حقيقة الحصول على الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.. الحكومة تحسم الأمر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشف شريف سامي نائب المدير التنفيذي لوحدة التجنيس بمجلس الوزراء، حقيقة إمكانية الحصول على الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.
وقال شريف سامي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الـ 10 آلاف دولار هي رسوم إدارية يتم الحصول عليها من طالب الحصول على الجنسية المصرية وبموجبها يتم بدء البحث في الملف الأمني لطالب الحصول على الجنسية ".
وأضاف شريف سامي:" الـ 10 آلاف دولار يتم دفعها لبداية فحص الطلب وليس من أجل الحصول على الجنسية المصرية بشكل كامل ".
وتابع شريف سامي: "هناك 4 برامج وضعتها الدولة للحصول على الجنسية المصرية ومنها أن يكون طالب الجنسية مستثمرا، ويجلب من الخارج 450 ألف دولار، ويؤسس شركة بـ 350 ألف دولار، ويدفع 100 ألف دولار للخزانة العامة للدولة".
وأكمل شريف سامي: "وهناك برامج لمن يشتري عقارا أو أرضا، ومطلوب منه تحويل 300 ألف دولار من الخارج؛ لشراء العقار، وهناك برنامج لطالب الحصول على الجنسية المصرية يقوم بموجبه بوضع وديعة في البنك بقيمة 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات، ويستردها بعد انتهاء هذه المدة، بما يعادل القيمة بالجنيه المصري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء الجنسية الجنسية المصرية اخبار التوك شو الحصول على الجنسیة المصریة آلاف دولار شریف سامی ألف دولار
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة وجود أزمة رواتب في العراق؟.. مستشار السوداني يوضح
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفى مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجود أزمة رواتب في البلاد، مؤكداً وجود احتياطات مالية كبيرة تغطي السيولة المطلوبة.
وقال صالح، إن "هنالك تكهنات حصلت في الآونة الأخيرة حول أسعار النفط وأزمة سيولة والى آخره"، مستدركاً أنه "في نهاية السنة المالية تحصل عملية تدقيق مالي، وبالتالي قد تحصل عملية تأخير بسيطة في اصدار الرواتب لأيام معدودة، وفقاً لمطابقات حسابية". وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء أنه "لا توجد أزمة رواتب، وما يجري هنا وهناك بهذا الصدد أمور خيالية لا أكثر ولا أقل". وتأخرت رواتب الموظفين الشهرية في الشهر الأخير من عام 2024، في حين جرت العادة أن تدفع المالية أجور شركات التمويل الذاتي ابتداء من منتصف كل شهر، وكذلك لمنتسبي الوزارة والمصارف، فيما تطلق رواتب الوزارات الأخرى ابتداء من يوم 23 من كل شهر. بخصوص حجم الكتلة النقدية خارج البنك المركزي، أوضح صالح أنها "بحدود 100- 105 تريليونات دينار"، منوهاً الى أن "حجم الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي يكون أقل". وشدد: "لدينا احتياطات نقدية أجنبية كبيرة تغطي هذه السيولة تماماً، والتي تقدر بنحو 105 مليارات دولار". ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط، حيث يشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة المالية. ورفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام. ميزانية 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023 مع عجز قدره 64 تريليون دينار. واعتمدت الحكومة العراقية في الميزانية 70 دولاراً للبرميل كسعر للنفط في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح.
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم