1000 خبير دولي بمؤتمر العدالة الغذائية من منظور حقوقي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ينطلق اليوم المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على مدار يومين، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان.
ويشارك بمؤتمر العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، نحو ألف من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية، من بينهم نحو 400 من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى المحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم الحدث في مرحلة حساسة وفقا لحقوق الإنسان، حيث تخطى عدد الجوعى في العالم 811 مليون شخص في عام 2023 بزيادة قدرها 76 مليونا مقارنة بعام 2022، في الوقت الذي يهدر فيه نحو 17 بالمئة من الأغذية، حسب التقديرات والتقارير المعنية بالغذاء في مرحلة الحصاد والإنتاج والتوزيع، فضلا عن هدر الأغذية في المناطق السكنية والتجارية والذي يصل إلى ملايين الأطنان من الأغذية حسب تقديرات مراكز معالجة النفايات في العالم. كما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من السمنة المفرطة، إذ إن أحد الأسباب الرئيسية يرتبط بتناول الأغذية بشكل مفرط ومبالغ فيه.
ويتناول المؤتمر ملف نقص الغذاء في قطاع غزة وإعاقة وصول المساعدات الغذائية عن الفلسطينيين الذين هم بأمس الحاجة لهذه المساعدات جراء هذه الكارثة الإنسانية والحرب التي يعيشون في ظلها منذ أكثر من 3 أشهر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر العدالة الغذائية مؤتمر العدالة الغذائية حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين
قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر وقعت اتفاقية اللاجئين عام 1950، وهذا يترتب عليه الكثير من الالتزامات، مشيرًا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 1945 قامت بافتتاح أحد فروعها في مصر، والقاهرة رحبت بهذا الأمر، وكانت الأعداد قليلة، ولكن في الثمانينات والتسعينات زادت الهجرة من شرق إفريقية إلى مصر بصورة كبيرة للغاية.
وتابع "زهري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت المختصة بمنح صفة اللاجئ في مصر، وهذا الأمر غير طبيعي، لأن تحديد هذه الصفة جزء من سيادة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب تأخر كثيرًا ، وهدفه تنظيم وضع اللاجئين في مصر.
ولفت إلى أن قانون لجوء الأجانب سيُؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين، وتنفيذ سياسات مصر بالشكل الذي يتناسب مع السياسات والالتزامات الدولية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب