سفارة ماليزيا وهيئة تطوير وتنشيط السياحة الماليزية يعقدان مؤتمر لتعزيز التعاون بالقاهرة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
نظمت سفارة ماليزيا بالقاهرة وهيئة تطوير وتنشيط السياحة الماليزية مؤتمر بمناسبة زيارة وفد من الشركات السياحية الماليزية إلى مصر بهدف تنشيط السياحة بين البلدين.
وجاء الموتمر بحضور السفيرة رفيدة عبدالعزيز، القائم بأعمال السفير الماليزي في مصر، مدير هيئة تطوير وتنشيط السياحة الماليزية ورئيس الوفد الماليزي إلى مصر أحمد فيصل.
وهدف المؤتمر، الذي عقدته هيئة تنشيط السياحة الماليزية وهيئة تطوير السياحي الماليزي بالشرق الأوسط والدول العربية، مع أصحاب شركات السياحة المصرية والماليزية، تحت عنوان “Salesmissian to Egypt”، وبرعاية سفارة ماليزيا بالقاهرة إلى بحث سبيل تعزيز التعاون بين ممثلي البلدين في مجال السياحة.
وشارك في الاحتفالية العديد من شركات السياحة الماليزية ونظرائهم المصريين، حيث شارك أيضا مدير التسويق بهيئة التطوير السياحي الماليزي، وأصحاب شركات السياحة الماليزية، وبعض أعضاء البعثة الدبلوماسية الماليزية في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره المصري السياحة المصرية الشرق الأوسط الدول العربية دبلوماسي سفيرة ماليزيا سفارة سفير
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.