مجلس الوزراء: الدولة لن تبدأ مشروعات جديدة هذا العام وستستكمل القديم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تهدف من إعلان خطة ترشيد الانفاق الاستثماري، خفض الضغط على الموازنة العامة للدولة في ضوء التحديات الراهنة وأولويات الدولة، مشيرا إلى أنه ضمن القرارات قرار بعدم البدء في أي مشروعات جديدة خلال العام الحالي وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الحالية التي أوشكت على الانتهاء.
دعاء ليلة الإسراء والمعراج يجلب الرزق والسعادة حظك اليوم.. توقعات برج الدلو 6 يناير 2024 خفض فاتورة الاستيراد
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن القرارات كلها تتحدث عن الجهات التي تدخل في الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن الحكومة قررت عدم التعاقد على أي تمويل خارجي لتنفيذ أي مشروع يترتب عنه قرض اضافي، والاعتماد على المنتجات المحلية لتعميق الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد".
دعم المنتج المحلي ورفع مستوى جودتهوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أشار إلى أهمية دعم المنتج المحلي ورفع مستوى جودته وخفض فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن الدولة ستمتنع عن استيراد سيارات جديدة للحكومة حتي ثلاثين يونيو المقبل
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الحكومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوزراء: إقامة 16 مشروعا ذات نفع عام في 9 محافظات
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لـ64 مشروعا تتعلق بوزارات “الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – النقل – التعليم العالي والبحث العلمي”، وكذا الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما وافق مجلس الوزراء على مد الخدمة لـ"133 طبيبًا، و1 كيميائي، و1 فني تحاليل طبية، و6 مراقبين صحيين" من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، ووفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول للشركات العاملة في مصر (فودافون، اتصالات، أورانج، المصرية للاتصالات، وموبي تاور) على مساحة 150 مترا مربعا بـ29 طلبا بإجمالي مساحة 21 س، 1 ف على مستوى 10 محافظات، باعتبارها من مشروعات النفع العام.
واعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبموافقة ممثلي وزارة الموارد المائية والري، بشأن إقامة 16 مشروعا ذات نفع عام في 9 محافظات، على مساحة إجمالية تبلغ 13 فدانا و18 قيراطا، منها أملاك أهالي، ومنها أملاك دولة، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون.
وتشمل هذه المشروعات إقامة عدد من المدارس للتعليم الأساسي، ومركز خدمات، وعدد من محطات رفع صرف صحي، إضافة إلى تأسيس معهد ديني أزهري، وإقامة عدد من المقابر، إضافة إلى تشييد كنيسة، وتوسعة مسجد، ومحطة صرف زراعي، وغيرها من المشروعات الأخرى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار