هل امتدت اليد السياسية لأردوغان إلى ألمانيا؟
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرًا تحدثت فيه عن تأسيس حزب سياسي جديد في ألمانيا تحت اسم "التحالف الديمقراطي من أجل التنوع والصحوة" (دافا) للدفاع عن مصالح الأقلية المسلمة.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هذا الحزب يتهم بأنه فرع من فروع حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
يتميز حزب "دافا" بكونه موجهًا بالأساس إلى مواطني ألمانيا الناطقين باللغة التركية خاصة والسكان المسلمين عامة. وذكر الحزب في بيانه التأسيسي أن هدفه مكافحة العنصرية والتمييز على أساس الدين، وتمكين المسلمين في ألمانيا من جميع الحقوق التي يتمتع بها مواطنوها.
وفقًا لمؤسسي الحزب، يواجه المسلمون في ألمانيا صعوبات في إيجاد سكن ووظيفة، وكذلك في العديد من الشؤون الحياتية اليومية مثل زيارة المكاتب الحكومية. ورغم وجود العديد من المحاولات لحماية حقوق الأقليات القومية والدينية في ألمانيا من خلال الأحزاب السياسية القائمة والمجتمعات المحلية والممثلين الحكوميين الخاصين، يشعر الجزء المحافظ من مسلمي البلاد بالإهمال.
وذكرت الصحيفة أن الحزب الجديد يعتزم تقديم مرشحيه في انتخابات البرلمان الأوروبي في التاسع من حزيران/يونيو المقبل، وكذلك المشاركة في انتخابات البوندستاغ المقبلة المقرر إجراؤها سنة 2025.
في هذا الصدد، تصف وسائل إعلام ألمانية الحزب الجديد بأنه الذراع السياسي للرئيس التركي أردوغان، معتبرة إياه فرعا لحزب العدالة والتنمية، بينما يعتبره البعض النسخة التركية لحزب "البديل من أجل ألمانيا".
وأوردت الصحيفة أنه يعيش في ألمانيا حوالي 3 ملايين تركي يحملون الجنسية الألمانية من بينهم قرابة 1.5 مليون في سن التصويت ويحتفظ قرابة نصفهم بالجنسية التركية.
وقد بدأت الهجرة الجماعية للأتراك إلى ألمانيا في ستينيات القرن الماضي، وقد تولى أحفاد هؤلاء المهاجرين مناصب مهمة في الحياة السياسية الألمانية، على غرار جيم أوزدمير، وزير الزراعة في الحكومة الائتلافية الحالية، وممثل حزب الخضر.
ذكرت الصحيفة أن المركز السياسي المتوقع لحزب "دافا" سيكون في شمال الراين وستفاليا، حيث يعيش معظم الأتراك.
وقد عارضت معظم الأحزاب السياسية التقليدية، وفي المقام الأول الكتلة المحافظة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي قبول الحزب الجديد في الانتخابات المقبلة.
في مقابلة جمعته مع صحيفة "تاز" البرلينية، وصف السياسي التركي علي إرتان توبراك حزب "دافا" بأنه حزب يسيطر عليه أردوغان، مطالبا بطرد المتطرفين الأتراك من ألمانيا. ومع أن الصحيفة قدمت توبراك كسياسي من أصل تركي، غير أنها التزمت الصمت بشأن جذوره الكردية.
ومن جانبها، تزعم صحيفة "راينيش بوست" بأن مؤسسي الحزب، ومن بينهم رجل الأعمال توفيق يوزكان، الذي كان حتى وقت قريب عضوا في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، غادر أكبر اتحاد إسلامي في البلاد. وقد شكك يوزكان نفسه في دعم أردوغان، بما في ذلك الدعم المالي، لحزب "دافا"، معتبرا أن الأقليات العرقية في ألمانيا تحتاج إلى سلطة سياسية جديدة.
وترى "راينيش بوست" أنه من الصعب للغاية تقييم الإمكانات الانتخابية للحزب الجديد الذي يهدف في انتخابات البرلمان الأوروبي إلى الفوز بولاية واحدة على الأقل، وهي غاية يمكن بلوغها من حيث المبدأ. ولم يتم تسجيل حزب "دافا" بعد لأنه يعمل حاليًا على التغلب على عدد من العقبات القانونية ولا يزال يعتبر اتحادا للناخبين المسلمين البالغ عددهم 5.5 مليون مسلم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية المانيا تركيا صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی انتخابات فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط التعامل مع الحالات التى لا يتم تقنين وضع اليد فيها وفقًا للقانون الجديد
حددت المادة (10) من مشروع قانون "قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة" الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيًا، ضوابط التعامل مع الحالات التى لا يتم تقنين وضع اليد فيها، فقد نصت المادة على أن:
"تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويًّا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية".
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص لمشروعات المحافظة.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه بالفقرة السابقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله على أن يؤول إليها نسبة (20%) منه مقابل إجراءات التحصيل، تخصص المشروعات المحافظة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بتحديد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلى أو الجزئي من تحصيل المقابل المشار إليه.