أبوغزاله: قرار المحكمة الدولية خطوة هامة تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أصدر سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزاله العالمية، قراءة تفصيلية في قرار محكمة العدل الدولية بخصوص دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني، وما تضمنه القرار من إلزام للكيان باتخاذ اجراءات لمنع الإبادة في غزة ومنع التحريض المباشر عليها، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للسكان في القطاع المحاصر.
وأشاد الدكتور أبوغزاله بقرار المحكمة وصياغته، وقال إنه «أهمّ وأفضل قرار في تاريخ القضية الفلسطينية، نظرا لاستقلاليته والزاميته واجراءاته التطبيقية»، مبيّنا أن التدابير التي فرضتها المحكمة تستهدف تغيير سلوك اسرائيل ووقف عمليات الإبادة التي ترتكبها، وهذا يعني حكما وقف القتال.
وأكد د. أبوغزاله أن الحديث عن «وقف العدوان» وليس «وقف القتال» يؤكد أن القرار موجّه للعدوّ الصهيوني باعتباره الطرف المعتدي ومرتكب الإبادة الجماعية وليس أهل غزة، مشيرا إلى أن مجرّد قبول الدعوى بأغلبية (15) صوتا من أصل (17) عضوا، ورفض طلب اسرائيل ردّ الدعوى، هو إقرار ضمني بوجود واقعة «الإبادة الجماعية”.
ولفت الدكتور أبوغزاله إلى أن قرار المحكمة يؤكد أن كل من يدعم العدوان هو شريك في جرائم الإبادة، ويفرض القرار على جميع الدول الالتزام به وإلا اعتبرت شريكا للعدو، وأثني د.أبوغزاله على قرار المحكمة باعتبار «القتل بالوسائل العسكرية ما هو إلا أحد سبل الإبادة، ويجب وقف القتل بالوسائل الأخرى مثل الحصار والتجويع ومنع الدواء والطاقة وغيرها من احتياجات الحياة وممارسات الإبادة الصهيونية، مشيرا إلى أن التدابير التي فرضتها المحكمة تضمّنت «إلزام اسرائيل بوقف التحريض على الإبادة».
وقال الدكتور أبوغزاله «إن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة واجبارية للجميع وغير قابلة للاستئناف، لكنها قد تحتاج إلى دعم من مجلس الأمن الدولي لإنفاذ قرار وقف إطلاق النار تحت الفصل (14) من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الأرجح لن تتمكن الولايات المتحدة من استخدام «الفيتو» لئلّا يتمّ وصمها بأنها تدعم الإبادة الجماعية أو تخالف محكمة العدل الدولية التي تعتبر من ركائز الأمم المتحدة».
وأثنى أبوغزاله على لجوء المحكمة إلى شهادة مستقلة من المنظمات الأممية وليس بما يدعيه الطرفان فقط، مبينا أن الادعاءات ضد منظمات الأمم المتحدة وفي مقدمتها اونروا، تستهدف إقامة نظام إبادة أممي ضد الفلسطينيين لحرمانهم من الحماية ومن متطلبات الحياة، لافتا إلى أن رئيس قضاة المحكمة هي قاضية أمريكية أقرت أمريكا بقدرتها ونزاهتها سابقًا نظرًا لعضويتها بمجلس القضاء الأمريكي الأعلى.
وأشار أبوغزاله إلى أن مبادرة العدو بطلب مقاطعة الأونروا تهدف لخلق إجراءات بديلة للإبادة الجماعية التي يمارسها، لافتا إلى تقديره لاستقلالية وإنسانية الأونروا، مستنكراً اتهام رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو محكمة العدل الدولية بأنها معادية للسامية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الدكتور طلال أبوغزاله محكمة العدل الدولية دعوى الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا الكيان الصهيوني محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة قرار المحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
قمتان عربية وإسلامية.. مصر تدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.. الخارجية تعلن التوافق على اجتماع وزاري طارئ لـ"التعاون الإسلامي".. وخبراء: الموقف المصري حائط صد يفشل مخططات التهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قمة عربية .. تعقبها أخرى إسلامية.. تواصل مصر دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، فبعد أن أعنت مصر عن عقد قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري، لدعم القضية الفلسطينية وتبني موقف عربي موحد يرفض أي مخططات للتهجير، جاء إعلام مصر عن عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن هناك توافقا مبدئيا على عقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بعد القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة يوم ٢٧ فبراير، مشددة على أن القمة الإسلامية تهدف للتأكيد على ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية.
كما أكد البيان أن القمة ستشدد على "التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعيش في وطنه وعلى أرضه".
وأوضح البيان أن "وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أجرى اتصالات هاتفية بعدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومن ضمنها السعودية وباكستان وإيران والأردن، وذلك لبحث التطورات على صعيد القضية الفلسطينية وقد شهدت تلك الاتصالات توافقا على عقد الاجتماع".
وكانت مصر قد أعلنت، الأحد، أنها ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير "لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية"، وذكر بيان الخارجية المصرية أن القمة ستعقد بناء على طلب من السلطة الفلسطينية وبعد التنسيق مع البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقالت الخارجية في بيانها عن القمة العربية "تستضيف مصر قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير 2025 بالقاهرة وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالى للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية".
وفي هذا الشأن، أكد أساتذة علوم سياسية وعلاقات دولية إن الموقف المصري يجسد الدور التاريخي لدعم القضية الفلسطينية حيث ظلت مصر طوال السنوات الماضية راعية للقضية الفلسطينية وحائط صد لمخططات التهجير، حيث قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر حملت هموم القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، وكانت مصر هي حائط الصد للدفاع عن القضية وحقوق الفلسطينيين.
وأضاف "سلامة"، في تصريحات تليفزيونية، أن مصر على مدى العقود راعية للقضية الفلسطينية، ورافضة لاية محاولات تهدف إلى التهجير أو تصفية القضية بأي شكل، كما شكلت مصر الطرف الأساسي في معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، كذا ظلت مصر الكتلة الحرجة التي لا يمكن تجنبها إغفالها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو فيما يتعلق بأي محور من محاور الصراعات في المنطقة
مصر تفشل مخططات تهجير الفلسطينيينمن جهته، قال لدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن الدعم المصري المتواصل للقضية لم ولن يتوقف عند حدود الزمان أو المكان، وظلت مصر تدعم القضية علىجميع المحافل الدولية.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن المواقف المصرية المتواصلة على مدار السنوات الماضية تؤكد مركزية القضية الفلسطينية في السياسة المصرية، حيث تمثل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ركيزة أساسية في تحركات مصر الدبلوماسية.
وأضاف "سيد" في تصريحات تليفزيونية أن التحركات المصرية الأخيرة تستند على مقاربة شاملة وواضحة تقوم على عدة أبعاد، أولا الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين باعتباره جريمة حرب ضد القانون، حيث عملت مصر طوال الفترة الماضية على تفنيد كل مخططات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.
وتابع: "مصر أكدت ان إعمار غزة لا يبرر التهجير، وإعادة إعمار غزة لا تزال ممكنة في ظل وجود السكان، لأن الإعمار يحتاج إلى إرادة سياسية وتمويل دولي، وقدمت مصر خطة واضحة وشاملة تقوم على التعافي واستعادة البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات، وهذا بالطبع يمكن تحقيقه في شهور قليلة، لأن مصر لديها الخبرات الكبيرة".
ويبرز دور مصر في التحرك على الصعيد الدولي من أجل حشد المواقف لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تحركت مصر لتحشد المواقف الدولية والأوروبية، وأكد الموقف المصري أنه لا يمكن القول بأن الإخلاء مرتبط بالإعمار، لأن الإعمار يحتاج إلى إرادة سياسية وتمويل دولي، وهناك خطة واضحة في هذا الأمر.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات