البيت الأبيض: بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال البيت الأبيض، الاثنين، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعارض بشدة خطة الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي الخاصة بمشروع قانون مستقل لتقديم المساعدة لإسرائيل.
وأضاف أن بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضده إذا وصل إلى مكتبه، وذلك في الوقت الذي يضغط فيه من أجل إقرار تشريع يتضمن دعم إسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود.
والأحد، تعهد رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون بأن اتفاق مجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون جرى الكشف عنه حديثا ويربط بين تعزيز أمن الحدود مقابل تقديم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، "سيصل ميتا" إلى مجلسه الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أعلنوا، الأحد، عن نص اتفاق طال انتظاره من شأنه أن يفرج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأميركية، رغم أن احتمالات إقراره غير واضحة، وفقا لفرانس برس.
وينص ما يسمى بالتشريع المكمّل للأمن القومي على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118,3 مليار دولار، بينها 60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض، إضافة إلى مساعدة أمنية تبلغ 14,1 مليار دولار لإسرائيل، وذلك وفقا لملخص صادر عن رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، باتي موراي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
احتجاز مرشح مستقل في بريطانيا.. هل أصبح دعم غزة جريمة؟
احتجزت الشرطة البريطانية المحامي والسياسي المستقل أحمد يعقوب بالقرب من كاليه، وذلك بموجب قانون الإرهاب، حيث تمت مصادرة هاتفه المحمول وجهاز الحاسوب الخاص به كجزء من تحقيقات مستمرة تجريها وحدة مكافحة الإرهاب.
وأثار هذا الإجراء جدلًا واسعًا، حيث اعتبر يعقوب أن احتجازه جاء بسبب مواقفه السياسية الداعمة لغزة وطموحاته الانتخابية، مؤكدًا نيته تقديم شكوى رسمية ضد هذا الاحتجاز الذي تم بموجب الجدول السابع من قانون الإرهاب لعام 2000.
وصرح يعقوب، البالغ من العمر 37 عامًا، بأنه خضع لاستجواب استمر لعدة ساعات تركز على آرائه السياسية، وحملته الانتخابية لرئاسة بلدية وست ميدلاندز، وموقفه من القضية الفلسطينية، وعلاقته بحماس وحزب الله، إضافة إلى مصادر تمويل حملته الانتخابية.
وأوضح أنه أكد للشرطة أنه يعتزم الترشح مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الاستجواب كان ذا طابع سياسي بحت، واصفًا المعاملة التي تلقاها بأنها كانت مهينة وتعاملت معه كأنه إرهابي فقط لأنه ينافس الأحزاب الكبرى.
وكان يعقوب قد تصدر العناوين الإعلامية مؤخرًا بعد أن اضطر إلى دفع تعويض مالي كبير لمعلّمة شابة بعدما نشر مقطع فيديو اتهمها بالعنصرية، مما أدى إلى تعرضها لحملة تهديدات واسعة.
وأثار هذا الحادث انتقادات حادة، حيث اعتبرت النائبة جيس فيليبس، وزيرة الدولة لحماية الأطفال في الحكومة البريطانية، أن يعقوب "غير مؤهل لتولي منصب عام"، بينما لا يزال يخضع لتحقيق من قبل هيئة تنظيم المحامين بسبب هذه القضية.
وفي الانتخابات الأخيرة، حصل يعقوب على أكثر من 69 ألف صوت في سباق رئاسة بلدية وست ميدلاندز، وحلّ في المركز الثالث بعد مرشح حزب العمال ريتشارد باركر والمحافظ آندي ستريت.
كما خاض الانتخابات البرلمانية في دائرة برمنغهام ليديوود ضد شابانا محمود، التي فازت بالمقعد وأصبحت وزيرة العدل في حكومة حزب العمال. وأثناء حملته الانتخابية، تعرض يعقوب لانتقادات من منافسيه الذين اشتكوا من تعرضهم لمضايقات وتهديدات من قبل بعض أنصاره، وسط توترات متزايدة بسبب موقف حزب العمال من حرب غزة.
احتجازه الأخير يأتي في سياق تطبيق الجدول السابع من قانون الإرهاب، والذي يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لاحتجاز الأفراد واستجوابهم عند الحدود دون الحاجة إلى إثبات وجود شبهة محددة ضدهم. وينص القانون على إمكانية احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى ست ساعات بغرض التأكد مما إذا كانوا يشكلون تهديدًا أمنيًا، كما يجيز مصادرة أجهزتهم الإلكترونية لفحصها لمدة تصل إلى سبعة أيام.
ويعقوب، الذي كان في رحلة عودة من أوروبا برفقة زملاء محامين وأصدقاء، تم إيقافه في نفق القناة الإنجليزية وخضع لفحص أمني استنادًا إلى قانون مكافحة المخدرات، قبل أن يتم إبلاغه بأن ضباط مكافحة الإرهاب يريدون استجوابه لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأكد أن الضباط سألوه بشكل مباشر عن آرائه حول حماس وحزب الله، رغم كونه شخصية سياسية معروفة، معتبرًا أن احتجازه لم يكن مبررًا وأنه كان بدوافع سياسية تهدف إلى تقييد نشاطه الانتخابي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟