طنجة: الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تطالب بإيقاف كل المحاولات لتمطيط جلسات محاكمة الفرنسي "جاك بوتيي "
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا مجريات جلسات محاكمة المتهم رجل الأعمال الفرنسي الجنسية “جاك بوتيي” ومن معه، على خلفية الجرائم الجنسية التي ارتكبوها في حق نساء أجيرات ضحايا، تم استغلال هشاشتهن وحاجتهن لإشباع أمراضهم الجنسية.
وبعدما كلفت الجمعية محاميات ومحامين للدفاع عن حقوق الضحايا، حضروا جميع جلسات المحاكمة ابتداء من التقديم أمام النيابة العامة وجلسات التحقيق، وأمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، وكذا الشكايات المرفوعة أمام القضاء الفرنسي.
وسجلت الجمعية بأسف شديد في بيان لها توصل “اليوم24” بنسخة منه، بعد أن واكبت كل أطوار المحاكمة وتابعت كل الجلسات آخرها جلسة 30 يناير 2024 ، عدم احترام جزء كبير من دفاع المتهمين لشروط المحاكمة العادلة، وضرب عرض الحائط لأعراف وتقاليد المهنة، سواء في حضور الجلسات وفي مناقشة موضوع الدعوى، من خلال تقديم طلبات الهدف منها التمطيط، وهو ما يمس بحقوق الضحايا ويضاعف العنف الممارس في حقهن.
كما سجلت الجمعية عدم استجابة المحكمة لطلب دفاع الضحايا وبعض دفاع المتهمين، لاعتبار القضية جاهزة للمناقشة، وهو ما يزيد من معاناة الضحايا ويتنافى مع ضمانات المحاكمة العادلة.
وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الضحايا وبكل إلحاح إنصاف الضحايا من خلال محاكمة عادلة تحترم وضعهن النفسي والاجتماعي ومعاناتهن، وذلك بإيقاف كل المحاولات لتمطيط جلسات المحاكمة بدون أسباب معقولة، والبت في موضوع الدعوى داخل أجل معقول.
كلمات دلالية الجرائم الجنسية الجمعية المغربية لحقوق الضحايا الفرنسي " جاك بوتيي " القضاء الفرنسي محاكمة عادلة محكمة الاستئناف بطنجة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجرائم الجنسية الجمعية المغربية لحقوق الضحايا الفرنسي جاك بوتيي القضاء الفرنسي محاكمة عادلة محكمة الاستئناف بطنجة
إقرأ أيضاً:
محكمة كويتية تقضي بسجن أب وابنيه لتزوير الجنسية منذ 36 عاما
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً قضى بسجن مواطن خليجي وابنيه لمدة 7 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 2.5 مليون دينار كويتي، وذلك في قضية تزوير للحصول على الجنسية الكويتية منذ 36 عاما.
ونقلت وكالة “الحقيقة” أن المحكمة كشفت حيثيات الحكم وهي أن الأب المتهم قد تواطأ مع مواطن كويتي متوفى حالياً لإدراج أبنائه في سجلات الجنسية الكويتية عام 1989 تحت أسماء مزورة.
وقد تم ذلك من خلال تقديم معلومات وبيانات كاذبة للإدارة العامة للجنسية والجوازات، مما مكنهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات مدنية كويتية.
وأوضح ضابط المباحث المكلف بالتحقيق أن المواطن الكويتي المتوفى كان متورطاً في 12 قضية تزوير جنسية سابقة، كما أمرت المحكمة المدانين برد كافة المبالغ المالية والمميزات التي حصلوا عليها بشكل غير مشروع خلال فترة حملهم للجنسية المزورة.
يذكر أن هذا الحكم يأتي في إطار الحملة التي تشنها السلطات الكويتية لمكافحة جرائم تزوير الجنسية والاستيلاء على المال العام.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب