أبوغزاله: قرار المحكمة الدولية خطوة هامة تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أصدر سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبو غزاله العالمية، قراءة تفصيلية في قرار محكمة العدل الدولية بخصوص دعوى الإبادة الجماعية التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني، وما تضمنه القرار من إلزام للكيان باتخاذ اجراءات لمنع الإبادة في غزة ومنع التحريض المباشر عليها، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للسكان في القطاع المحاصر.
وأشاد الدكتور أبوغزاله بقرار المحكمة وصياغته، وقال إنه «أهمّ وأفضل قرار في تاريخ القضية الفلسطينية، نظرا لاستقلاليته والزاميته واجراءاته التطبيقية»، مبيّنا أن التدابير التي فرضتها المحكمة تستهدف تغيير سلوك اسرائيل ووقف عمليات الإبادة التي ترتكبها، وهذا يعني حكما وقف القتال.
وأكد د. أبوغزاله أن الحديث عن «وقف العدوان» وليس «وقف القتال» يؤكد أن القرار موجّه للعدوّ الصهيوني باعتباره الطرف المعتدي ومرتكب الإبادة الجماعية وليس أهل غزة، مشيرا إلى أن مجرّد قبول الدعوى بأغلبية (15) صوتا من أصل (17) عضوا، ورفض طلب اسرائيل ردّ الدعوى، هو إقرار ضمني بوجود واقعة «الإبادة الجماعية”.
ولفت الدكتور أبوغزاله إلى أن قرار المحكمة يؤكد أن كل من يدعم العدوان هو شريك في جرائم الإبادة، ويفرض القرار على جميع الدول الالتزام به وإلا اعتبرت شريكا للعدو، وأثني د.أبوغزاله على قرار المحكمة باعتبار «القتل بالوسائل العسكرية ما هو إلا أحد سبل الإبادة، ويجب وقف القتل بالوسائل الأخرى مثل الحصار والتجويع ومنع الدواء والطاقة وغيرها من احتياجات الحياة وممارسات الإبادة الصهيونية، مشيرا إلى أن التدابير التي فرضتها المحكمة تضمّنت «إلزام اسرائيل بوقف التحريض على الإبادة».
وقال الدكتور أبوغزاله «إن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة واجبارية للجميع وغير قابلة للاستئناف، لكنها قد تحتاج إلى دعم من مجلس الأمن الدولي لإنفاذ قرار وقف إطلاق النار تحت الفصل (14) من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الأرجح لن تتمكن الولايات المتحدة من استخدام «الفيتو» لئلّا يتمّ وصمها بأنها تدعم الإبادة الجماعية أو تخالف محكمة العدل الدولية التي تعتبر من ركائز الأمم المتحدة».
وأثنى أبوغزاله على لجوء المحكمة إلى شهادة مستقلة من المنظمات الأممية وليس بما يدعيه الطرفان فقط، مبينا أن الادعاءات ضد منظمات الأمم المتحدة وفي مقدمتها اونروا، تستهدف إقامة نظام إبادة أممي ضد الفلسطينيين لحرمانهم من الحماية ومن متطلبات الحياة، لافتا إلى أن رئيس قضاة المحكمة هي قاضية أمريكية أقرت أمريكا بقدرتها ونزاهتها سابقًا نظرًا لعضويتها بمجلس القضاء الأمريكي الأعلى.
وأشار أبوغزاله إلى أن مبادرة العدو بطلب مقاطعة الأونروا تهدف لخلق إجراءات بديلة للإبادة الجماعية التي يمارسها، لافتا إلى تقديره لاستقلالية وإنسانية الأونروا، مستنكراً اتهام رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو محكمة العدل الدولية بأنها معادية للسامية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الدكتور طلال أبوغزاله محكمة العدل الدولية دعوى الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا الكيان الصهيوني محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة قرار المحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا
البلاد – رام الله
فيما تؤكد منظمات إغاثية أن غالبية سكان غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مما يعد إحدى مراحل المجاعة، يخطط جيش الاحتلال لإدارة القطاع عسكريًا والقيام بمهام توزيع الخبز والغذاء والإمدادات، للتضييق على السكان وتهجيرهم، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة أمد الإبادة ودوامة العنف والحروب.
أكد برنامج الأغذية العالمي في غزة أن 80 % من سكان القطاع، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت تتوالى التحذيرات من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.
وأضاف في بيان، أمس الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يومًا من وقف دخول المساعدات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.
ويحاول الاحتلال استغلال أوضاع غزة المأساوية لمزيد من الضغط لتحقيق أهدافه، غَيْرُ مُكْتَرِثٍ لمعاناة الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، غيّر عقيدة وسياسة جيشه خلال الفترة الأخيرة، معلنًا تولي الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية والطعام والمياه، في تمهيد على ما يبدو لإعلان حكم عسكري في قطاع غزة، مع الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأبلغ زامير المستوى السياسي بأن الجيش سيتولى، عند الضرورة، مسؤولية توزيع الخبز والماء على سكان غزة، وحتى الأمس القريب، كانت السياسة معكوسة تماما؛ لأن رئيس الأركان السابق، هارتسي هاليفي، عارض بشدة مشاركة الجيش في توزيع الخبز والماء، حتى كجهة إشرافية فقط.
واستخدم هاليفي حق النقض ضد ذلك، حتى عندما طلب نتنياهو من الجيش دراسة جدوى لحكم عسكري مؤقت للإشراف على توزيع الخبز والماء، وكما كان متوقعًا، دعم وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، هاليفي، وتراجع نتنياهو، كعادته.
ويتوافق زامير مع نتنياهو في انتهاج سياسة أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين، حتى لو حمل جنوده مزيدًا من المهمات والأعباء، وتمثل إدارة القطاع عسكريًا والتحكم المباشر في المساعدات والإمدادات الغذائية خطوة إضافية في طريق مخططات تهجير سكان القطاع.
إلى ذلك حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة حكومة الاحتلال أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وقال بيان لوزرة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرت ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافًا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية