محطة قضائية جديدة لـ أحمد طنطاوي أمام جنح المطرية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنح المطرية، محاكمة أحمد طنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين من أعضاء حملته، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيعتوكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طنطاوى التوكيلات الشعبية أحمد طنطاوي أوراق العملية الانتخابية المرشح الرئاسي عملية الانتخاب
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: إجراءات حاسمة لتذليل العقبات أمام المواطنين وتفعيل منظومة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية
شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، خلال رئاستها لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الإثنين، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، على أهمية مضاعفة الجهود لنهو كافة الملفات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، مع وضع اللوحات الإرشادية بأماكن واضحة تتضمن كافة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتفعيل منظومة الشباك الواحد بما يضمن فحص ومراجعة ملفات المواطنين بدقة وسرعة.
وأكدت المحافظ على ضرورة التعامل بحزم وفعالية مع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأشارت إلى أنها لن تتهاون مطلقًا في استرداد حقوق الدولة كاملةً، وذلك تماشيًا مع الرؤية الشاملة للإصلاح والتنمية المستدامة.
كما وجهت محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة من نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير المساعد لكافة المراكز التكنولوجية مع إجراء جولات ميدانية مستمرة على مختلف المراكز والمدن لمتابعة التطبيق الفعلي للقرارات المتخذة، والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات تعترض المواطنين، ضمانًا لإنجاز الملفات وفق الأطر الزمنية المحددة سلفًا.
وفيما يخص ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، وجهت الدكتورة جاكلين عازر بالعمل وفق الضوابط والاشتراطات القانونية، موجهةً بإعداد تقارير تفصيلية دقيقة للحالات المستوفية للشروط وتلك غير المستوفية، لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.
كما أكدت محافظ البحيرة على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلول جذرية ونهائية لهذه الملفات، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية للحفاظ على حق الدولة ومصالح المواطنين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا