أستاذ اقتصاد يشيد بأهمية تثبيت المركزي لسعر الفائدة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال دكتور محمد البنا استاذ الآقتصاد إن زيادة احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي ولو بنسبة ضئيلة يمثل رسالة طمأنة للسوق في مصر لضبط الارتفاعات في الدولار والتي لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي.
أهمية اجتماع مجلس الوزراء اليوم وأكد البنا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المساء مع قصواء ، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة على ضرورة امتصاص السيولة في السوق لضبط التضخم وتعزيز العملة المحلية أمام الدولار، مشيرا إلى أن الخطورة في مصر هو وجود سوق موازية أدى إلى نوع من المضاربات، مشددا على أهمية اجتماع مجلس الوزراء اليوم الذي طمأن المواطنين على توافر السلع واتخاذه إجراءات لضمان تدفع النقد الأجنبي.
وحول ما يثار بشأن التعويم, أكد البنا أن لجوء البنك المركزي لتثبيت سعر الصرف كان ضروريا وسط تقلبات السوق نتيجة لمعلومات متضاربة يترتب عليها مضاربات غير واقعية.
وشدد على أن المناخ في مصر غير ملائم لتعويم سعر الصرف, معربا عن أمله في زيادة تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة باتخاذ الحكومة تدابير لتحقيق هذا الهدف. وطالب البنا بدعم استراتيجية التصنيع من أجل التصدير ووضع خطة تنموية وإطلاق العنان لاستثمارات القطاع الخاص وقتل البيروقراطية بتسهيل الإجراءات للاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء سعر الصرف تثبيت سعر الصرف الوضع الاقتصادي البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
هل تنتهي أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال 2024؟.. أستاذ اقتصاد يوضح
كتب- حسن مرسي
تناول أستاذ اقتصاديات التمويل حسن الصياد أزمة تخفيف الأحمال في مصر، مستعرضًا أسبابها وسبل حلها ومدى احتمالية انتهائها مع نهاية عام 2024.
قال الصياد، خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، إن مشكلة انقطاع الكهرباء يمتد تأثيرها إلى الإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعة؛ ما يعنيضرورة تركيز الحكومة على حلها حتى لا يتضرر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
أضاف أستاذ التمويل، أن الفشل هو تأمين الاحتياجات الدولة من خلال الشراء اللحظي لشحنات الغاز على السعر الحالي في ظل الارتفاعات الكبيرة نتيجة التوترات الإقليمية والعالمية وعدم اللجوء لأدوات الدولية والعقود المستقبلية الموجودة في البورصات والتي لا تخضع للضغوط السياسية.
أوضح الصياد، أن العقود المستقبلية لتأمين الاحتياجات سواء المواد البترولية أو الغذائية أو غيرها تتمثل في التعاقد على شحنات مستقبلية من الاحتياجات في الوقت الحالي واستلامها في في تاريخ مستقبلي محدد من خلال تثيبت السعر المستقبلي لتلك الشحنات بالإضافة إلى هامش يتراوح ما بين 2 إلى 8% عن السعر السوقي الحالي.
وأشار إلى أن التعقيدات الدولية فرضت على الدول ممارسة لعبة "عض الأصابع"، فيما يتعلق بإمدادات الغاز في هذه البلدان، نتيجة عامل الوقت وحلول فصل الصيف الذي يتيح لها نسبياً البحث عن مصادر وتعاقدات بديلة.
وردًا على توقعاته باحتمالية انتهاء أزمة تخفيف الاحمال الكهربائية خلال عام 2024، أشار أستاذ اقتصاديات التمويل إلى أن الإجابة تحتاج لمعرفة جميع الأوراق سواء المطروحة للعلن أو التي يتمتلكها صانع القرار، الأمر له أبعاد سياسية وإقليمية معقدة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد