مجلس الوزراء: الدولة لن تبدأ مشروعات جديدة هذا العام وستستكمل القديم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تهدف من إعلان خطة ترشيد الانفاق الاستثماري، خفض الضغط على الموازنة العامة للدولة في ضوء التحديات الراهنة وأولويات الدولة، مشيرا إلى أنه ضمن القرارات قرار بعدم البدء في أي مشروعات جديدة خلال العام الحالي وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الحالية التي أوشكت على الانتهاء.
دعاء ليلة الإسراء والمعراج يجلب الرزق والسعادة حظك اليوم.. توقعات برج الدلو 6 يناير 2024 خفض فاتورة الاستيراد
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن القرارات كلها تتحدث عن الجهات التي تدخل في الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن الحكومة قررت عدم التعاقد على أي تمويل خارجي لتنفيذ أي مشروع يترتب عنه قرض اضافي، والاعتماد على المنتجات المحلية لتعميق الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد".
دعم المنتج المحلي ورفع مستوى جودتهوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أشار إلى أهمية دعم المنتج المحلي ورفع مستوى جودته وخفض فاتورة الاستيراد، مشيرا إلى أن الدولة ستمتنع عن استيراد سيارات جديدة للحكومة حتي ثلاثين يونيو المقبل
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الحكومة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول لمشروع الهدي والأضاحي
الرياض
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.
وفي مستهل الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على مجمل أعمال الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وما أُنجز من خطط وبرامج ستسهم -بمشيئة الله- في تعزيز المسيرة الشاملة وتحقيق مكاسب تعود بالنفع على الوطن والمواطن حاضرًا ومستقبلًا.
كما وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات، أبرزها: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام 1446هـ.
وثانياً، إعادة تشكيل اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة برئاسة الدكتور سلطان بن فيحان أبا العلاء، وعضوية الدكتور خالد بن أحمد الغامدي، والدكتور عبداللطيف بن محمد باشيخ.
وثالثاً، الموافقة على إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.
رابعاً، الموافقة على الترخيص لبنك شريعة إندونيسيا بفتح فرع له في المملكة.
اقرأ أيضا :
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء