أبوغزاله: قرار المحكمة الدولية خطوة هامة تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أصدر سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزاله العالمية، قراءة تفصيلية في قرار محكمة العدل الدولية بخصوص دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني، وما تضمنه القرار من إلزام للكيان باتخاذ اجراءات لمنع الإبادة في غزة ومنع التحريض المباشر عليها، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للسكان في القطاع المحاصر.
وأشاد الدكتور أبوغزاله بقرار المحكمة وصياغته، وقال إنه «أهمّ وأفضل قرار في تاريخ القضية الفلسطينية، نظرا لاستقلاليته والزاميته واجراءاته التطبيقية»، مبيّنا أن التدابير التي فرضتها المحكمة تستهدف تغيير سلوك اسرائيل ووقف عمليات الإبادة التي ترتكبها، وهذا يعني حكما وقف القتال.
وأكد د. أبوغزاله أن الحديث عن «وقف العدوان» وليس «وقف القتال» يؤكد أن القرار موجّه للعدوّ الصهيوني باعتباره الطرف المعتدي ومرتكب الإبادة الجماعية وليس أهل غزة، مشيرا إلى أن مجرّد قبول الدعوى بأغلبية (15) صوتا من أصل (17) عضوا، ورفض طلب اسرائيل ردّ الدعوى، هو إقرار ضمني بوجود واقعة «الإبادة الجماعية”.
ولفت الدكتور أبوغزاله إلى أن قرار المحكمة يؤكد أن كل من يدعم العدوان هو شريك في جرائم الإبادة، ويفرض القرار على جميع الدول الالتزام به وإلا اعتبرت شريكا للعدو، وأثني د.أبوغزاله على قرار المحكمة باعتبار «القتل بالوسائل العسكرية ما هو إلا أحد سبل الإبادة، ويجب وقف القتل بالوسائل الأخرى مثل الحصار والتجويع ومنع الدواء والطاقة وغيرها من احتياجات الحياة وممارسات الإبادة الصهيونية، مشيرا إلى أن التدابير التي فرضتها المحكمة تضمّنت «إلزام اسرائيل بوقف التحريض على الإبادة».
وقال الدكتور أبوغزاله «إن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة واجبارية للجميع وغير قابلة للاستئناف، لكنها قد تحتاج إلى دعم من مجلس الأمن الدولي لإنفاذ قرار وقف إطلاق النار تحت الفصل (14) من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الأرجح لن تتمكن الولايات المتحدة من استخدام «الفيتو» لئلّا يتمّ وصمها بأنها تدعم الإبادة الجماعية أو تخالف محكمة العدل الدولية التي تعتبر من ركائز الأمم المتحدة».
وأثنى أبوغزاله على لجوء المحكمة إلى شهادة مستقلة من المنظمات الأممية وليس بما يدعيه الطرفان فقط، مبينا أن الادعاءات ضد منظمات الأمم المتحدة وفي مقدمتها اونروا، تستهدف إقامة نظام إبادة أممي ضد الفلسطينيين لحرمانهم من الحماية ومن متطلبات الحياة، لافتا إلى أن رئيس قضاة المحكمة هي قاضية أمريكية أقرت أمريكا بقدرتها ونزاهتها سابقًا نظرًا لعضويتها بمجلس القضاء الأمريكي الأعلى.
وأشار أبوغزاله إلى أن مبادرة العدو بطلب مقاطعة الأونروا تهدف لخلق إجراءات بديلة للإبادة الجماعية التي يمارسها، لافتا إلى تقديره لاستقلالية وإنسانية الأونروا، مستنكراً اتهام رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو محكمة العدل الدولية بأنها معادية للسامية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الدكتور طلال أبوغزاله محكمة العدل الدولية دعوى الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا الكيان الصهيوني محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة قرار المحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إحصائية بالخسائر التي خلفتها حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة .. تقرير
الجديد برس|
كشفت معطيات إحصائية جديدة حجم ما ألحقته آلة القتل والتدمير الإسرائيلية في القطاع غزة على مدار 470 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي طاولت كل مقومات الحياة الإنسانية.
وقدر المكتب الإعلامي الحكومي في تقرير إحصائي نشره اليوم الثلاثاء، الخسائر الأولية المباشرة للحرب بأكثر من 38 مليار دولار، فيما بلغت نسبة الدمار 88%.
وبين أن جيش الاحتلال ألقى طوال فترة الحرب على غزة 100 ألف طن من المتفجرات، استشهد على إثرها 46 ألفًا و960 مواطنا، بينهم 17 ألفًا و861 طفلًا منهم 214 رضيعًا و808 أطفال دون عمر السنة، بالإضافة لارتقاء 12 ألفًا و316 امرأة، مشيرا إلى نسبة الأطفال والنساء تشكل 70% من إجمالي عدد الضحايا.
وسجل الإعلام الحكومي 14 ألفًا و222 مفقودًا، ونحو 110 آلاف و725 إصابة، بينهم 15 ألفًا بحاجة لعمليات تأهيل طويلة الأمد، و4 آلاف و500 حالة بتر، موضحا أن 18% من إجمالي حالات البتر سجلت بين الأطفال، فيما يحتاج 12 ألفًا و700 جريح للعلاج في الخارج.
وأوضح الإعلام الحكومي أن 38495 طفلًا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، فيما فقدت 13901 من النساء أزواجهن خلال الحرب.
وفي تفاصيل ممارساته الإجرامية، ارتكب الاحتلال مجازر مروّعة ضد العائلات الفلسطينية طيلة أشهر الحرب، حيث أباد 2092 عائلة بمجموع عدد أفراد 5967 شهيدًا، في حين أنّ 4889 عائلة أخرى فقدت جميع أفرادها باستثناء فرد واحد (الناجي الوحيد)، ليصل عدد شهداء هذه العائلات إلى أكثر من 8980 شهيدًا.
النزوح والجوع
في حين أجبرت حرب الإبادة مليونين من مواطني قطاع غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء، حسب إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي. وأشار إلى أنّ 110 ألف خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين، فيما أُصيب أكثر من مليونين و136 ألفًا بأمراض معدية نتيجة النزوح، فيما انتقلت عدوى التهابات الكبد الوبائي لنحو 71 ألفًا و338 نازحًا.
وفي غزة، شدد المكتب على أن “الناس ماتت جوعًا ومن البرد أيضًا”، إذ استشهد 8 فلسطينيين بينهن 7 أطفال من شدة البرد في الخيام، فيما استشهد 44 نتيجة سياسة التجويع التي انتهجها الاحتلال خلال أشهر الحرب ضد سكان القطاع تحديدًا محافظتي غزة وشمالها لحملهم على الهجرة القسرية، ولا يزال الموت يتهدد نحو 3 آلاف و500 طفل في القطاع بسبب سوء التغذية.
وعلى مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة التي ارتكبها الاحتلال بغزة، لم يسلم القطاع الصحي من دائرة الاستهداف المباشر والحصار المشدد، حيث وصل عدد شهداء الطواقم الطبية ألف و155 شهيدًا ونحو 360 معتقلًا أعدم منهم 3 أطباء داخل السجون.
المستشفيات والدفاع المدني
ومنذ السابع من أكتوبر ألو 2023، طال العدوان 34 مستشفى في قطاع غزة من خلال حرقها أو الاعتداء عليها أو إخراجها من الخدمة، فيما تعمل بقية المستشفيات بقدرات محدودة للغاية.
وأدى العدوان، وفي معطيات الإعلام الحكومي، لإخراج 80 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل، كما استهدف الاحتلال 162 مؤسسة صحية أخرى، فضلًا عن استهداف وتدمير 136 سيارة إسعاف مما أدى إلى شلل كبير بقدرة الطواقم الطبية على الاستجابة لحالات الطوارئ.
أما طواقم الدفاع المدني فقد استشهد منهم 94 عاملًا، واعتُقل 26 آخرين من إجمالي 6 آلاف و600 حالة اعتقال نفذها الاحتلال في قطاع غزة منذ بادية الحرب، ووضعتهم تحت ظروف قهرية بدنية ونفسية قاسية، ومارست عليهم شتى أنواع التعذيب والتنكيل، وواجه بعضهم عمليات اغتصاب وتحرش جنسي.
وخلال الحرب دمر الاحتلال 19 مقبرة بشكلٍ كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة، وانتهك حرمة الأموات بسرقة ألفي و300 جثمان من المقابر. كما اكتشفت الطواقم المختصة 7 مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات، جرى انتشال 520 شهيدًا منها.
كما لم تسلم بيوت العبادة من العدوان، حيث تعرض 823 مسجدًا للهدم الكلي بفعل الاستهداف المباشر، و158 مسجدا بشكلٍ بليغ بحاجة لإعادة ترميم، إلى جانب استهداف وتدمير 3 كناس في القطاع، و206 مواقع أثرية.
وشدد الإعلام الحكومي على تعمد جيش الاحتلال منذ بداية الحرب، استهداف الصحفيين وملاحقتهم في محاولة لطمس الحقيقة التي أصروا على نقلها رغم المخاطر التي أحاطت بهم، إذ أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 205 صحفيين، إصابة 400 آخرين، واعتقال 48 صحفيًا معلومة هوياتهم.
البنية التحتية السكانية والخدماتية
ووفق الإحصاءات، تعرضت 161 ألفًا و600 وحدة سكنية في قطاع غزة للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي، إلى جانب 82 ألفا أخرى أصحبت غير صالحة للسكن، و194 ألفًا تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة.
وهدم جيش الاحتلال 216 مقرًا حكوميًا بشكل كلي، وارتكب 150 جريمة استهدف فهيا عناصر شرطة وتأمين مساعدات، خلّفت 736 شهيدًا. وطالت سياسة التدمير القطاع التعليمي في غزة، حيث هدم الاحتلال كليًا 137 مدرسة وجامعة، فيما تضررت 357 مدرسة وجامعة بشكلٍ جزئي.
أما ما عدد ما قتله الاحتلال من طلبة ومعلمين وأساتذة وباحثين، فقد أحصى “الإعلام الحكومي” استشهاد 12 ألفًا و800 طالب وطالبة، و760 معلمًا وموظفًا تربويًا في سلك التعليم، و150 عالمًا وأكاديميًا وأستاذًا جامعيًا وباحثًا.