نائب لبناني: الحوار بين الكتل السياسية للتوافق على الرئيس سيعقد في سبتمبر
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن نائب لبناني الحوار بين الكتل السياسية للتوافق على الرئيس سيعقد في سبتمبر، بيروت سبوتنيك. وقال النائب بدر، وهو مطلع على أجواء اللقاء الخماسي في قطر، لـ سبوتنيك ، إن أكثرية أعضاء اللقاء الخماسي كانوا موافقين، وهناك بعض .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب لبناني: الحوار بين الكتل السياسية للتوافق على الرئيس سيعقد في سبتمبر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بيروت - سبوتنيك. وقال النائب بدر، وهو مطلع على أجواء اللقاء الخماسي في قطر، لـ"سبوتنيك"، إن "أكثرية أعضاء اللقاء الخماسي كانوا موافقين، وهناك بعض الآراء التي طلبت ألا يكون التفاوض بالمطلق بل وفقًا لبرنامج محصور ببند أو بندين".وأضاف أنه بحسب مصادر متقاطعة، فإن "اقتراح الحوار الذي طرحه الفرنسيون (بين الكتل السياسية للتوافق على رئيس للجمهورية)، سيجري خلال شهر سبتمبر2023، في قصر الصنوبر مقر السفير الفرنسي في بيروت، كمسعى فرنسي للدفع باتجاه الحوار بين اللبنانيين للوصول إلى حل للازمة الرئاسية اللبنانية".وأشار إلى أن أكثرية أعضاء اللقاء الخماسي كانوا متوافقين على الحوار، وكانت هناك بعض الآراء التي طلبت ألا يكون التفاوض بالمطلق بل وفقاً لبرنامج محصور ببند أو بندين، وعدم تناول النظام اللبناني.وتابع: "طرح على أكثر من جهة استضافة الحوار خارج لبنان، لكن هذا الاقتراح لم يلق حماسة أعضاء اللجنة الخماسية، فاقترح الموفد الفرنسي الخاص للبنان، جان إيف لودريان، أن يجري الحوار في قصر الصنوبر في بيروت (مقر إقامة السفير الفرنسي)".كما كشف النائب بدر عن "تشكيل لجنة متابعة من الأفرقاء الخمسة حتى يوضع برنامج للحوار، وتحديد الأشخاص الذين سيحضرون".من جهته، قال الأستاذ في كلية العلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، الدكتور محمد حلاوي، لـ"سبوتنيك"، إن "بيان اللجنة الخماسية خطير جدًا، حيث لم يتضمن أي دعوة إلى الحوار أو التوافق حول رئيس للجمهورية اللبنانية، ما يعني أن ما بُني في الفترة السابقة انتهى، والعودة إلى مقررات اللجنة الفرنسية الأمريكية السعودية التي تنص على أنه يجب على اللبنانيين انتخاب رئيس بأنفسهم، ويجب أن يتصف بالنزاهة ويكون بعيدًا عن الاصطفافات السياسية، وقادر على لم الشمل اللبناني، وإقامة العلاقات الدولية التي تؤمّن إعادة نهوض لبنان".ولفت حلاوي إلى أن اللقاء "شدّد على ضرورة التزام لبنان بجميع قرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية ووثيقة الوفاق الوطني، أي الطائف".وأشار إلى أن "البيان أكد على نقطة مهمة جدًا في مواصفات شخص الرئيس، وهي قدرته على تطبيق قرارات صندوق النقد الدولي لأنها السبيل الوحيد للنهوض في لبنان، ولأنها ستمول بعد إجراء الإصلاحات اللازمة".ورأى أن "نتيجة لبيان اللجنة الخماسية، فإن المعايير التي وضعوها لا تنطبق على أي من المرشحين الحاليين، ما يعني أن المبادرة الفرنسية دُفنت في قطر".ووفقا له، فإنه "حتى لو كانت مصر وقطر والولايات المتحدة تسوّق لقائد الجيش إلا أن المواصفات التي حددها البيان الخماسي لا تنطبق عليه، ما يعني أن العماد جوزيف عون أصبح خيارًا ثانيًا، وما نتج عن المجتمعين في الدوحة خلاصة أن الرئيس يجب أن يكون شخصية من خارج الاصطفاف السياسي ولا يمكن في هذه المرحلة طرح أي اسم مع فرملة المبادرة الفرنسية".وأفاد حلاوي بأن "البارز هو ما لفت إليه الاجتماع الخماسي في الدوحة [أمريكي - مصري - فرنسي - قطري - سعودي] بأنها ستتخذ خيارات ضد المعرقلين والمعطلين لانتظام عمل المؤسسات الدستورية".واعتبر أنه "مبدئيًا لا يحق لأي دولة اتخاذ عقوبات على السياسيين، بما يخص الانتخابات الرئاسية، خصوصًا أنهم يقومون بما سمح لهم به الدستور اللبناني عبر الانسحاب من الجلسات، وأي إجراءات بحقهم تعتبر اعتداء على السيادة اللبنانية".وأوضح أن "تلويح بيان اللجنة الخماسية بالإجراءات، هو تمهيد لتدخل دولي عندما ينهار الوضع في لبنان نتيجة الفراغ إما اقتصاديًا أو ماليًا أو حتى أمنيًا".وأكدت وزارة الخارجية القطرية، عقب الاجتماع الخماسي في العاصمة الدوحة، أن حل الأزمة اللبنانية داخلي، معربة عن بالغ قلقها لشغور منصب الرئاسة منذ نهاية عهد الرئيس ميشال عون، في تشرين الأول / أكتوبر 2022.كما استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في جدة، أمس الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي للبنان، جان إيف لودريان، بحضور المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نزار العلولا، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة، لودفيك بوي.وجرى خلال اللقاء، وفق وكالة الأنباء السعودية، "استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اللجنة الخماسیة نائب لبنانی الخماسی فی
إقرأ أيضاً:
تبون وماكرون يتفقان على استئناف الحوار بين الجزائر وفرنسا
الجزائر – جدد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي ايمانويل ماكرون، امس الاثنين، رغبتهما في استئناف الحوار المثمر بين بلديهما استنادا على “إعلان الجزائر” الصادر في أغسطس/ آب 2022.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى مساء الاثنين اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب من خلاله عن تمنياته للرئيس تبون والشعب الجزائري بالتوفيق والازدهار بمناسبة عيد الفطر المبارك”.
وأشارت إلى أن الرئيسين تحادثا “بشكل مطول وصريح وودّي حول وضع العلاقات الثنائية والتوترات التي تراكمت في الأشهر الأخيرة”، في أول اتصال بين الزعيمين منذ يوليو/ تموز الماضي في ظل أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.
واتفقا خلال المكالمة الهاتفية على عقد لقاء قريب بينهما، دون تحديد موعد معين.
وجدد رئيسا البلدين رغبتهما في “استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أغسطس 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة تشمل إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين الفرنسيين والجزائريين، وإعادة رفات شهداء المقاومة والاعتراف بالمسؤولية عن مقتل الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي”، وفق البيان.
وفي 3 مارس/ آذار 2021، اعترف ماكرون بمسؤولية بلاده عن تعذيب وقتل المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل سنة 1957، في وقت كانت الرواية السائدة لفرنسا تفيد بأن بومنجل انتحر قفزا من طابق مرتفع أثناء استجوابه؛ ما أدى لمصرعه.
كما أقر في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بقتل فرنسا الثائر الجزائري محمد العربي بن مهيدي، أحد كبار قادة ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لاندلاعها.
وقبل ذلك، ظلت الرواية الفرنسية الرسمية تزعم أن بن مهيدي “انتحر” في زنزانته، رغم أن الجنرال أوساريس، الذي يُلقب في الجزائر بـ”السفاح”، اعترف بقتله في مذكرات نشرها عام 2000.
وانتهج ماكرون سياسة تقوم على الاعتراف التدريجي بجرائم الاستعمار الفرنسي للجزائري، حيث أدان في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 القمع الدموي لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، في العاصمة باريس من قبل الشرطة الفرنسية بقيادة موريس بابون؛ ما خلف آنذاك أكثر من 12 ألف قتيل، منهم من أُلقوا أحياءً داخل نهر السين.
ووفق البيان الجزائري، اتفق الرئيسان على “متانة الروابط – ولاسيما الروابط الإنسانية – التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطي والإفريقي”.
وتحدث البيان عن أهمية “العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا، مُلتزمين تمام الالتزام بالشرعية الدولية وبالمقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة”.
واتفق تبون وماكرون بحسب الرئاسة الجزائرية، على “العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها”.
واتفق الرئيسان على “استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري”.
وأكدا على “ضرورة الاستئناف الفوري للتعاون في مجال الهجرة بشكل موثوق وسلس وفعّال، بما يُتيح مُعالجة جميع جوانب حركة الأشخاص بين البلدين وفقا لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين”.
كما أشاد الرئيسان بما أنجزته اللجنة المشتركة للمؤرخين التي أنشئت بمبادرة منهما (عقب زيارة ماكرون في أغسطس 2022)، وأعربا عن عزمهما الراسخ على مواصلة العمل المتعلق بالذاكرة وإتمامه بروح التهدئة والمصالحة وإعادة بناء العلاقة التي التزم بها رئيسا الدولتين، وفق البيان.
وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة للمؤرخين “ستستأنف عملها بشكل فوري وستجتمع قريباً في فرنسا، على أن ترفع مخرجات أشغالها ومقترحاتها الملموسة إلى رئيسي الدولتين قبل صيف 2025”.
وفي يوليو/ تموز 2024، سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء.
ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على الإقليم، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
الأناضول