البيت الأبيض: إدارة بايدن تعارض بشدة مشروع قانون يتعلق بتقديم مساعدات لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض بشدة خطة الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي الخاصة بمشروع قانون مستقل لتقديم المساعدة لإسرائيل.
وقال في بيان أمس الاثنين، أن بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضده إذا وصل إلى مكتبه، وذلك في الوقت الذي يضغط فيه من أجل إقرار تشريع يتضمن دعم إسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود.
وفي وقت سابق، تعهد رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون بأن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون جرى الكشف عنه حديثا ويربط بين تعزيز أمن الحدود مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، "سيصل ميتا" إلى مجلسه الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أعلنوا، الأحد، عن نص اتفاق طال انتظاره من شأنه أن يفرج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأميركية، رغم أن احتمالات إقراره غير واضحة، وفقا لفرانس برس.
وينص ما يسمى بالتشريع المكمّل للأمن القومي على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118،3 مليار دولار، بينها 60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض، إضافة إلى مساعدة أمنية تبلغ 14،1 مليار دولار لإسرائيل، وذلك وفقا لملخص صادر عن رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، باتي موراي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيت الأبيض إدارة بايدن مشروع قانون مساعدات لإسرائيل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يعارض وقف مبيعات أسلحة لإسرائيل
عارض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، قدمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، مع عدد من المشرعين الديمقراطيين.
وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى إسرائيل، وفقا لمشروع القانون المرفوض، ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.
وأيد مشروع القانون 18 عضوا، في حين عارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
وكانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكان المؤيدون لمشروع القانون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى تشجيع الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس جو بايدن، على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة .
وجرى تقديم المشروع وسط تصاعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، كما يأتي بعد انتهاء مهلة 30 يوما التي حددتها إدارة بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، من أجل "تحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة والسماح بإيصال مساعدات إغاثية.
وكان من المتوقع ألا يعتمد مشروع القرار المذكور، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونغرس دعما ثابتا لإسرائيل، الحليف التاريخي للولايات المتحدة، وكانت الموافقة على عرقلة البيع، إن تمت، ستمثل تحولا في دعم الكونغرس لإسرائيل التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية.
وفي وقت سابق، دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة بايدن، إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، متّهمين واشنطن بالتواطؤ في فظائع الحرب على قطاع غزة.
وعرض السيناتور المستقل بيرني ساندرز مع عدد من المشرعين الديمقراطيين، نصوصا عدة تدين المساعدات الأميركية لإسرائيل، تمثل مشروع القرار الذي صوت عليه اليوم.
وأكد أن "الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع، وأن هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه".
وقال ساندرز في مؤتمر صحفي إن "ما يحدث في غزة يصعب وصفه"، مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و"منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها".
وأضاف "لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاما هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أميركية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين".
وعاد ساندرز إلى اتهام نتنياهو بانتهاك القانون الدولي والأميركي وحقوق الإنسان وعرقل وصول المساعدات لقطاع غزة.
وخلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الشيوخ الأميركي، استعرض ساندرز صورا تظهر المأساة الإنسانية في غزة، نتيجة الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل.
المصدر : وكالة سوا