سويلم: الاعتماد على التحلية مستقبلًا كمصدر للمياه لمواكبة الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
في إطار تواجده بفعاليات الدورة الخامسة من "منتدى البحر المتوسط للمياه" بالعاصمة التونسية "تونس" شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة "المائدة المستديرة الإقليمية الثانية حول الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة (WEFE) في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
وأشار الدكتور سويلم إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعتمد بشكل كبير علي تحقيق الأمن والتوازن بين المياه والطاقة والغذاء، وأن مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة هو أحد الأدوات الهامة لتحسين التعاون بين دول حوض البحر المتوسط والتعامل مع تحديات المياه والغذاء في منطقة البحر المتوسط والعالم.
وأشار لأهمية تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة للتعامل مع تحديات المياه، بالتزامن مع تعزيز التعاون (جنوب - جنوب) خاصة بين الدول المتشاطئة في الأنهار المشتركة، بحيث يكون مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة منصة للتعاون بين الدول لتحقيق المنفعة للجميع.
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه وفي ضوء أن نسبة ٧٠% من استهلاك المياه على المستوى العالمي يستخدم في الزراعة وإنتاج الغذاء فإن الأمر يتطلب الاعتماد على إعادة استخدام المياه والتحلية مستقبلًا كمصدر للمياه بجانب الحفاظ علو المصادر الحالية.
كما أكد على أهمية إنتاج المزيد من الغذاء باستخدام كميات أقل من المياه من خلال استخدام تقنيات الزراعة الحديثة والعمل على تطويرها عند الزراعة بالمياه من المصادر غير تقليدية، متوجهًا بالدعوة لصناع القرار بمختلف الدول لتعزيز البحث العلمي في هذا المجال ومشيدًا بما يقوم به المركز القومي لبحوث المياه من دراسات بحثية في مجالات المياه المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بین المیاه
إقرأ أيضاً:
الحرمان من الزيادة في الأجر يدفع أطباء القطاع العام إلى التصعيد
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار احتجاجاتها لثلاثة أسابيع بإضرابات وطنية ووقفات احتجاجية بكل الجهات.
وسيعرف الأسبوع الأول إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 19 و20 و21 نونبر الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وتأتي هاته الإضرابات، حسب بلاغ للنقابة، بسبب “حرمان” الأطباء من الزيادة في الأجر، دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، منددين بـ”الالتفاف حول ملفهم المطلبي، على رأسها إحداث درجتين فوق خارج الإطار، والتي اتفق بخصوصها منذ 2011″.