رئيس قطاع الإرشاد الزراعي: التحديات تتطلب تطوير وتحديث منظومة الري
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن التحديات الحالية، سواء المتعلقة بالموارد المائية أو التوسع العمراني، تتطلب تطوير منظومة الري وتحديثها في النشاط الزراعي؛ بهدف الاستفادة القصوى من وحدة المياه، مع وحدة الأرض، لتعظيم الإنتاجية الزراعية، وزيادة الناتج القومي الزراعي المرتبط بالتركيب المحصولي الاقتصادي والاستراتيجي.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، لمناقشة الدراسة المقدمة من الخير بشأن تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر "الجدوى- الفرص- التحديات".
وأضاف عزوز، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى ضرورة زيادة الرقعة الزراعية، بإضافة مساحة جديدة (التوسع الأفقي) وزيادة الإنتاجية في الاتجاه الرأسي لوحدة المساحة، من خلال الممارسات الزراعية، وحزم التوصيات، وتحسين الأصناف النباتية وتطويرها، وتحسين برامج التربية تحت ظروف التغيرات المناخية، وتطوير وتحديث منظومة الري، وصيانة التربة، وأيضا التصنيع الزراعي، والقيمة المضافة.
وأكد أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ بعض المشروعات لتطوير وتحديث الري، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مشيرا إلى المُبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث، والتي تستهدف من خلالها الدولة، تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، تماشيا مع رؤية القيادة السياسية نحو دعم وتنمية مشروعات التنمية، من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية فى الري، إلى إتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة.
واستعرض "عزوز" عددا من المشروعات والمبادرات التي تم تنفيذ جزء كبير منها خلال الفترة الماضية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتجوأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.