مجلس الوزراء: الدولة لن تبدأ مشروعات جديدة هذا العام وستستكمل القديم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تهدف من إعلان خطة ترشيد الانفاق الاستثماري، خفض الضغط على الموازنة العامة للدولة في ضوء التحديات الراهنة وأولويات الدولة، مشيرا إلى أنه ضمن القرارات قرار بعدم البدء في أي مشروعات جديدة خلال العام الحالي وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الحالية التي أوشكت على الانتهاء.
دعاء ليلة الإسراء والمعراج يجلب الرزق والسعادة حظك اليوم.. توقعات برج الدلو 6 يناير 2024 خفض فاتورة الاستيراد
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن القرارات كلها تتحدث عن الجهات التي تدخل في الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن الحكومة قررت عدم التعاقد على أي تمويل خارجي لتنفيذ أي مشروع يترتب عنه قرض اضافي، والاعتماد على المنتجات المحلية لتعميق الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد".
دعم المنتج المحلي ورفع مستوى جودتهوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أشار إلى أهمية دعم المنتج المحلي ورفع مستوى جودته وخفض فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن الدولة ستمتنع عن استيراد سيارات جديدة للحكومة حتي ثلاثين يونيو المقبل
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الحكومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال