عضوة في الكونغرس الأمريكي تدعو لإرسال سياسيين أمريكيين للقتال في أوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت النائبة الأمريكية آنا بولينا لونا أنها ستقدم مشروع قانون من شأنه أن يجبر أي سياسي يؤيد إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، على أن يذهب مع القوات بنفسه إلى خط المواجهة.
وكتبت لونا على منصة "إكس": "تكريما لتشاك شومر، سأقدم تشريعا يلزم أي سياسي يؤيد إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا بالقتال معهم على الخطوط الأمامية".
وفي وقت سابق، أفاد الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، بأن رئيس البنتاغون لويد أوستن هدد علنا أعضاء الكونغرس باحتمال إرسال أحبائهم للمشاركة في النزاع مع روسيا إذا لم يدعم المشرعون طلب الإدارة بتقديم مساعدة جديدة لكييف.
وفي سياق متصل، كشف مجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس، النقاب عن مشروع قانون الميزانية من قبل الحزبين بقيمة 118 مليار دولار ويتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، تقترح الوثيقة تمويل أمن الحدود بمبلغ 20.2 مليار دولار فقط، أي أقل بثلاث مرات تقريبا من المبلغ الذي يريد واضعو مشروع القانون تقديمه لكييف.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن تصويتا أوليا على مشروع القانون سيجري في موعد أقصاه يوم الأربعاء.
وأعلن البيت الأبيض يوم أمس الأحد، رفض الإدارة الأمريكية مشروع قانون مجلس النواب بشأن تقديم المساعدة إلى إسرائيل دون مساعدات إضافية لأوكرانيا.
وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الأمريكي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف مجلس النواب الأمريكي موسكو واشنطن ملیار دولار فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا