بعد انهيار الدولار.. «الإسكان» تقرر عدم زيادة أسعار وحدات محدودي ومتوسطي الدخل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
علمت «الوطن» من مصادر خاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من المُنتظر بعد انخفاض الدولار، أن تعيد الوزارة النظر في تسعير وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، بحيث تقرر عدم زيادة أسعار الشقق في الطرح القادم.
الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهاتوقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الدولة ما زالت تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، مشيرة إلى أن الصندوق يقوم بإجراء التحريات اللازمة، للتحقق من استحقاق المتقدمين.
وأوضحت، أنه وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، فإنه غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، أو التربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، منعًا للمتاجرة فيها، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدة أنه كل من استفاد بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، قام بالفعل بالتوقيع على إقرار يقضي بعدم استخدام الوحدة السكنية في السكن فقط، وأن قانون الإسكان الاجتماعي يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين من الوحدات السكنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
كل من يخالف قانون الإسكان سيواجه بمنتهى الحزم والشدةوقالت، إن هناك عقوبات صارمة في قانون الإسكان الاجتماعي، تنتظر المخالفين، تبدأ بسحب الشقة السكنية، وتصل إلى الغرامة والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة، ومشددة على ضرورة عدم مخالفة المستفيدين لشروط التعاقد، مؤكدة أنه لا يجوز لمالك الوحدة السكنية، بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، وكل من يخالف قانون الإسكان الاجتماعي سيواجه بمنتهى الحزم والشدة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية الإسكان الإجتماعى الإسكان الإجتماعي التمويل العقاري الضبطية القضائية المجتمعات العمرانية الجديدة الوحدات السكنية الوحدة السكنية أسعار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من السادسة حتى الممتازة.
قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18،1٪ لتصل إلى 679،1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.