أمن طنجة يطيح بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة الأسلاك النحاسية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أحالت فرقة الشرطة القضائية لمنطقة أمن بني مكادة، على أنظار النيابة العامة لدى استئنافية طنجة نهاية هذا الأسبوع في حالة اعتقال، ثلاثة أشخاص، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بسرقة أسلاك نحاسية وشراء مسروق.
وعلم ” اليوم24′” من مصدر أمني أنه تم توقيف اثنين من المشتبه فيهم في إطار الأبحاث الأمنية والتحريات الميدانية على خلفية توصل مصالح أمن طنجة بشكايات تتعلق بتعرض منشآت الربط الأرضي لإحدى شركات الاتصال بالمدينة لسرقة الأسلاك النحاسية ببعض الأحياء.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم ضبطهما في حالة تلبس بمنطقة “العوامة” التابعة لمقاطعة بني مكادة، بصدد حرق أسلاك نحاسية متحصلة من السرقة قصد ترويجها، وهو ما أسفر عن ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من الأسلاك النحاسية، قبل أن تقود الأبحاث إلى توقيف المشتبه فيه الثالث الذي تم تقديمه من أجل شراء مسروق.
وقد تم إيداع المشتبه بهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
كلمات دلالية إمن منطقة امن بني مكادة الحراسة النظرية النيابة العامة المختصة سرقة اسلاك نحاسية شراء مسروق. مصالح أمن طنجةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحراسة النظرية النيابة العامة المختصة سرقة اسلاك نحاسية مصالح أمن طنجة
إقرأ أيضاً:
غرامة وحبس للممتنعين.. إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامة
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها.
ويتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
ويستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته.
وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين.
وتُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
و إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةوخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير.
كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال