شركة يابانية توقف تعاونها مع شركة عسكرية إسرائيلية بعد قرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال مسؤول تنفيذي في إيتوتشو كورب، الاثنين، إن وحدة الطيران التابعة لشركة التجارة اليابانية ستوقف تعاونها الاستراتيجي مع شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية بحلول نهاية شباط/ فبراير على خلفية الحرب في غزة.
وقعت "إيتوتشو" للطيران و"البيت سيستمز وإن.إيه.إس" مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في آذار/ مارس 2022.
وقال تيوسي هاتشيمورا المدير المالي لشركة إيتوتشو إن الشركة تعتزم وقف التعاون مع "البيت سيستمز" بعدما أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" الشهر الماضي بالكف عن أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهد لمساعدة المدنيين.
وقال هاتشيمورا في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج أعمال الشركة "الشراكة كانت بناء على طلب من وزارة الدفاع اليابانية بغرض استيراد معدات دفاعية لقوات الدفاع الذاتي واللازمة لأمن اليابان، ولا تربطها أي صلة على الإطلاق بالصراع الحالي بين إسرائيل وفلسطين".
وأضاف "مع الأخذ في الاعتبار أمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير، وأن الحكومة اليابانية تدعم دور المحكمة، أوقفنا بالفعل أي أنشطة جديدة في إطار مذكرة التفاهم، ونعتزم إنهاء مذكرة التفاهم بحلول نهاية شباط/ فبراير".
وفي 26 كانون الثاني/ يناير 26 كانون الثاني/ يناير، أمرت محكمة العدل الدولية، "إسرائيل" باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد "إسرائيل".
وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي قدمت جنوب أفريقيا طلبا لرفع دعوى ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
واتهمت جنوب أفريقيا "إسرائيل" بـ"الانخراط والتورط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
كما طلبت من محكمة العدل الدولية "الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية اليابانية غزة الإبادة الجماعية اليابان غزة إبادة جماعية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.