونائب له.
ويمكن أن يساعد الاتفاق في نزع فتيل أزمة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي وإيرادات النفط أدت إلى انخفاض حاد في إنتاج الخام الليبي وصادراته.
واتفق الطرفان المتنازعان على ترشيح ناجي محمد عيسى بلقاسم، مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف في مصرف ليبيا المركزي، محافظا مؤقتا للبنك، كما سيواصل مرعي مفتاح رحيل البرعصي، الذي تولى منصب نائب المحافظ في 2023، القيام بمهامه.
ووافق الوفدان على إتاحة مهلة مدتها أسبوع لاعتماد المرشحين. ومن المقرر أن يتولى المحافظ المؤقت عيسى بلقاسم تشكيل مجلس إدارة في غضون أسبوعين.
بدأت أزمة المصرف المركزي عندما تحرك محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، ومقره طرابلس، لاستبدال محافظه المخضرم الصديق الكبير الشهر الماضي. ودفع ذلك فصائل الشرق لإصدار أمر بوقف الإنتاج في حقول النفط في ليبيا احتجاجا على هذه الخطوة.
وقالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "أود أن أؤكد على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق حقول النفط وتعطيل إنتاجه وتصديره... وتوجيه عوائد ذلك المورد الحيوي عبر الإطار المؤسسي المناسب إلى البنك المركزي الليبي".
والهيئتان التشريعيتان هما مجلس النواب في بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
ووصف مندوب المجلس الأعلى للدولة عبد الجليل الشاوش المحادثات بأنها كانت "طويلة وصعبة"، كما قال الهادي الصغير مندوب مجلس النواب إن "الاتفاق لن يكتمل إلا بتظافر جهود أعضاء المجلسين واعتماد المحافظ ونائب المحافظ".
وليبيا منقسمة منذ 2014 إلى سلطتين متنافستين في الغرب والشرق عقب الفوضى التي أعقبت سقوط معمر القذافي في انتفاضة 2011.
وقالت خوري "أظهرت هذه الأزمة ضرورة امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية. تلك القرارات لا تؤدي إلى تصعيد التوترات فحسب، وإنما تعمق أيضا الانقسامات المؤسسية".
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في 28 آب إن إنتاج الخام انخفض بأكثر من نصف المستوى الطبيعي. ولم تعلن بيانات جديدة منذ ذلك الحين.
وتشير بيانات قطاع الشحن إلى أن متوسط صادرات ليبيا من النفط الخام بلغ نحو 400 ألف برميل يوميا في سبتمبر، انخفاضا من أكثر من مليون في آب.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض