ينطلق 4 مارس تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو.. 200 شركة عالمية ومحلية في «ديمدكس 2024»
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أقامت اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري «ديمدكس»، موجزا دبلوماسيا للتعريف بالنسخة الثامنة من الحدث الذي سيقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبتنظيم واستضافة القوات المسلحة القطرية، بين يومي 4 و6 مارس المقبل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار» إنارة الطريق لمستقبل يتخطى حدود الأمن البحري».
واستعرضت اللجنة، خلال الموجز الدبلوماسي الذي أقيم في فندق ريكسوس الخليج الدوحة، أهم التجهيزات اللوجستية التي تتعلق بالمشاركة في «ديمدكس 2024»، وذلك بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين والتجاريين في السفارات المعتمدة لدى قطر ووسائل الإعلام.
ويشهد المعرض مشاركة 200 شركة عالمية ووطنية، وتنظيم 9 أجنحة تحوي ابتكارات وحلولا أمنية متطورة.
العميد عبد الباقي الأنصاري: 9 أجنحة دولية تعرض حلولاً أمنية متطورة
استعرض العميد الركن (بحري) عبد الباقي صالح الأنصاري، رئيس اللجنة المنظمة مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقام في الحدث، وقدّم لمحة عامة عن مدى التطور الذي شهده ديمدكس على مدار النسخ الماضية. وقال: «منذ انطلاقة النسخة الأولى في عام 2008، شهد ديمدكس - العديد من الانجازات وحقق نمواً متواصلاً تمثل بزيادة واضحة في أعداد العارضين والزوار والوفود الرسمية، وكذلك حجم المشاركة وقيمة الصفقات التي وقعت. وها نحن اليوم بصدد إقامة النسخة الثامنة التي يشارك فيها أكثر من 200 شركة عالمية ووطنية متخصصة بالأمن والدفاع، و 9 أجنحة دولية كبرى ما يؤكد على مكانة ديمدكس كوجهة رئيسية للشركات لعرض أحدث الابتكارات والتكنولوجيا العسكرية».
وأضاف العميد الركن (بحري) الأنصاري: «يقام الحدث في نسخته الثامنة تحت شعار» إنارة الطريق لمستقبل يتخطى حدود الأمن البحري»، إدراكاً منّا بأن مستقبل الأمن والسلام والازدهار في العالم يستند إلى تكامل وتظافر الجهود في مختلف القطاعات العاملة، وليست البحرية منها فحسب. فإلى جانب مجال الدفاع البحري، يشمل ديمدكس قطاعات دفاع إضافية مهمة تساهم في ضمان سلامة وأمن المنظومة البحرية، مما يمنح العارضين فرصة عرض أحدث ابتكاراتهم وحلولهم المتكاملة للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه هذا القطاع».
إلى جانب المعرض، ينظم ديمدكس مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، الذي نفخر أن يعقد في هذه النسخة بالشراكة مع مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة القطرية وزيارات الوفود الرسمية من كبار الشخصيات المهمة وعرض السفن الحربية الزائرة في ميناء حمد.
اللواء راشد النعيمي: مناقشة أحدث القضايا المرتبطة بالأمن البحري
قال اللواء الركن (دكتور-جو) راشد حمد النعيمي، قائد مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة: « يعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان «آفاق النمو الاقتصادي في ظل التحديات الأمنية وتأثيرها العالمي»، بمشاركة أصحاب الفكر والقادة العسكريين.
وأضاف: سوف يبحث المشاركون في كيفية مواجهة التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم والعمل على وضع الأطر والحلول الملائمة للتعامل معها». ولفت إلى أهمية المؤتمر في مناقشة أحدث القضايا المرتبطة بالأمن البحري والعالمي وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية ومسارات التنمية.
العميد علي الحارب: مراكز تدريب للعمليات الخاصة
كشف العميد علي حارب الحارب، نائب قائد سلاح الإشارة بالقوات المسلحة القطرية ورئيس لجنة مشروع 401 للعمليات الخاصة، عن تفاصيل ومهام المشروع الجديد الذي يضم مراكز لتدريب العمليات الخاصة متخصصة بتطوير قدرات القوات الخاصة ووحدات مكافحة الإرهاب في العالم. ولفت العميد الحارب إلى مشاركة مشروع 401 في ديمدكس 2024، وقال: «نفتخر بالإعلان عن إطلاق هذه المراكز التي صُممت لتلبية المتطلبات الخاصة لمختلف الخدمات الأمنية، وتقدم برامج تدريبية تتبنى أحدث تقنيات إطلاق النار الحيّة والمحاكاة. من خلال اعتماد أسلوب يمزج بين التدريب القتالي التقليدي والأدوات التكنولوجية المتقدمة، تعمل مراكز تدريب العمليات الخاصة لدينا بإعداد القوات لتلبية متطلبات اليوم، وكذلك تحديث مهاراتها لمواجهات تحديات الغد».
الرائد عبد الرحمن المالكي: بطولة رياضية لأطقم السفن بنادي الوكرة
عرض الرائد (بحري) عبد الرحمن يوسف المالكي، رئيس قسم شؤون السفن الحربية الزائرة والإمداد البحري، التفاصيل المتعلقة بالسفن الحربية الزائرة التي سترسو في ميناء حمد، موضحاً الإجراءات الأمنية واللوجستية المتبعة خلال رسو السفن في الميناء. كما قدّم موجزاً عن البطولة الرياضية لأطقم السفن، التي ستقام في اليوم الأخير من ديمدكس في نادي الوكرة الرياضي وتشمل العديد من الألعاب الجماعية، وتهدف إلى تعزيز التفاعل والتعاون بين أطقم السفن المختلفة.
الملازم أول خالد الصديقي: فرص لتعزيز الروابط البحرية
قدّم الملازم أول (بحري) خالد محمد الصديقي، رئيس قسم المراسم والوفود الرسمية، شرحاً عمّا يوفره الحدث من فرص التعارف والتواصل مع كبار الشخصيات والوفود الرسمية، التي تضم وزراء الدفاع ورؤساء الأركان وقادة البحريات وقادة خفر السواحل ورؤساء شركات الدفاع المشاركة في الحدث. ولفت إلى أنّ ديمدكس يتيح فرص عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف بهدف تعزيز وتقوية الروابط البحرية بين المشاركين، أو مناقشة إبرام الاتفاقيات التجارية والعقود المحتملة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ديمدكس القوات المسلحة القطرية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، والان نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات