د. السيد: 5 مليارات ريال استثمارات 500 شركة بالمناطق الحرة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشف سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة عن استقطاب المناطق الحرة 500 شركة حتى الآن، وبقيمة استثمارات بلغت 5 مليارات ريال.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد من غرفة قطر أمس، برئاسة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وذلك بحضور الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة وعدد من المسؤولين التنفيذيين في كل من الغرفة والهيئة.
كما قام الوفد بزيارة ميدانية إلى منطقة راس بوفنطاس الحرة للاطلاع على المزايا الاستثمارية وفرص الأعمال المتاحة فيها، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة والهيئة، دعما للاقتصاد الوطني وتشجيعا للقطاع الخاص القطري لإقامة مشروعات في المناطق الحرة.
وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص القطري وتقديم التسهيلات اللازمة، لتحفيز المستثمرين.
وقال إن للقطاع الخاص القطري دوره المهم في النشاط الاقتصادي للدولة وفي ترجمة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر ( 2024 - 2030)، مشيرا إلى إيمان هيئة المناطق الحرة بحيوية القطاع الخاص والخبرات التي يقدمها.
كما عبر عن رغبة الهيئة في الاستفادة من تجربة الشركات القطرية ورجال الأعمال الذين يملكون استثمارات خارج الدولة، للاستثمار أو عقد شراكات مع الشركات العالمية الرائدة في المناطق الحرة وتأسيس أعمال لهم، لنقل خبراتهم إلى قطر دعما لنمو الأعمال وتطويرا للكوادر الناشطة في القطاعات كافة.
من جانبه، قال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر»إن رجال الاعمال القطريين يرغبون في التعرف أكثر على المزايا والتسهيلات التي تمنحها هيئة المناطق الحرة للمستثمر المحلي»، مؤكدا أن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال على إقامة مشروعات في المناطق الحرة.
وأضاف أن الغرفة تقوم بالترويج للمناطق الحرة خلال لقاءاتها مع الوفود التجارية الأجنبية، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطر والإضاءة على الدور الحيوي الذي تؤديه هيئة المناطق الحرة في استقطاب شركات عالمية واستثمارات دولية في قطاعات هامة، وذلك بفضل ما توفره من بنية تحتية على مستوى عالمي، وبيئة عمل جاذبة ومستدامة، وإجراءات تنظيمية سلسة، ومزايا تنافسية فريدة.
وشملت الزيارة عرضا توضيحيا وجولة تعريفية في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، ترأسها السيد حمد بن عبدالعزيز المهندي، مدير إدارة التطوير الاستراتيجي والتجاري بهيئة المناطق الحرة، حيث تم شرح المزايا التي توفرها هيئة المناطق الحرة للمستثمرين والخدمات التي تقدمها، من خلال مركز علاقات المستثمر بصفته هيئة تنظيمية مستقلة، تقوم بالإجراءات بالنيابة عن المستثمرين، بما يوفر تجربة سلسة لعملية التأسيس وبدء التشغيل السريع للشركات في إطار قانوني واضح ودعم فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المناطق الحرة المزايا الاستثمارية هیئة المناطق الحرة غرفة قطر
إقرأ أيضاً:
السعودية للكهرباء تسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليارات ريال
الرياض : البلاد
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تلقيها ما يفيد بموافقة اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء “اللجنة الوزارية” على اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المُختلف عليها تاريخيًا، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.
وقد شُكّل فريق عملٍ من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة التعاملات محل الخلاف البالغ إجماليها 10.3 مليارات ريال سعودي، والاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لرفع التوصيات إلى اللجنة الوزارية الموقرة.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوزارية قرارها القاضي بـ أولًا – اعتماد مبلغ تسويةٍ نهائيةٍ للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليارات ريال سعودي فقط، كالتزامٍ مستحقٍ على الشركة للحكومة ممثلةً بوزارة المالية، ثانيًا – تحويل هذا الالتزام إلى أداة المضاربة وفقًا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ 31 – 01 – 2025م.
وستقوم الشركة بإثبات التزام التسوية النهائية في قوائمها المالية، وتوقيع ملحق لاتفاقيةٍ المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال سعودي.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م، كما توقَّعت الشركة عدم وجود أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.
يُذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، وبأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، مع هامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرير توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد الغامدي، أن هذا القرار يأتي استكمالًا للإصلاحات المالية التي أُعلن عنها في 16 نوفمبر 2020م، حيث أنهى قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة، في إطار دعم منظومة الطاقة والحكومة لدور الشركة الإستراتيجي، حيث نعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين، ويسهم في فتح آفاقٍ جديدةٍ للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.
وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء ملتزمة بدورها المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة الضخمة؛ تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيدًا لنمو القطاع الاقتصادي في المملكة، كما تولي اهتمامًا خاصًا برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزًا للاقتصاد الوطني.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي