طنجة: الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تطالب بإيقاف كل المحاولات لتمطيط جلسات محاكمة الفرنسي "جاك بوتيي "
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا مجريات جلسات محاكمة المتهم رجل الأعمال الفرنسي الجنسية “جاك بوتيي” ومن معه، على خلفية الجرائم الجنسية التي ارتكبوها في حق نساء أجيرات ضحايا، تم استغلال هشاشتهن وحاجتهن لإشباع أمراضهم الجنسية.
وبعدما كلفت الجمعية محاميات ومحامين للدفاع عن حقوق الضحايا، حضروا جميع جلسات المحاكمة ابتداء من التقديم أمام النيابة العامة وجلسات التحقيق، وأمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، وكذا الشكايات المرفوعة أمام القضاء الفرنسي.
وسجلت الجمعية بأسف شديد في بيان لها توصل “اليوم24” بنسخة منه، بعد أن واكبت كل أطوار المحاكمة وتابعت كل الجلسات آخرها جلسة 30 يناير 2024 ، عدم احترام جزء كبير من دفاع المتهمين لشروط المحاكمة العادلة، وضرب عرض الحائط لأعراف وتقاليد المهنة، سواء في حضور الجلسات وفي مناقشة موضوع الدعوى، من خلال تقديم طلبات الهدف منها التمطيط، وهو ما يمس بحقوق الضحايا ويضاعف العنف الممارس في حقهن.
كما سجلت الجمعية عدم استجابة المحكمة لطلب دفاع الضحايا وبعض دفاع المتهمين، لاعتبار القضية جاهزة للمناقشة، وهو ما يزيد من معاناة الضحايا ويتنافى مع ضمانات المحاكمة العادلة.
وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الضحايا وبكل إلحاح إنصاف الضحايا من خلال محاكمة عادلة تحترم وضعهن النفسي والاجتماعي ومعاناتهن، وذلك بإيقاف كل المحاولات لتمطيط جلسات المحاكمة بدون أسباب معقولة، والبت في موضوع الدعوى داخل أجل معقول.
كلمات دلالية الجرائم الجنسية الجمعية المغربية لحقوق الضحايا الفرنسي " جاك بوتيي " القضاء الفرنسي محاكمة عادلة محكمة الاستئناف بطنجة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجرائم الجنسية الجمعية المغربية لحقوق الضحايا الفرنسي جاك بوتيي القضاء الفرنسي محاكمة عادلة محكمة الاستئناف بطنجة
إقرأ أيضاً:
ترامب قد لا يستطيع إلغاء حق الجنسية بالولادة.. ولكن
ربما لن يتمكن دونالد ترامب من تحقيق هدفه المعلن بإلغاء حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة عند عودته إلى البيت الأبيض، لكن هذا الاحتمال قد يكون أقرب للتحقق مما كان عليه خلال فترته الأولى، وفقًا لخبراء قانونيين.
وبحسب صحيفة الجارديان، يضمن الدستور الأمريكي حق الحصول على الجنسية لأي شخص وُلد في البلاد، حتى لو كان والديه من المهاجرين غير الموثقين.
صرّح الرئيس المنتخب سابقًا أنه سيُلغي هذا الحق خلال فترته الأولى، وكرر مؤخرًا خلال مقابلة تلفزيونية أنه يخطط لذلك وربما يستخدم أمرًا تنفيذيًا أو “قد يضطر للعودة إلى الشعب”.
يتزامن هذا الهدف مع خطة ترامب لتنفيذ ترحيل جماعي لملايين المهاجرين غير الموثقين خلال فترته الثانية، وهو ما دفع مجموعات الحقوق المدنية والعديد من الديمقراطيين للاستعداد لفوضى اقتصادية وقانونية واحتجاجات.
موقف الدستور والمحكمة العلياإذا حاول ترامب استخدام أمر تنفيذي لإلغاء حق الجنسية بالولادة، فمن المرجح أن ترفضه المحاكم بسبب نص التعديل الرابع عشر، حسبما أشار العلماء.
مع ذلك، نظرًا للأغلبية المحافظة في المحكمة العليا، واحتمال تعيين مرشحين يرون أن هذا الحق لا ينطبق على أطفال “الغزاة الأجانب”، فإن بقاء هذا الحق ليس مؤكدًا، كما قالت أماندا فروست، أستاذة القانون في جامعة فرجينيا وخبيرة في قانون الهجرة والجنسية.
وقالت فروست: “في نهاية فترته الرئاسية السابقة، إذا سألني أحدهم، ‘هل يمكنه فعل ذلك؟’ كنت سأجيب: ‘هذا لن يحدث أبدًا، إنه مجرد حديث سياسي’. لكن في النهاية، الدستور يعني ما تفسره المحكمة العليا.”
التعديل الرابع عشريعود حق الجنسية بالولادة إلى عام 1868، بعد الحرب الأهلية الأمريكية، وكان يهدف لإلغاء قرار دريد سكوت الذي قضى بأن العبيد لا يُعتبرون مواطنين أمريكيين.
ينص التعديل على أن: “كل الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها".
صرّح أندرو رودالفيج، أستاذ في كلية بودوين: “هذه ليست مسألة يمكن أن تُحسم بأمر تنفيذي أحادي. لغة التعديل الرابع عشر واضحة للغاية.”
مواقف مؤيدة ومعارضةفي 2018، قال ترامب إنه سيستخدم أمرًا تنفيذيًا لإنهاء حق الجنسية للأطفال المولودين لأبوين غير مواطنين. وزعم بشكل غير دقيق أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تسمح بهذا الحق، بينما تقدم العديد من الدول نفس الحق.
وقال ترامب في مقابلة على HBO: “نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يأتي فيها شخص، يلد طفلًا، ويصبح الطفل مواطنًا أمريكيًا لمدة 85 عامًا بكل تلك المزايا. هذا أمر سخيف ويجب أن ينتهي".
في المقابل، قال آدم وينكلر، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا: “لا يوجد فهم قانوني لمصطلح ‘الولاية القضائية’ يدعم فكرة أن المهاجرين غير الموثقين ليسوا خاضعين لسلطة الولايات المتحدة".
التغيير الدستوريلتعديل الدستور، يتعين على الكونغرس اقتراح التعديل بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، أو من خلال مؤتمر دستوري دعت إليه ثلثا الهيئات التشريعية في الولايات. ثم يجب أن تصادق ثلاثة أرباع الولايات على التعديل.
قال رودالفيج: “هذا حاجز إجرائي صعب، يتطلب أغلبية ساحقة في الكونغرس، وموافقة أغلبية ساحقة من الولايات".
انعكاسات محتملةإذا نجح ترامب بشكل غير محتمل في إلغاء حق الجنسية بالولادة، فإن ذلك سيضر البلاد، كما أشار الباحثون.
قالت فروست: “التعديل الرابع عشر كان يهدف إلى إنهاء الطبقية في أمريكا، وإنشاء مجتمع خالٍ من الطبقات الدنيا. هذا التغيير قد يعيد تلك الطبقية".
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني