مجلس الوزراء: وقف التعاقد على شراء سيارات الركوب للحكومة حتى 30 يونيو
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشف محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل القرارات الجديدة لـ الحكومة من أجل ترشيد الإنفاق الاستثماري.
وقال محمد الحصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، إن الدولة تنفذ خطة لترشيد الإنفاق الاستثماري، ومنها عدم التعاقد على أية تمويل خارجي أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي ".
وأضاف محمد الحمصاني :" يتم العمل على خفض التمويل للخزانة العامة بالخطة الاستثمارية بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة ".
وتابع محمد الحمصاني: "قرارات مجلس الوزراء تشمل عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب للحكومة حتى 30 يونيو 2024".
وأكمل محمد الحمصاني:" قرارات الحكومة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري وعدم البدء في مشروعات جديدة واستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء الأنفاق اخبار التوك شو مصر محمد الحمصانی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الموافقة على الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي
وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في "بنك التنمية الأفريقي"، بعدد 554.7 ألف سهم.
وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك، كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي"، المُوقع في 15 أكتوبر 2024.
ويهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، ويتولى رئاسته عن الجانب المصري؛ فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الجانب السعودي؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
ويتألف المجلس من عددٍ من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المُسندة إليهم، ويعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، كما يكون له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المُشتركة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال