اليوم.. الحكم على سائق متهم بتزوير مستندات سيارة بالقطامية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين اليوم الثلاثاء بالحكم على سائق متورط في تزوير محرر رسمي لسيارة وإصدار رخصة مزورة في منطقة القطامية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، ولكنه اشترك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي لشركة مستهمة وقدما تلك الأوراق المزورة لجهة حكومية، وهي وحدة مرور القطامية يثبت فيها ملكية السيارة لنفسه وعدم وجود مستحقات جمركية، كما تورط مع موظفيين حكوميين من وحدة المرور في تزوير رخص لسيارة ومنسوب صدورها لوحدة مرور القطامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة القطامية محكمة جنايات القاهرة ملكية السيارة
إقرأ أيضاً:
المشدد للمتهم بتزوير محررات رسمية والاستيلاء علي مبالغ مالية بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 15 عام لشاب حاصل علي ليسانس حقوق وبراءة المتهم الأول لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وتقليد خاتم شعار الجمهورية والاستيلاء علي مبلغ مالى من شخص بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وكانت النيابة العامة قد أحالت النيابة العامة المتهمين "عبد الله.م.ع.س" 32 سنة - عامل، و"احمد.م.ا" 45 سنة - حاصل على ليسانس حقوق، في القضية رقم 11285 لسنة 2024 العبور والمقيدة برقم 438 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهما في غضون شهر 7 لعام 2024 بالعبور، محافظة القليوبية، اتفقا مع آخر مجهول في إرتكاب تزوير في محرر رسمي هو " عقد تأسيس شركة " والمنسوب صدوره إلى الادارة المركزية القانونية لمركز خدمات المستثمرين.
كان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام بإثبات بياناتها ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الإتهام لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة أن توصلا إلي الاستيلاء علي أموال المجني عليه عبد الله بن منصور بن علي عسيري وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوهماه بتملكه لحصة في شركة آل عبد الحليم الدولية للصناعات الغذائية والتصدير قدرت بـ 45% من رأس مال تلك الشركة - على خلاف الحقيقة.